650 خطأ طبي ارتكبها أطباء جزائريون وأجانب

عقوبات تصل إلى حد غلق العيادة وسحب الحق في ممارسة المهنة

التحضير لندوة وطنية لتحديد المسؤولية الطبية ومطالبة بعدم تجريم الطبيب
أكد محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين أن الدورة العادية لمجلس أخلاقيات مهنة الطب درست مختلف القضايا المتعلقة ب650 خطأ طبي وكذا الطعون المقدّمة من الأطباء وأصحاب العيادات الخاصة الصادرة في حقهم قرارات عقابية.
*
وأوضح، أمس، محمد بقاط بركاني في ندوة صحفية عقدها على هامش أشغال الدورة العادية لمجلس أخلاقيات مهنة الطب بالجزائر العاصمة بحضور ممثلي المكاتب الجهوية 12 للعمادة، أن ندوة وطنية حول تحديد المسؤولية الطبية في قضايا الأخطاء الطبية ستعقد بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة يوم 12 أفريل المقبل للمطالبة بعدم تجريم الطبيب وضرورة استعانة القضاء بخبرات المجلس في الفصل في مثل هذه القضايا كما هو معمول به في الدول الأوربية وحتى دول الجوار.
*
وأشار عميد الأطباء الجزائريين إلى أن 650 خطأ طبي محل دراسة من قبل خبراء مجلس أخلاقيات مهنة الطب، حيث تتراوح العقوبات المرتقب إصدارها في حال ثبوت هذه الأخطاء بين التحذيرات والإنذارات لتصل إلى حد غلق العيادة وسحب حق ممارسة المهنة من مرتكب الخطأ حسب فداحة الخطأ ودرجة مسؤولية الطبيب.
*
وقال بركاني إن الطبيب ليس مجرما عند ارتكابه لخطإ في مهنة ليست بالعلوم الدقيقة، ففي الطب كل شيء وارد داعيا إلى عدم إخضاع الطبيب لقانون العقوبات كأنه مجرم أو منحرف، مشيرا إلى التحضير للمشاركة في ندوة وطنية حول تحديد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية يوم 12 أفريل المقبل لوضع النقاط على الحروف، نافيا أن يكون هناك تضامن طبي ضد المريض أو المواطن، مشددا على أن المجلس يدرس كل قضية بدقة وحياد حيث تصل العقوبات إلى حد غلق العيادة وسحب حق ممارسة المهنة من مرتكب الخطأ.
*
واعتبر المتحدث جلب الأطباء الأجانب وانعدام الرقابة على نشاطهم ساهم في تفاقم الظاهرة وانتشار الأخطاء الطبية، حيث تتعلق أغلب القضايا المعالجة بأطباء أجانب دخلوا لأرض الوطن للقيام بعمليات جراحية ومزاولة المهن أثناء عطلهم الأسبوعية بطريقة غير مرخصة، ما يؤدي إلى تضاعف العقوبة بسبب ارتكاب الأخطاء بالإضافة لمزاولة المهنة بطريقة غير شرعية.