الداخلية توضح كيفية إدماج مهندسي الدولة وحاملي الليسانس في البلديات والولايات بغرض توضيح الكيفيات والإجراءات التي يتم عن طريقها تنفيذ ما ورد في القانون الأساسي لعمّال البلدية والولاية، إلى جانب التدابير الانتقالية للإدماج والتي سيتم من خلالها فتح واستحداث مناصب عمل جديدة لم تكن موجودة في وقت سابق بالبلديات، راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخّرا ولاة الجمهورية بتعليمة في هذا الشأن . الإجراءات المتضمنة في مراسلة الوزارة التي تحصلت "النصر" على نسخة منها، تهدف لتوظيف شريحة أكبر من متخرجّي الجامعات وحاملي الشهادات الجامعية في تخصّصات متفرقة على غرار تخصص الترجمة مع فتح مناصب متعلقة بمستشارين لدى رؤساء البلديات والولاة، حيث تجيز التعليمة إدماج كل حاملي شهادة ليسانس في اختصاصات لم ترد من قبل على أن يتم إدماجها ضمن شعبة الإدارة العامة كمتصرف إقليمي للإدارة الإقليمية، فضلا عن فئة مهندسي الدولة الذين يمكن إدماجهم في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، ويمكن لحاملي ليسانس آداب ولغات وهو اختصاص لا يمكن عمليا استغلاله في البلديات، لكن يمكن لصاحبه بفضل هذه التعليمة أن يستفيد من منصب عمل داخل البلدية أو الولاية ضمن الإدارة العامة . وأكدت التعليمة بالنسبة لفئة الموظفين الذين تم توظيفهم بعد تاريخ 01 جانفي 2008 وكذا المستخدمين المتربصين والموظفين الذين تغيرت وضعيتهم الإدارية بعد هذا التاريخ وكذا المستشارين التقنيين، على دراسة الوضعيات السابقة الذكر حالة بحالة من إدماج مباشر إلى إدماج وترتيب وإعادة ترتيب في نفس الوقت، كما يجب على المتربصين إتمام التربص بعد إدماجهم أما من تغيرت وضعيتهم بعد الفاتح جانفي فسيتم إدماجهم وبعدها تتخذ قرارات تنظيمية على سبيل التسوية بهدف تثبيتهم وإعادة ترتيبهم، أما المستشارون التقنيون فيرسمون ويعاد ترتيبهم ضمن قرارات جماعية . كما يستفيد من التعليمة الجديدة بعض الموظفين الموجودين في حالة خدمة على مستوى الولايات والبلديات من أحكام استثنائية للإدماج اعتبارا لوضعيتهم الحالية، ومنهم مهندسو الدولة للإدارة المحلية ومفتشي المرافق العمومية البلدية والأعوان التقنيين والمهندسين المعماريين والأطباء البيطريين وأعوان التنظيف والتطهير وغيرهم، وعلى سبيل الذكر فإن مهندسي الدولة لإدارة البلدية سيتم إدماج ضمن شعبة المتحصلين على شهادات في الإعلام الآلي والإحصائيات والبيئة والبيولوجيا والميكروبيولوجيا، أما الأطباء البيطريون فيؤخذ بعين الاعتبار عدم استفادتهم من قبل من الترقية بسبب غياب رتبة أعلى تسمح لهم بذلك إذ يتم إدماجهم في شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ووفق الأقدمية ضمن رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية. كما تضمنت التعليمة عدة نقاط أخرى القصد منها الحفاظ على المسار المهني لأعوان الجماعات الإقليمية وإعادة إدماجهم، وتحدد آليات المناصب مستقبلا وكيفية قبول الملفات أثناء المسابقات لتتماشى والمناصب الجديدة المفتوحة ضمن البلديات لمختلف الشعب والتخصصات، كما سعت التعليمة وبطلب من الوزير أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان السير الحسن للعملية مع الإبلاغ عن كل صعوبات تنجم عن عدم فهم ما ورد في القانون الجديد وكذا التعليمة وهذا بالاتصال بمصالح المديرية العامة للموارد البشرية، التكوين والقوانين.
