أربعة آلاف طبيب ينشطون خارج القانون

صندوق الضمان الاجتماعي يلزم أطباءه بالقيد في الجدول

ألزمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جميع أطبائها الموزعين على وكالاتها بالوطن، بالقيد في جدول العمادة الوطنية للأطباء امتثالا للقانون 90 17 والمرسوم 92 276، في وقت مازال حوالي 4 آلاف طبيب يمارسون نشاطهم لمهنة الطب بصفة
غير شرعية بفعل تجاهلهم للقوانين المذكورة.
ثمّن الدكتور بقاط بركاني محمد رئيس العمادة الوطنية للأطباء، أول أمس، التدابير التي اعتمدتها الجهات المسؤولة على صندوق التأمينات الاجتماعية، مُطالبا مسؤولي وزارة الصحة باعتماد نفس الإجراءات من أجل التصدي للخروق القانونية التي تُميز واقع ممارسة مهنة الطب في الجزائر، باعتبار أنه ''رغم التهديدات التي لجأنا إليها في أكثر من مناسبة باللجوء إلى العدالة، مازال نحو 4 آلاف طبيب يُزاولون مهامهم دون قيد في الجدول، الأمر الذي يُعرضهم لعقوبات جزائية بتهمة الممارسة غير الشرعية للطب مثلما حصل في أكثر من واقعة، خاصة في حال تسجيل أخطاء طبية تنتهي بخصومات ومساءلات أمام المحاكم من قبل الضحايا أو أهاليهم''. وحسب رئيس العمادة، فإن السواد الأعظم من المعنيين بهذا التجاوز القانوني ينشطون على مستوى القطاع العام، تتصدرهم فئة الأطباء العامين بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وشريحة الأساتذة بنسبة تناهز 5 في المائة، مضيفا بأن الإشكال غير مطروح بشكل شبه كلي في القطاع الخاص نتيجة التزامهم الجماعي بإجراء القيد. وتُسجل هذه الوضعية السائدة منذ سنوات، رغم التعهدات التي قدمها وزير الصحة السابق في جلسة عمل جمعت بينه وبين العمادة، التزم فيها باستعمال كل صلاحياته للضغط على الأطباء من أجل الانخراط في المجلس حتى يتصف نشاطهم بالشرعية المنصوص عليها قانونا، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث. علما أن المُشرع يفرض على الأطباء ثلاثة شروط للممارسة، تتمثل في الشهادة، ورخصة الوزارة الوصية، والقيد في المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة، في حين أوضح ذات المتحدث تراجع هيئته عن قرار فتح خصومات قضائية ضد المتورطين في الخرق القانوني ''نظرا للحرج الذي تطرحه هذه المسألة''. وعلى صعيد آخر، جدد بقاط موقف العمادة من معارضتها للنشاط الإضافي للأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى القطاع الخاص، معتبرا أن المبررات التي كانت تُحتم منح التراخيص لهؤلاء الأطباء من أجل ممارسة النشاط في القطاع الخاص قد زالت، في ضوء تضاعف عدد الأطباء، وارتفاع أجورهم بعد الزيادات الأخيرة، الأمر الذي يستوجب عليهم الاختيار بين القطاع العمومي أو الخاص حفاظا على حقوق المرضى التي باتت معرضة للانتهاك، وهو ما يستدعي تجميد القانون الذي يسمح بالنشاط الإضافي بالتشاور مع النقابات المعنية.