طلاب جامعات في مسيرة إلى وزارة الدفاع للمطالبة بتسليم السلطة

وسط إقبال ضعيف للناخبين.. أهالي بور سعيد يقاطعون انتخابات مجلس الشورى

شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى إقبالا ضعيفا للناخبين على مكاتب الاقتراع، فيما انسحبت مجموعة من الأحزاب من سباق الترشح، ليشتد الصراع بين حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، فيما توجه، أمس، مئات من طلاب الجامعات في مسيرات سلمية إلى مقر وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة، في وقت يزداد فيه الجدل بين السياسيين حول إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال محمد عبد الرؤوف غنيم، المتحدث الرسمي باسم الكتلة المصرية، إن أسباب ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع متعددة، أبرزها عدم اهتمام الناخب المصري بانتخابات مجلس الشورى، وقصر الفاصل الزمني بين انتخابات مجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى حديث العديد من السياسيين والمسؤولين عن عدم جدوى مجلس الشورى والدعوى إلى إلغائه.
ووسط حالة من الحزن والإحباط، قاطع أهالي منطقة بور سعيد انتخابات الشورى حزنا على أرواح شهداء وضحايا مجزرة ملعب بور سعيد الدامية، وكذلك الحال على مستوى جميع المدن المصرية.
على صعيد آخر، خرج مئات من طلاب جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس في مسيرات سلمية إلى مقر وزارة الدفاع المصرية بمنطقة العباسية، للمطالبة بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، والقصاص للشهداء، وإيقاف المحاكمة الهزلية لرموز النظام السابق، والتنديد بمجزرة ملعب بور سعيد، وذلك تضامنا مع شهداء الجامعة. وردد الطلاب هتافات بإسقاط القائد العام للقوات المسلحة المشير طنطاوي. وتفاديا لوقوع اشتباكات بين الطلاب وقوات الأمن، انتشرت مدرعات الجيش على مستوى الشوارع المؤدية لمبنى الوزارة.
سياسيا، أثار إعلان جماعة الإخوان المسلمين استعدادها لتشكيل حكومة ائتلافية الكثير من السجال في الساحة السياسية، فمنهم من رحب بالفكرة، ومنهم من رفضها، فيما اعتبرها البعض الآخر مجرد خطوة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل تحقيق مكاسب خاصة.
ويرى فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، أنه ليس هناك داع لاستقالة حكومة كمال الجنزوري، وأن تكمل مهامها بانتهاء المرحلة الانتقالية التي لم يتبق منها سوى شهرين على الأقل كأقصى تقدير، وأضاف ''نحن نؤيد استمرار حكومة الجنزوري إلى حين يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وبعد ذلك نشكل حكومة ائتلاف وطني، لأنه ليس من المعقول أن نشكل حكومة ائتلاف وطني في الوقت الراهن، ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية، كما أن الحكومة الحالية فتحت بعض الملفات وتقوم بمناقشتها وإيجاد حلول لها، وإن تم تغييرها سنعود إلى نقطة الصفر، وستعيد الحكومة الجديدة فتح نفس الملفات لدراستها والنظر فيها، وهذا سيؤثر في استقرار وأمن البلاد، وسير خريطة التحول الديمقراطي والوقت ليس في صالحنا''.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب والقيادي بجماعة بالإخوان المسلمين صبحي صالح، أن الجماعة طرحت مشروع تشكيل حكومة ائتلافية واسعة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنها تنتظر الموافقة عليه بمزيد من الفهم والقبول للشروع في تشكيلها، مؤكدا أن الإخوان يطمحون إلى تشكيل حكومة ائتلافية قبل انتخابات الرئاسة، بعد تأكد فشل حكومة الجنزوري في أداء مهامها، خاصة في أحداث مجزرة بور سعيد الدامية.
من جهته، لفت الدكتور صلاح الدسوقي، القيادي في المؤتمر الناصري العام، إلى أنه من حق الحزب الحاصل على الأغلبية في البرلمان أن يشكل حكومة ائتلافية، إلا أن الإعلان الدستوري المعمول به في إدارة المرحلة الانتقالية لا يسمح بذلك، ولا يتيح للغالبية النيابية تشكيل حكومة، وإن كان يعطيها الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، باعتبار أن السلطة التنفيذية للمجلس العسكري وهو المخول والمسؤول عن تعيين الحكومة، فيما يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية، وليس في صالح الجماعة إطالة الفترة الانتقالية، وأضاف ''ومن الواضح أن الإخوان سيعتمدون على غالبيتهم النيابية للضغط على المجلس العسكري من أجل تقديم المزيد من التنازلات وتحقيق مكاسب خاصة''. ويرى الدسوقي أن إعلان الإخوان عن تشكيل حكومة ائتلافية هو لجس نبض المجلس العسكري، وأن الاتفاق لا يزال قائما بين الطرفين.