طالب المستشارون التقنيون العاملون بالبلديات وزارة الداخلية بإعادة النظر في وضعيتهم، بسبب التمييز بينهم وبين نظرائهم بالولايات، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية، رغم أنهم يحوزون على نفس المؤهل. وحسب ما صرح به عدد من المعنيين ل''الخبر''، فإنه تم توظيفهم وفق المرسوم رقم 6196 المؤرخ في 27 جانفي 1996 الذي اشترط شهادة الليسانس للعمل كمستشارين تقنيين في البلديات، وماجستير للتوظيف في ذات المنصب عبر الولايات. وبحكم أن عدد حاملي هذه الأخيرة كان محدودا، لجأت السلطات إلى توظيف حاملي الليسانس بالولايات ليصبح لهم بذلك نفس المؤهل، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعملون بنظام التعاقد، رغم سنوات العمل التي تمتد لأكثر من 15 سنة. وبعد صدور القانون الأساسي المذكور تم إدماج المستشارين التقنيين لرؤساء البلديات كمتصرفين إداريين وفي الرتبة ,12 فيما تم دمج المستشارين التقنيين لدى الولاة كمتصرفين رئيسيين في الرتبة .14 وهو ''تمييز لا يمكن السكوت عليه''، يقول محدثونا، لأنه يفاضل بين نفس الإطارات، الذين تم توظيفهم بنفس الكيفية وبنفس الشهادة. كما اعتبروا الأمر خرقا واضحا للمادة 79 من قانون الوظيف العمومي التي تنص على أن الالتحاق برتبة معينة يتوقف على إثبات التأهيل بشهادات أو مستوى التكوين. من جهتها تبنت نقابة عمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' مطالب المستشارين التقنيين للبلديات، وأعلنت على لسان نائب رئيس النقابة، محمد حاجي، تنصيب لجان ولائية لإحصاء المعنيين، وتقديم عريضة ستضم، أيضا، انشغالات كل عمال البلديات التي لم ينصفها القانون الأساسي، ليتم بواسطة اللائحة النهائية بعدها مطالبة وزارة ولد قابلية بإعادة النظر في وضعية مستخدميها.
