المصالحة الفلسطينية أمام تحدي التجسيد في الواقع

بين إرث الماضي واستحقاقات المستقبل

لم يكن أحد، قبل بداية سنة 2011، ينتظر حدوث انفراج في العلاقات بين أهم فصيلين فلسطينيين، حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' وحركة التحرير الفلسطينية ''فتح''، بحكم حجم الخلافات الواسعة بين الحركتين، والتي تحولت في فترات طويلة إلى حرب مفتوحة، لكن مع مرور الوقت أدت متغيرات إلى الدفع بالمصالحة التي كانت مستحيلة بالأمس، نحو التنفيذ وبأقصى سرعة، خاصة بعد سقوط نظام مبارك الذي كان يخدم إلى حد ما الأجندة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.
خطوات محسوبة وسط رهانات إقليمية ودولية
المصالحة الفلسطينية والمسار الملغم
وسط الزخم السياسي الكبير الذي يحيط بمشروع المصالحة الفلسطينية، يظل مسار التقارب بين حركتي فتح وحماس بالخصوص، مشوبا بالكثير من المخاطر واحتمالات الانفجار في أي لحظة،
لأن الفرقاء الفلسطينيين لم يعودوا يمتلكون مصائرهم بأيديهم، بل إن أغلب الأوراق
التفاوضية أضحت في أيدي الأطراف الإقليمية والدولية بما في ذلك تل أبيب.
مسار المصالحة الذي رعته القاهرة ما بعد الثورة على الرئيس مبارك وإزاحة عمر سليمان، والذي جمع القطبين الرئيسيين حركتي فتح وحماس، لم يتبلور كليا، بالنظر إلى التحديات التي تواجه المفاوض الفلسطيني وضعف موقعه بعد التغيرات التي عرفتها المنطقة العربية ودعم موقع إسرائيل السياسي بعد مرور ثلاثة سنوات من حرب غزة وسلبية الموقف الأمريكي الذي تحول من لعب دور ''المسهل'' في مسار مفاوضات السلام بعد اتفاق أوسلو إلى الداعم المطلق لسياسات تل أبيب في المنطقة، يضاف إلى ذلك الانكماش الكبير للدور الأوروبي، خاصة بعد رحيل الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
ورغم التفاؤل السائد في الأوساط السياسية الفلسطينية وتأكيدهم تجاوز عقدة الخلافات والانتكاسات التي حدثت في 2007 والقطيعة بين فتح وحماس وبين تيار حماس بالخارج والداخل وبين الفصيل العسكري ''عز الدين القسام'' والسياسي، تظل المعادلة الفلسطينية صعبة للغاية، لأنها تحوي متغيرات متعددة تدفع إلى إعادة الاصطفاف داخليا وخارجيا. فمسار المصالحة يأتي في وقت شهد ما يعرف بدول الممانعة تغيرا شبه كامل، كما عرفت الدول المعنية بالملف الفلسطيني وأولها مصر أحداثا قلبت تماما المعطيات الإقليمية، ويظل الوضع المصري الهش مصدر قلق بالغ، لأنه لا يمنح الضمانات الكافية لأي اتفاق قد يجهض في أي لحظة، تضاف إلى ذلك الرهانات الانتخابية الأمريكية وعدم رغبة صانع القرار الأمريكي في تقويض فرص نجاح الديمقراطيين في حال اعتماد توجه يحدث أزمة مع الحليف الاستراتيجي إسرائيل، وهو ما تبين مع الرفض الأمريكي المطلق لانضمام دولة فلسطين إلى منظمة ''اليونيسكو'' وفكرة الإعلان عن الدولة الفلسطينية. بالمقابل، تبقى إسرائيل العنصر الرئيسي في المعادلة لأن الأحداث التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية دعمت موقعها التفاوضي أكثر، خاصة مع تدعيم التيار المتشدد بمعية الوزير الأول بنيامين نتنياهو وتشكيل ائتلاف يميل إلى عدم التوافق السياسي مع الجانب الفلسطيني ورفض أي مبدأ من مبادئ التنازل على مسار المفاوضات.
وتتشكل النواة الصلبة في صناعة القرار الإسرائيلي حاليا مما يعرف ب''الصقور'' مجازا رغم تواجد ايهود باراك عن حزب العمل على رأس وزارة الدفاع، على غرار رئيس الموساد تمير باردو ومدير الشاباك يوران كوهين ومدير الاستعلامات العسكرية أفيف كوخافي ورئيس هيئة الأركان بيني غانتز، فضلا عن وزير الخارجية أفيحدور ليبرمان... هذه النواة الممثلة لتحالف الليكود والعمل و''شاس'' تسعى إلى فرض خياراتها على السلطة الفلسطينية التي تعاني الانقسام، بالرغم من جولات الحوار لكل من حركتي فتح وحماس التي لم تحسم بعد في كل الملفات، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين وإصدار جوازات السفر، إضافة إلى ما يعرف بالمصالحة المجتمعية الخاصة بحالات القتل الناجمة عن مواجهات حماس وفتح سنتي 2007 و.2008 ولكن أيضا عناصر جوهرية، ولاسيما مسألتي الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللتين يتعين أن تتفق عليهما كافة الفصائل والتمهيد للعودة إلى المفاوضات، مع مراعاة المناخ الإقليمي الجديد الذي لا يخدم بالضرورة توحيد رؤية المفاوض الفلسطيني ومنحه أوراقا يمكن من خلالها المناورة أو تحقيق مكاسب، فصعود التيارات الإسلامية يمكن أن يضاعف من الشرخ الفلسطيني إلى حين، مع تراجع خيار مفاوضات التسوية مع إسرائيل، بدافع من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
الناطق الرسمي باسم حركة فتح أحمد عساف ل''الخبر''
الربيع العربي ساعد على تحقيق المصالحة مع حماس
شدد الناطق باسم حركة فتح، أحمد عساف، على أن التاريخ أثبت أن فتح والسلطة الفلسطينية رفضتا التهديدات الأمريكية والإسرائيلية وسترفض هذه التهديدات بشأن المصالحة مع حركة حماس التي أكد أن الربيع العربي ساعد بشكل كبير في إنجاحها.
هل تمت إعادة قطار المصالحة بين فتح وحماس إلى السكة؟
الوضع الطبيعي أن تكون الشعوب واحدة وموحدة، ما بالك بالنسبة لشعب يخضع لاحتلال يسعى لطرد السكان الأصليين من أجل إحلال الغرباء مكانهم، خاصة أننا نواجه أعقد احتلال في العالم والذي يقف خلفه اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوة عالمية، والكثير من الدول الأوروبية والغربية التي تدعمه، وفي ظل هذا الوضع فمن غير الطبيعي أن يكون هناك انقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني.
إذن ما الذي كان يعيق تحقيق المصالحة بين فتح وحماس؟
العائق الوحيد الذي عطل تنفيذ هذه المصالحة لم يكن سوى عدم توفر الإرادة لدى بعض الأطراف التي غلبت المصلحة الحزبية والشخصية على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني، لكن بعد هبوب رياح الربيع العربي والمتغيرات الجارية في سوريا وغير سوريا وخروج مظاهرات للشعب الفلسطيني تدعو لإنهاء الانقسام، قدمت حركة فتح تنازلات ولو أننا لا نعتبرها تنازلا بل مكسبا مادامت لأجل المصالحة الفلسطينية.
ماذا عن سقوط نظام مبارك في مصر، هل ساهم في تحريك المصالحة الفلسطينية الفلسطينية؟
مصر كانت دوما تسعى للمّ الشمل ووثيقة المصالحة التي تم التوقيع عليها في 2009، هي نفسها الوثيقة التي وقعت في 2011 ولكن بعض المتغيرات الإقليمية ساعدت الإخوة في حماس على التوقيع عليها.
هل بدأتم بالتنسيق مع حماس في تطبيق ما اتفقتم عليه في القاهرة؟
لجنة المصالحة اجتمعت الأسبوع الفارط وناقشت القضايا المتعلقة بالانقسام الذي جاء نتيجة الانقلاب الذي وقع في غزة، فإلى اليوم هناك منع لكوادر فتح من دخول قطاع غزة، ومئات من مناضلينا ممنوعون من الخروج من القطاع وأبلغتنا حماس رسميا بمنع حركة فتح من إحياء الذكرى ال47 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، كما تم سحب جوازات سفر لإطارات فتح في غزة وهناك مناضلون من فتح مزالوا معتقلين لدى حماس، وسيتم مناقشة كل هذه القضايا وحلها بشكل متزامن بين فتح وحماس.
وماذا تم الاتفاق عليه لحد الآن؟
تم الاتفاق على حرية العمل السياسي والتنظيمي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل 31 جانفي 2012، كما أن الرئيس محمود عباس اجتمع مع قادة الفصائل يوم 22 ديسمبر 2011 وتم الاتفاق على قانون انتخاب المجلس الوطني لمنظمة التحرير، الذي سيتم في العاصمة الأردنية عمان في 15 جانفي 2012، كما تم الاتفاق على تحقيق المصالحات الاجتماعية لأن الهدف هو استدامة المصالحة الفلسطينية لتكون شراكة حقيقية.
هل تم تجاوز عقبة سلام فياض كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة القادمة؟
لم نناقش لحد الآن موضوع الأسماء ولكن لم يكن سلام فياض العقبة أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية ولم نطرح هذا الموضوع للمناقشة في لقاءاتنا مع حماس، كما أننا اتفقنا على أن تكون الحكومة القادمة حكومة كفاءات وطنية مستقلة وليست حكومة فصائل ودورها يتمثل في الإشراف على انتخابات المجلس التشريعي والانتخابات الرئاسية.
وهل بإمكان حركة فتح والسلطة الفلسطينية الاستمرار في المصالحة، في ظل الضغوط الإسرائيلية والأمريكية؟
التاريخ يثبت أن كل هذه الضغوط لم تشكل أي عامل ضغط على حركة فتح والسلطة الفلسطينية، فقد رفضنا التهديدات الأمريكية والإسرائيلية وتقدمنا بطلب العضوية إلى مجلس الأمن وإلى منظمة اليونسكو، والتاريخ يثبت أننا لم نكترث بالتهديدات التي وجهت لنا ونأمل أن لا يقع غيرنا تحت تأثير ضغوط مماثلة.
الجزائر: حاوره مصطفى دالع
الناطق باسم حركة حماس سامي أبوزهري ل''الخبر''
الحكومة المقبلة ستعود لحماس والمقاومة الشعبية خيار مؤقت
ألمح الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية، سامي أبوزهري، إلى أن هناك توافقا على تولي الحركة رئاسة الحكومة المقبلة بعد الفراغ من ترتيبات الانتخابات البرلمانية المقررة في ماي المقبل، مؤكدا أن الأهم في هذه المرحلة هو إدارة الفترة الانتقالية للتمكين من تنظيم الانتخابات.
قال سامي أبوزهري، في اتصال مع ''الخبر'' من غزة، إن اللقاءات الأخيرة بشأن المصالحة حققت تقدما ملموسا، خاصة ما تعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث جرى تشكيل لجنة مهمتها وضع نظام انتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني (البرلمان)، وسيعقد اجتماع في شهر جانفي بعمان الأردنية لهذا الغرض. وأبدى أبوزهري تفاؤله الكبير بمسار المصالحة الفلسطينية بين مختلف الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن ''إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة أمر جوهري''. وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم حماس ملخصا لقاءات القاهرة الأخيرة ''حتى الآن تم تشكيل إطار قيادي مؤقت، وهذا الإطار الانتقالي مهمته التحضير للمرحلة المقبلة، حيث يعاد بناء منظمة التحرير على أسس جديدة''. وسألت ''الخبر'' المتحدث إن كانت لقاءات القاهرة تطرقت لمسألة أحقية حركة حماس في رئاسة الحكومة مجددا، فأجاب ''مجرد انعقاد هذه اللقاءات ومجرد الوصل إلى اتفاق هو اعتراف بالحركة وبشرعيتها وبأحقيتها في الحكومة''. لكنه أضاف بالقول ''بالنسبة لنا الأهم في هذه المرحلة هو إدارة المرحلة الانتقالية لتنظيم الانتخابات البرلمانية في ماي المقبل''.
وكشف سامي أبوزهري أنه ''جرى الاتفاق على تفعيل المقاومة الشعبية كأطار توافقي، وهذا يعني تدعيم مواجهة الشعب الفلسطيني مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالوسائل المتاحة''. قبل أن يوضح ''المقاومة الشعبية ليست بديلا للمقاومة المسلحة التي هي حق مبدئي لنا في حركة حماس، وهو مشروع نتمسك به، ولكن حدث هناك توافق بين جميع الفصائل على المقاومة الشعبية''.
وسألت ''الخبر'' الناطق باسم حماس عن أسباب التقارب بين حركتي حماس وفتح بعد سنوات من الصدام السياسي والدموي، فأجاب أن ''التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية كان لها دور بارز، وبالخصوص سقوط نظام مبارك في مصر، لأن سقوطه مهّد للمصالحة''. وأوضح أبوزهري بشأن تسيير المخابرات المصرية لملف المصالحة الفلسطينية في عهد مبارك وحتى بعد سقوطه بالقول ''نقصد أنه حدث تغيير في سياسات النظام المصري وليس الأشخاص''. وعن تأثير قوى خارجية في قرار كل من حركتي حماس وفتح، سجل أبوزهري أن ''حركة حماس ليست بيد أحد وتوجهنا للمصالحة هو توجه وطني يتعلق بالمصلحة الوطنية''.
الجزائر: رمضان بلعمري