''لم ننتظر ال10 دقائق الأخيرة لننتقل إلى المعارضة''!

أحمد أويحيى يصرّح خلال دورة المجلس الوطني للأرندي

صرّح أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن ظروفا معينة تمر بها البلاد ''تجعلنا نؤكد دعمنا للأخ المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''. وهاجم بشدة الداعين إلى مجلس تأسيسي، والمتحفظين على ما يعرف ب''قوانين الإصلاحات''، وحذّر المركزية النقابية من ''حفر مقابر للعمال''.
قال أويحيى في افتتاح دورة المجلس الوطني للأرندي، أمس بالعاصمة، إن حزبه ''يريد أن يؤكد دعمه الكامل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فبرامجه وقناعاته تلتقي مع برامجنا وقناعاتنا''. وأوضح بأن ''هناك مواقف تحتاج إلى تأكيد بالنظر إلى ظروف معينة، فالساحة تجري بها أشياء تجعلنا نقف مع رئيس الجمهورية قبل الانتخابات التشريعية، وسنقف معه بعد التشريعيات''. ولم يرد في كلام أويحيى ما يفسّر ''الظروف المعينة'' ولا ما يجري في الساحة من أشياء مميزة، تدفع الأرندي إلى تجديد دعمه للرئيس. ولكن يفهم على الأقل من خطابه أن رئيس الجمهورية بحاجة إلى مساندة في هذا الوقت بالذات، ومن المؤكد أن هذه الرسالة موجهة إلى طرف محدد في السلطة.
وشن الأمين العام للأرندي هجوما على حمس وحزب العمال، دون ذكرهما بالإسم، بسبب موقفيهما من القوانين الموصوفة بالإصلاح السياسي. ومن بين ما قال عنهما: ''قيل الكثير عن هذه الإصلاحات، من ضمنها أنها جيدة ولكن حزبين حطماها، حسبهم. إن هؤلاء يشبهون مسؤول الدعاية النازية (فوبلز)، فهو يكذب يكذب طمعا في أن يصدقه الناس''. وواصل أويحيى قصفه الثقيل ضد الحزبين قائلا: ''لقد أرادوا مجلسا تأسيسيا، وبلغت بهم الوقاحة إلى أن قالوا بعد الإعلان عن قوانين الإصلاحات إن هناك إرادة في ربح الوقت. وقالوا أيضا إننا حطّمنا ما في القوانين من إصلاحات حقيقية.. هؤلاء لم يجدوا ما يرضيهم في كل القوانين الستة، وهذه الطريقة لن تشجع الجزائريين على الانتخاب''.
وينتقل أويحيى إلى الترويج لموقف حزبه من الإصلاحات، فيقول: ''الأرندي لم ينسق وراء متاجرة انتخابية، لأن التعددية الديمقراطية والانفتاح السياسي والجمعوي أو الإعلامي، وكذا مكانة المرأة في المجال السياسي، كانت ضمن مواقفنا الثابتة (..) ثم إن حزبنا لم يحوّل دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات إلى منبر سياسوي في البرلمان، لأننا نحترم تواجدنا في الحكومة الذي يعدّ بالنسبة لنا شرفا لخدمة البلاد''. ثم استهدف حمس دون غيرها قائلا: ''نعم شرف لنا أن نساهم في السلطة، فنحن لم ننتظر ال10 دقائق الأخيرة لننتقل إلى المعارضة''.
وتناول خطاب أويحيى إعلان جبهة الإنقاذ المحلة عزمها متابعة السلطة في القضاء الدولي، بسبب منع رجالها من العودة إلى السياسة. وقال بهذا الخصوص: ''هناك من يقول: سنأخذ النظام إلى محكمة دولية.. بلادنا فيها ثقافة نسيان، لأن ميثاق المصالحة كان أشد من قانون الأحزاب، عندما جاء فيه بأنهم (قادة الفيس ومناضليه) ممنوعون من النشاط السياسي''.
وحمل خطاب أويحيى تعهدا بأن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة شفافة ونزيهة، إذ قال: ''نحن مقبلون على انتخابات سيكون فيها الأجانب شاهدين، والصناديق ستراقبها الأحزاب وستكون لجنة للمراقبة ولجنة مؤلفة من قضاة، فإذا كانت كل هذه الترتيبات موجودة هل يمكن أن تفلت العملية من المراقبة؟''.
وانتقل أويحيى إلى الحديث عمن يعتبرون الجزائر ''استثناء'' في ما يعرف ب''الربيع العربي''، فيقول إن ''الشعب الجزائري لم يكن ينتظر ربيعا عربيا، إن هذا الشعب الأبيّ والشجاع استعاد حريته بثمن باهظ رغم استيطان جثم على أرضه قرنا ونيفا، كما حافظ على ديمقراطيته بشكل مؤلم في خضم مأساة وطنية استغرقت أكثر من عشرية كاملة، وقدم مثالا للأمة العربية في تعدديته السياسية وتنوع صحافته''.
وانتقد أويحيى مفهوم ''التدخل الأجنبي الإنساني لحماية الشعوب''، وقال إن الغرب ''صنعه في الغزو الأول للعراق، إنها مفاهيم تستخدم في مصلحة الأقوياء، ولماذا لم يتم التدخل الإنساني عام 2005 لحماية غزة؟ ولماذا لا يستعمل اليوم لرفع الحصار عنها؟''.
وقدم أحمد أويحيى ما يشبه حصيلة عمل الحكومة التي يقودها، لعام 2011، إذ قال إنها سنة ''شهدت زيادات هامة في الأجور ومعاشات التقاعد، مثلما شهدت عمليات دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية. وقد اتسمت أيضا بتشجيعات استثنائية لاستحداث مناصب الشغل بما في ذلك بالنسبة للشباب العاطلين عن العمل، وتحفيزات هامة في مجال الاستثمار. كما سجلت أخيرا إعادة إسكان عشرات الآلاف من العائلات وربط مئات القرى بشبكة الغاز''. وفي سياق التحذير من ''العودة إلى الفوضى''، قال أويحيى إنه يوجه رسالة إلى المركزية النقابية، أدعوها إلى عدم حفر مقابر للعمال عندما تأتي فرصة لإحياء مؤسساتهم''. مشيرا إلى أن مركب السيارات الصناعية بالرويبة ''يراد دفنه، فإذا تحطّم فلن يجد العمال إلا عيونهم للبكاء''.