الرد على الملف وقيمة المنحة بعد شهرين من إيداع الطلب

التقاعد دون شرط السن لا زال ساري المفعول رغم إلغائه في 2009

كشفت مصادر عليمة أن الحكومة قررت إرجاء تطبيق إلغاء التقاعد دون شرط السن، في إطار التدابير التي اتخذتها لامتصاص غضب العمال والمواطنين الساخطين على الظروف المهنية والمعيشية، وسيتم بناء على ذلك تجميد الملف الموجود حاليا على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى غاية الفصل في مصيره، رغم أن نظام التقاعد في هذه الحالات ''استنزف'' حوالي 500 مليار دينار من صندوق التقاعد.
قالت مصادر ''الخبر'' إن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عام، بسبب أحداث الزيت والسكر، كانت وراء تأجيل تبني القانون الخاص بإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن، الذي أقرّته الثلاثية المنعقدة نهاية 2009، حيث كان مقررا إصداره بداية من جانفي 2011، حسب ما جاء على لسان وزير العمل الطيب لوح وقتها، حينما أكد أن الملف موجود على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى.
ويدخل ذلك، حسب مصادرنا، في إطار إجراءات التهدئة التي تم اتخاذها لامتصاص غضب العمال في جميع القطاعات، بالنظر إلى الإقبال الكبير على هذا النظام، الذي استفاد منه أكثر من 400 ألف عامل، منذ إصداره سنة 1997 حيث كلف خزينة الصندوق الوطني للتقاعد غلافا ماليا يعادل حوالي 500 مليار دينار، ما يفسر قرار الحكومة إلغاءه باتفاق مع أطراف الثلاثية، كما أن وزير العمل الطيب لوح، لم يتوقف عن انتقاد هذا النظام، لأنه من غير المعقول، حسبه، المساواة بين إطار يعمل 32 سنة ثم يتقاعد قبل بلوغه حتى 50 سنة، ليتحصل على منحة تعادل نسبة 80 بالمائة، مع متقاعد عمل إلى غاية بلوغه 60 سنة.
ويسمح نظام التقاعد دون شرط السن لكل موظف استكمل 32 سنة من العمل، حتى وإن لم يبلغ الستين، أو استوفى 20 سنة على الأقل من العمل وبلغ 50 سنة بالنسبة للرجل و45 سنة بالنسبة للمرأة، الاستفادة من التقاعد.
وشهدت العملية في بداية تطبيقها توافدا كبيرا من قبل الموظفين الراغبين في التقاعد، خاصة الإطارات منهم، للالتحاق بالمؤسسات الخاصة أو الأجنبية بالنظر إلى التحفيزات الكبيرة التي تقدمها، مقابل ظروفهم المعيشية الصعبة والرواتب الشهرية الضعيفة التي تقدمها الهيئات والشركات العمومية، غير أن عدد الملفات المودعة على مستوى صندوق التقاعد تضاعف، حسب مصدر نقابي، مباشرة بعد الإعلان عن قرار إلغاء النظام، حيث دخل العمال في سباق مع الزمن للاستفادة منه قبل انتهاء مدة العمل به.
من جهته، أعلن الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، إسماعيل علاوشيش، ل''الخبر'' أن نظام التقاعد دون شرط السن لازال ساري المفعول، عكس ما يعتقده العديد من العمال، وقال إن كل موظف يرغب في الاستفادة من هذا الإجراء، مطالب بالتقرب من مصالح صندوق التقاعد، للحصول على استمارة يقوم بملئها تكون مرفوقة بطلب خطي وملف كامل يشمل نسخة من شهادة الميلاد وبطاقة الحالة العائلية وشهادة عمل إضافة إلى كشف الرواتب، وصك مشطوب، ويقوم بإيداعه على مستوى الصندوق، على أن تستغرق عملية معالجة الملف مدة شهرين، يتحصل بعدها المعني على رد الصندوق وكذا قيمة المنحة الشهرية التي سيستفيد منها وتعادل نسبة 80 بالمائة من راتبه.
وتطالب الفيدرالية، حسب ممثلها بإلغاء النظام، بسبب عدم مرافقة تطبيقه بإنشاء هيئة تموّله، على غرار صندوق التقاعد ''القانوني'' الذي يحتوي أساسا على اشتراكات العمال، أو تعويض كل المبالغ المالية التي دفعها الصندوق للمستفيدين منه، حيث تصل القيمة المالية لهذه التعويضات حوالي 500 مليار دينار.