كشف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بركاني بقاط، الأحد، أن 40 بالمائة من الأطباء الخواص لاينشئون ملفات طبية لمرضاهم، خلافا لأطباء القطاع العام.، ودعا الى عدم محاكمة الأطباء على أخطائهم المهنية المحضة، في ظل الظروف المهنية الحالية والمنظومة القانونية ذات الصلة، وركز الأخصائيون على طبيعة المهنة وصهوبة تحديد المسؤول عن الخطأ في كثير من الحالات. * وأكد الدكتور بقاط، في مداخلة قدمها بمناسبة الأيام الجزائرية-الفرنسية ال 11 للأشعة والمصورة الطبية، أن العديد من الأطباء الخواص لايرون ضرورة إنشاء هذه الملفات الطبية لمتابعة المرضى لأنهم غير متأكدين من مواظبة هؤلاء على العلاج بنفس العيادة. * وفي غياب قوانين تجبر الأطباء الخواص على إعداد ملفات طبية لمرضاهم يكتفي هؤلاء بإجراء فحوصات يومية للمريض مؤكدا أهمية وضع ملفات للمريض في مجال المتابعة والتأكد من الأمراض التي تصيبه. * وأوضح الدكتور بركاني بقاط أن غياب الملف الطبي يجعل المريض في حالة إصابته بضرر نتيجة خطأ طبي يعتمد على نسخة من الوصفة الطبية للتقدم بشكوى إلى العدالة كدليل لإثبات الضرر والتعويض عن الضرر. * وأشار نفس المسؤول إلى أن معظم الأطباء الخواص غير منخرطين في شركات التأمينات وأن القلة المؤمنة منهم لايدفعون نسبة التأمينات التي تحميهم وتغطي حجم الضرر الذي قد يتعرضون له. * ودعا الدكتور بركاني بقاط بالمناسبة إلى إنشاء صندوق خاص بهذا الشأن تشرف على تسييره الدولة على غرار ما هو معمول به ببعض الدول المتطورة حماية لمسار الطبيب وسمعته وتعويض المريض وعائلته في حالة الوفاة . * من جهة أخرى، دعا المختصون المشاركون إلى عدم تجريم العمل الطبي، ومحاكمة الطبيب في حالة ارتكابه أخطاء في إطار مهني محض، وطالب الدكتور محمد بركاني بقاط، بضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية التي تحاكم الطبيب في حالة ارتكابه خطأ طبي خلال ممارسته أن عن إهمال في إطار قانون العقوبات. * ويرى نفس المسؤول أنه لا يمكن في الوقت الحالي حماية حقوق الطبيب والمريض اللذان يتعرضان إلى ضرر، الأول في إطار ممارسة مهنته، والثاني في حالة تعرضه الى أخطار، إلا بوضع قوانين يشارك في إعدادها مشرعو ومهنيو الصحة، مجلس أخلاقيات * الطب. وأشار الى أن معظم القضاة يجهلون كيفية الممارسة الطبية والظروف التي ترتكب فيها الأخطاء الطبية التي تؤدي في بعض الأحيان الى وفاة المريض. * ودعا رئيس الجمعية الجزائرية للطب الشرعي، الأستاذ مجيد بساحة، إلى تنوير العدالة بخبرة الجمعيات العلمية عند محاكمة الطبيب، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة. * وأكد الأستاذ فانسون هازبروك، من فرنسا، على وضع مفاهيم تحدد العمل والمسؤولية الطبية، لأنه في غالب الأحيان يجرم الطبيب على عمل لم يكن مسؤولا عنه، مذكرا بحالة إصابة المريض خلال إخضاعه لعملية جراحية بجرثوم ينتشر بالوسط الاستشفائي يؤدي * الى وفاته، وتحكم العدالة بالسجن على الطبيب "دون أن يكون مسؤولا عن هذه الوفاة". * وقال نفس المتحدث أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من بين الدول التي سهرت على وضع هذه الأطر والمفاهيم، مشيرا إلى أن بلاده فرنسا لازالت هي الأخرى تعاني من الاختلالات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
