قرّرت السلطات الفرنسية منع كافة الأطباء الأجانب من ممارسة مهنة الطب في المستشفيات الفرنسية وإخضاعها لشروط. وحسب مشروع قانون الصّحة الجديد الفرنسي، فإن الأطباء الأجانب بمن فيهم الجزائريون سيمنعون من ممارسة مهنة الطّب في فرنسا، إذ سيتم إخضاع شهاداتهم لعملية معادلة الشهادة المتحصل عليها في الجزائر، وعلى ذلك الأساس سيتم توظيف الأطباء الجزائريين في فرنسا. وفي هذا الشأن، أوضح الدّكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، في اتصال ب ''النهار''، أن الإجراء المتخذ من قبل السلطات الفرنسية عنصري، كون دول الجوار ممثلة في تونس والمغرب لديها اتفاقيات تنقل حرة بين الأطباء الفرنسيين والتونسيين، وكذا هو الحال بالنسبة إلى الأطباء المغربيين. وعلى الصعيد ذاته، ذكر الدكتور بقاط، أن عدد الأطباء الجزائريين العاملين في فرنسا يقدر ب4000 آلاف طبيب، فيما يوجد 500 طبيب فقط مسجل في عمادة الأطباء الفرنسيين، مشيرا إلى أن العديد منهم متخصصين وأساتذة يجدون أنفسهم يعملون كأطباء داخليين بالرغم من أنهم متخصصون، إلا أن الطبيب الجزائري يجد نفسه مضطرا للقبول بالنظر إلى المقابل المادي الهام الذي يحقّقه هناك، وتوفر الإمكانات التي تساعده في القيام بعمله، على عكس الحال في الجزائر، أين تفتقر العديد من المستشفيات إلى وسائل العمل، وقال رئيس العمادة أنه سجل نزيفا هاما وهجرة كبيرة للأطباء الجزائريين نحو الخارج عموما، وفرنسا على وجه الخصوص بحكم اللغة المستعملة في التكوين وهي اللغة الفرنسية ونمط التدريس الذي يعتمد على النظام الفرنسي. من جهته، أفاد الأستاذ طاهر ريان، رئيس الجمعية الجزائرية لطب وزراعة الكلى، أن الأطباء الفرنسيين يعمدون إلى بيع مناوبتهم للأطباء الجزائريين، دون تكليف أنفسهم عناء تسجيلهم في قائمة الأطباء المناوبين، بالرغم من أن التنظيم الفرنسي يمنع مثل هذا النوع من الممارسات، إلا أن الأطباء الجزائريين يعدّون من بين الممارسين الأجانب الأحسن لتولي هذا النوع من المهام. تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية كشفت أن ظروف العمل في المستشفيات الجزائرية، دفعت 2000 مختص إلى هجرة القطاع العمومي نحو الخارج والقطاع الخاص.
