يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان القادم لا يمكنه، دستوريا، تعديل الدستور، مثلما يتردد، كما يؤكد أن الأغلبية وفقا للنظام الحالي لا يمكنها تشكيل الحكومة، قانونا. هناك جدل حول طبيعة البرلمان القادم، هل فعلا سيكون مجلسا تأسيسيا؟ النظام السياسي أدرج التشريعيات في سياق مسار التغيير، خوفا من الربيع العربي، محاولا إقناع الرأي العام الوطني والدولي، أنه ليس معاديا للتغيير. والرئيس يحث المواطنين على المشاركة، حتى يضمن التوازن في النتائج ما بين التيار الديني، والتيارات الأخرى، أما القول إن المجلس القادم سوف يكون مجلسا تأسيسيا، فهو مغالطة، وانحراف بالمبادئ الدستورية، لأن الأمر يتعلق بالسلطة التأسيسية، ولما يكون الأمر مرتبطا بكتابة دستور، فإننا أمام سلطة تأسيسية أصلية، والسلطة التأسيسية الأصلية، قانونا ملك للشعب، (المادة 7 من الدستور)، يمارسها من خلال مجلس تأسيسي لا من خلال مجلس تشريعي. وماهي إذن الطبيعة القانونية للمجلس الشعبي الوطني القادم؟ سيكون مجلسا تشريعيا، مهمته محددة في الدستور، اقتراح قوانين والمصادقة على القوانين التي تقترحها الحكومة. وماذا عن اقتراح مسودة دستور جديد؟ المجلس الشعبي الوطني، دستوريا لا يحق له اقتراح تعديل الدستور. فما بالك باقتراح مسودة دستور جديد. وهل للرئيس الحق في اقتراح مسودة دستور جديد؟ نعم، بمقتضى ما يعرف في القانون الدستوري بالسلطة التأسيسية الفرعية، وأقول اقتراح تعديل، وليس اقتراح مسودة دستور جديد، لأن اقتراح دستور جديد، يندرج ضمن السلطة التأسيسية الأصلية والتي هي ملك الشعب، وليست ملكا لرئيس الجمهورية. لنفرض أن الرئيس سوف يقدم مسودة دستور جديد؟ في هذه الحالة، يكون الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية، واستولى على إرادة الشعب. وهل يمكن تجاوز هذه العقبة الدستورية؟ نعم، لكن في حالة ما إذا بادر الرئيس في إطار صلاحياته كسلطة تأسيسية فرعية بتعديل مضمون المادة 177 من الدستور الحالي، بحيث يصبح المجلس الشعبي الوطني له حق تقديم مسودة دستور جديد للاستفتاء الشعبي. هل تطال هاته العقبة تشكيل الحكومة القادمة؟ الحكومة يشكلها رئيس الجمهورية، بالطريقة التي يراها، وليس هناك في الدستور ما يجبره على اختيار معين. هذا يعاكس رغبة الإسلاميين الذين يطمحون إلى الفوز وتشكيل حكومة؟ حسب النظام الانتخابي الحالي، ليس هناك حزب يحصل على الأغلبية مهما كان تجذره، كما أن الدستور الحالي يتبنى النظام الرئاسي. وليس النظام البرلماني، حيث الأغلبية البرلمانية تشكل الحكومة. كما أن المادة 79 من الدستور تقر فقط ببرنامج رئيس الجمهورية، الذي ينفذه الوزير الأول. لكن الربيع العربي أعطى امتيازا للإسلاميين في تونس والمغرب، بتشكيل الحكومة؟ في المغرب قبل الانتخابات تم الاستفتاء على دستور جديد، يسمح للأغلبية بتشكيل الحكومة، وبالتالي هناك أساس دستوري، يفرض منح الأغلبية حق تشكيل الحكومة. في تونس الأمر يختلف، الحكومة تأسست بعد انتخابات بعد الثورة، والدستور الذي يرتكز عليه، وشكلت مجلس تأسيسي، الذي يحدد قواعد عمله، بما في ذلك تأسيس الحكومة. وفي الجزائر هناك دستور، يحدد كيفية تشكيل الحكومة، والبرنامج الذي يطبق، وبالتالي أي خروج من القواعد الدستورية، يعتبر انقلابا على الدستور. كيف ترى أن السلطة أقنعت حقيقة، أن الأمر يتعلق بمسار تغيير؟ هناك مؤشرات نابعة من ممارسات، أكدت أن السلطة لم تتخلص من ثقافتها المرتبطة بعدم احترام علوية القانون ودولة القانون. كما أن مؤشرات نابعة من الطبقة السياسية، أكدت أنها لم تتلق بإيجاب الرسائل التي وجهها لها الرئيس، وخاصة المتعلقة باختيار المرشحين، بحيث سيطر المال والقرابة والولاء، لذلك فإن المجلس القادم لا يمكنه أن يحدث التغيير، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. في نظرك، ماهي عوائق تشكيل مجلس شعبي، يمكنه إحداث التغيير؟ هناك دكتاتورية زعماء أحزاب، يلجأون إلى أصحاب المال، والولاء ومنحهم الصدارة في القوائم الانتخابية، على حساب الكفاءة. أما العائق الثاني، فيتعلق بالنظام الانتخابي ( نظام القائمة المغلق) دعم موقف زعماء الأحزاب، وجعلهم يتحكمون في نوعية المترشحين. أما ثالثا فالنظام الدستوري لا يسمح ببروز قوة سياسية مستقلة عن سلطة الرئيس. والحل في رأيك؟ أولا يجب القضاء على دكتاتورية زعماء الأحزاب، عن طريق الأخذ بالقائمة المفتوحة، بحيث يسمح للناخب بإعادة ترتيب الأسماء في القائمة، وبالتالي لا يبقى الناخب رهينة اختيار زعيم الحزب، أو الأخذ بنظام القائمة المفتوحة، بحيث أن الناخب باستطاعته الاختيار بين الأسماء، وهذه الطريقة تتلاءم مع رغبة الناخبين غير المتحزبين، بحيث يختارون من كل القوائم. ثم إعادة النظر في النظام الدستوري، عن طريق مجلس تأسيسي.
