تشديد الرقابة على سيارات الدفع الرباعي في 12 ولاية بالجنوب

الحكومة منعت البنوك ووكالات ''أونساج'' من تمويل شركات التأجير

أوقفت البنوك العمومية وهيئات دعم الاستثمار تمويل شركات تأجير سيارات الدفع الرباعي التي تُؤجر في العادة للشركات النفطية في الجنوب. وتدرس وزارة الداخلية سحب سيارات ''تويوتا ستيشن'' الموجودة لدى الخواص في الجنوب لمنع وصولها للمهرّبين.
طلبت الحكومة من البنوك العمومية، ووكالة دعم تشغيل الشباب، وباقي هيئات تمويل المشاريع الجديدة، الامتناع عن تمويل شركات تأجير سيارات الدفع الرباعي والسيارات النفعية كبيرة الحجم. وأمرت بوقف تمويل ملفات طلبات القروض الجديدة التي تهدف لشراء سيارات دفع رباعي حتى للشركات الكبيرة، وكذا تشديد إجراءات الموافقة على شراء سيارات الدفع الرباعي للشركات العمومية. وكشف مصدر أمني رفيع بأن الإجراء الذي اتّخذ قبل أسبوعين يهدف لمنع تداول وتهريب مثل هذا النوع من السيارات القابلة للاستغلال العسكري وللعمل في التهريب. وتشير مصادرنا إلى أن الحكومة اتّخذت القرار بناءً على تقارير أمنية أكدت وقوع حادثتي سرقة وهميتين في كل من ولايتي غرداية وتمنراست، حيث قامت شركتا تأجير سيارات دفع رباعي ببيع 5 سيارات ثم أبلغت عن سرقة سياراتها. وكشف التحقيق عملية التلاعب، كما تم في أكثر من 20 قضية ضبط سيارات دفع رباعي تم شراؤها بتمويل بنكي خلال عمليات مطاردة للمهرّبين. وشددت مصالح الأمن والجيش المراقبة على حركة سيارات الدفع الرباعي في ولايات غرداية، وورفلة، وواد سوف، واليزي وتمنراست، وأدرار، وبشار، والبيض، وتيندوف، والأغواط، وبسكرة، في إطار إجراءات الأمن التي أعقبت اندلاع الحرب في ليبيا. وتدرس وزارة الداخلية سحب سيارات من نوع تويوتا ستيشن من الخواص والشركات كإجراء احترازي لمنع وصولها للخارجين عن القانون في الجنوب والساحل. وكانت الحكومة قد منعت بيع سيارات الدفع الرباعي من نوع تويوتا ستيشن للخواص قبل عامين تقريبا. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الإجراء الجديد يهدف لمنع تهريب مثل هذا النوع من السيارات إلى ليبيا حيث تُستغل في القتال الدائر هناك. وكانت تونس قد حجزت 400 سيارة دفع رباعي في مدينة جرجيس بشبهة تهريبها إلى ليبيا.