النقابة تحذر من إفلاس وشيك لتعاونيات الحبوب وفروعها

مدير الديوان يعد برفع أسعار هوامش النقل والتخزين والتسويق

طالبت النقابة الوطنية للديوان المهني للحبوب القائمين على تسيير هذه المؤسسة باتخاذ إجراءات لتجنيب معظم تعاونيات الحبوب ووحداتها ما أسمته الإفلاس، برفع هوامش التخزين والنقل والتسويق، فيما يقول المدير العام للديوان إن تعاونيات الحبوب تعيش عجزا ماليا وتنظيميا، والديوان سيعمل على تحسين وضعياتها المالية والتنظيمية، بدليل أن كل المطالب التي رفعتها النقابة المتعلقة برفع الهوامش التجارية هي الآن محل دراسة بوزارة الفلاحة.
جاء في بيان للنقابة المذكورة تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أن ''معظم تعاونيات الحبوب ومختلف الوحدات التابعة للديوان تتواجد في وضعية حرجة، وتدل كل المؤشرات على أنها في طريق الإفلاس، ما لم تتخذ إجراءات عملية عاجلة لضمان بقائها''. وأضافت النقابة، في بيانها الذي حرصت فيه على تذكير المدير العام للديوان بالتزاماته، أن هناك اتفاقا والتزاما بين الديوان يتعلق بملفات حساسة ذات صلة بمستقبل التعاونيات الفلاحية واتحاداتها، تخص أساسا رفع أسعار الهوامش التجارية، على غرار هوامش النقل، التخزين والتسويق، من غير نسيان ما تسميه الوضعية المالية الحرجة للتعاونيات التي تزداد تدهورا من يوم لآخر، كما لو أن كل هذه التعاونيات تطلب من الديوان المهني إنقاذها حتى لا يواجه العمال مستقبلا في حكم المجهول. بيد أن المدير العام للديوان، نور الدين كحال، عند اتصالنا به أول أمس، قال: ''إن الديوان الوطني المهني للحبوب هو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، تربطه اتفاقيات مع هذه التعاونيات التي عهدت لها القيام بخدمات تخزين القمح ونقله وتسويقه، حيث يحكم هذه التعاونيات نظام خاص تعاوني، مشكل من مجموعات من الفلاحين، على خلاف الديوان الذي هو مؤسسة تابعة للدولة''.وأعطى مثالا على ذلك بالمؤسسات الخاصة بنقل الحبوب التي أنشئت سنة ,2004 وتسير بقانون داخلي يقدمها في شكل مؤسسات ذات أسهم، بدل خضوعها لقانون تعاوني، ما جعل تلك المؤسسات تحرم من الاستفادة من فوائد ما تقدمه من خدمات، على خلاف النظام التعاوني الذي يعفي المؤسسة من دفع بعض الغرامات والضرائب. ومع ذلك، فإن المدير العام للديوان يؤكد بأنه سيعمل على تحسين الوضعية المالية والتنظيمية للتعاونيات مستقبلا، ولم يسبق أن تخلى عنها، بدليل أن رقم أعمال هذه التعاونيات، يضيف، ارتفع بين 2010 و2011 بحوالي 40 بالمائة، من 2 ,6 إلى 5, 8 مليار دينار، وسمح ذلك بتحسن محسوس للوضع المالي للتعاونيات وفروع النقل.
وأشار إلى أن عمال التعاونيات استفادوا من زيادات في أجورهم بنسبة 35 بالمائة منذ جانفي ,2010 ويعد المدير بمنح هذه التعاونيات، خلال سنة ,2012 خدمات أكبر تساعدها على رفع رقم أعمالها.
وقال بخصوص مطالب النقابة المتعلقة برفع مستحقات الهوامش التجارية، على غرار هامش نقل الحبوب وتخزينها وتسويقها، إن كل المطالب المرفوعة قدمها الديوان لوزارة الفلاحة، وهي الآن محل دراسة وبعضها سلم لوزارة المالية.