أحزاب تعرب عن أملها في ان يحدد الدستور معالم النظام السياسي في الجزائر

اتفقت على ركيزة التداول على الحكم

أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن أملها في أن يحدد التعديل الدستوري المرتقب المعالم التي ينبغي أن يرتكز عليها النظام السياسي في الجزائر بغية "تكريس الممارسة الديمقراطية الحقيقة".
وإذا كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن تشكيل لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون لوضع مسودة الدستور الذي يعد المحطة الأخيرة من الإصلاحات السياسية التي بادر بها فإن الأحزاب ترى في هذه الجولة فرصة لبناء "دولة حديثة فيما يتعلق بالسلطة والمؤسسات".
ولكي تكون طبيعة النظام السياسي في الجزائر "متماشية مع المعايير والمواصفات التي تميز الدولة بكل مفاهيمها القانونية المتعارف عليها" فإن كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح وحركة النهضة وكذا حزب العمال يرون أن نظام الحكم الأفضل والأنسب للجزائر هو "النظام البرلماني" الذي يقوم على مبدأ "الفصل بين السلطات" وهذا ما يجب حسب رأيهم أخذه بعين الاعتبار في القانون الأساسي المقبل.
غير أن هذا الرأي يخالفه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يفضل أن يكون نظام الحكم "شبه رئاسي" وذلك لتجنيب البلاد حسب --ناطقه الرسمي ميلود شرفي-- "الانسداد المؤسساتي" مبرزا السهر على "ضمان مشاركة سائر التشكيلات السياسية فيه".
لكن هذه التشكيلات متفقة في تحديد مدة الفترة الرئاسية بحيث تقترح أن تتسم ب"عهدة حكم قابلة للتجديد مرة واحدة"بغية "ضمان التداول على الحكم" وإبعاد - كما قال عكوشي حملاوي الأمين العام لحركة الإصلاح "شبح التسلط والتحكم والاستبداد".
ولتجنب مثل هذا الوضع (الديمومة في السلطة) الذي صار "هاجسا" بالنسبة للبعض ترى كل من حركة النهضة والتجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تضمن الدستور الجديد ضوابط دقيقة تحدد سلطات رئيس الجمهورية من خلال "تقييد حالات التشريع بالأوامر بما يجعل اللجوء إلى ذلك استثنائيا وفي الحالات المستعجلة" وهذا خلافا لحركة الإصلاح التي تطالب ب"إلغاء التشريع بالأوامر الرئاسية".
أما بخصوص منصب رئيس الحكومة فإن هذه التشكيلات تؤكد في تصوراتها ضرورة أن يتم تعيينه من الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية على أن تتحمل الحكومة المسؤولية عن برنامجها الذي يجب --حسب شرفي-- أن يحظى ب"موافقة" البرلمان.
وفي هذا السياق يضيف الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أنه ينبغي أن تتجسد ممارسة "الرقابة البرلمانية" على الحكومة من خلال دورة برلمانية واحدة على مدى عشرة أشهر وإلزامها بالرد على الأسئلة الشفوية في مدة أقصاها 30 يوما.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية فإن حركتي النهضة ومجتمع السلم يطلبان بضرورة "إلغاء" مجلس الأمة والاكتفاء فقط بالمجلس الشعبي الوطني المنتخب من قبل الشعب إلى جانب منح صلاحيات أوسع للجانه.
ومن جهتها تقترح حركة الإصلاح أن يتم في الدستور المقبل "حذف الثلث الرئاسي" من تركيبة مجلس الأمة والإبقاء فقط على ثلثي الأعضاء المنتخبين المحليين وعرض "القوانين العضوية المتعلقة بالتنمية المحلية" على مجلس الأمة ثم المجلس الشعبي الوطني.
على أن يتم الإبقاء على الصيغة الحالية فيما يتعلق ب"القوانين العادية" التي يدرسها المجلس الشعبي الوطني قبيل عرضها على الغرفة العليا.
وفي هذا الباب يرى التجمع الوطني الديمقراطي بأن يمنح الدستور الجديد مجلس الأمة "حق تعديل مشاريع القوانين" وتقليص الأغلبية المطلوبة لديه إلى أغلبية بسيطة واشتراط أغلبية الثلثين بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
وفي الجانب المتعلق بالحريات الفردية والجماعية فان كل الأحزاب السياسية ترغب في "توسيعها أكثر وحمايتها" وهذا ما شجع حركة النهضة بالذهاب إلى رفع سقف مطلبها وذلك بجعل هذه الحقوق "ضمن اختصاص القوانين العضوية".
أما القيادي في حزب العمال جلول جودي فقد اكتفى بالقول أن المجلس الشعبي الوطني القادم يعد بالنسبة لنا "مجلسا تأسيسيا" مشيرا إلى أن الأغلبية التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقبلة هي التي "يجب أن تتولى صياغة الدستور وتحديد النظام السياسي للبلاد".
وأن ما يقترحه حزب العمال حسب المتحدث هو "العمل على توسيع الحريات والحفاظ على القطاعات الإستراتيجية للبلاد".