مجلس الأطباء يشرع في متابعة المخالفين قضائيا نهاية السنة الجارية

في الوقت الذي يمتنع فيه آلاف الأطباء عن التسجيل في العمادة

سيشرع عمادة الأطباء الجزائريين ابتداءا من شهر ديسمبر القادم، في مقاضاة الأطباء ومدراء مؤسسات الصحة العامة والخاصة، الذين خرقوا قانون العمل، ولم يصرحوا بنشاطهم بعدم تسجيلهم في المجلس. وأكد الدكتور محمد بقاط، رئيس مجلس أخلاقيات الطب، في اتصال مع ''النهار''، أن العديد من الأطباء، الذين يزاولون نشاطهم في القطاع العام على وجه الخصوص، لا يحوزون على ترخيص من المجلس، الذي يخول لهم ممارسة مهنة الطب بشكل قانوني، وكذا الحصول على البطاقة المهنية، الذي أرجعه بالدرجة الأولى، إلى تعنت مدراء المستشفيات عن ممارسة وظائفهم الإدراية على أكمل وجه، مشيرا في ذات السياق؛ إلى أنه ستتم مقاضاة كل مدراء المستشفيات الذين قاموا بتوظيف أطباء دون الحيازة على رخصة من العمادة. وحسب نفس المصدر؛ فإن الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص، يمثلون الأغلبية الساحقة التي تلتزم بالتسجيل في قوائم الممارسين، في الوقت الذي ينشط فيه الأطباء في القطاع العام بطريقة غير قانونية بتجاوزهم العمادة، وامتناعهم عن الانخراط طوعا فيها، وعلى ذلك الأساس، قررت العمادة متابعة كافة الأطباء، مدراء المستشفيات والعيادات الخاصة، الذين يوظفون أطباء دون حيازتهم على رخص مسبقة، حيث بلغ عددهم 4500 طبيب من أصل 45 ألف. وفي سياق متصل؛ ذكر نفس المتحدث أن الأطباء المخالفين، والذين يرتكبون في حق المرضى أخطاء مهنية، سيكونون عرضة لمتابعتين قضائيتين، الأولى بسبب الخطأ الطبي، والثانية بسبب الامتناع عن الانخراط الإجباري في عمادة الأطباء، التي لن تتمكن في أي حال من الأحوال، من اتخاذ أية إجراءات لمساعدة الممارسين، كما أن قرار المتابعة سيشمل الصيادلة وجراحي الأسنان.