المتقاضون يدفعون فاتورة احتجاج كتّاب ضبط المحاكم

أخطاء في البرمجة ومساواة الرؤوس الكبيرة مع لصوص الهواتف النقالة

أمهات المحبوسين يتنقلن يوميا إلى المحاكم في انتظار عقد الجلسات
اختلطت الأمور على المحامين والقضاة بسبب الإضراب الذي يشنه كتّاب الضبط، حيث لم يجد الأوائل ما يقنعون به زبائنهم من أصحاب الدعاوى بعد تأخر النظر والفصل في قضاياهم. أما القضاة فقد ''فقدوا هيبتهم'' في نظر المتقاضين بعد أن اتضح أن كتّاب الضبط يستطيعون أن يشلوا الجهاز الذي يخشاه كل الناس.
ظهرت تجليات الاضراب على المتقاضين، حيث بكى البعض منهم حينما أصدر قاض حائر في فوضى التوقيت أحكاما غيابية بالسجن. وتقريبا في معاناة ما تزال مستمرة يروي أحد الضحايا، أنه تحصل في حكم ابتدائي بالبراءة في قضية متهم فيها، وحينما طعن الطرف الضحية وممثل النيابة على مستوى محكمة الاستئناف تابع ملفه وحضر الجلسة الجديدة في الفترة المسائية حسب الاستدعاء الموجه اليه، لكنه ظل ينتظر رفقة محاميه وهو حبيس كرسي خشبي آلمه من دون نتيجة، وحينما استفسر تبين أن القاضي فصل في ملفه صباح ذلك اليوم وحددت المداولة والنطق بالحكم غيابيا بعد أسبوعين.
ويقول ثاني إنه تقدم طالبا الحصول على وثيقة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، لأجل ضم الوثيقتين الهامتين في ملف إداري مستعجل، ألزمته مؤسسة صناعية أن يحضره لتوظيفه في منصب جديد، إلا أن مسعاه خاب وأمله تلاشى رغم سعيه بسبل أخرى الحصول على تلك الوثيقتين، و يلخص عارف بشؤون المحاكم أن غالبية الطعون في الأحكام الصادرة تعطلت وتعلقت بعودة الموظفين الى أماكن عملهم، ولم يفلح أكثر من واحد في إيداع ملفاتهم ضمن القسم المدني لتصحيح اسم على سبيل المثال أو تسجيل قضايا جديدة ضمن بقية الأقسام المؤلفة للمحاكم والمجلس، ولم يقدر آخرون الحصول على وثيقة ''أخبار بالطلاق'' أو تثبيت الزواج أو تسديد مستحقات الكفالة، وأيضا الحصول على صيغ تنفيذية في قرارات قضائية نهائية، وهي كلها أمور حيوية جعلت المئات من المتقاضين يقفون دون أن يتمكنوا من فعل اي شيء ويأملون في أن يطلع نهار يوم وتعود الحياة الى قلب المحاكم كما كانت على طبيعتها دائما.
في المقابل يتنامى غضب العائلات التي يوجد أحد أبنائها في الحبس والذين تأخر موعد مغادرتهم للمؤسسات العقابية بسبب ''جمود'' ملفاتهم، رغم أنهم سددوا مستحقاتهم للمحامين الذين رافعوا لصالحهم. كما فقد ''أصحاب النفوذ'' كل الوسائل التي كانوا يتوفرون عليها للإسراع في النظر في قضاياهم المتعلقة بالمنازعات التجارية والمالية أو الإدارية، التي كانت تنظر فيها المحاكم بسرعة البرق. واكتشفوا هم أيضا أنه رغم الأموال التي يملكونها والمناصب التي يحتلونها، صاروا سواسية أمام القضاء، مثلهم مثل المطرودين من سكناتهم أو المتبوعين بتهمة السياقة في حالة سكر أو لصوص الهواتف النقالة.
وكمثيلاتها في كامل الوطن، تعيش محاكم وهران وسطيف حالة فريدة من نوعها منذ الاستقلال، حيث صار المتقاضون وأهاليهم يسمحون لأنفسهم برفع أصواتهم فيها، والجهر بما يختلج في نفوسهم ولم يكونوا قادرين عن التعبير عنه جهرا، ويطلبون كلهم بلقاء النائب العام ووكيل الجمهورية، لينددوا بما يحدث لهم ولذويهم من تأخر النظر في قضاياهم. وبالمقابل يتحاشى العاملون في سلك القضاء مواجهة هؤلاء الغاضبين ''حفاظا على السلم الاجتماعي''.
وفي محكمة بسطيف، صاحت إحدى السيدات ''أطلقوا سراح ولدي المظلوم وأضربوا عن العمل طول حياتكم أنا لا يهمني سوى ولدي''، اقتربت ''الخبر'' منها وسألتها عن سبب هذه الصيحات فقالت ''ولدي تم إيقافه بسبب شجار في موقف للسيارات ليلا... ومنذ شهر تقريبا وجلسة محاكمته تتأجل في كل مرة بسبب الإضراب''. وهي حالة العشرات من أمهات الموقوفين في قضايا مختلفة، والذين يقفون في كل صباح أمام مقر المحكمة لانتظار جلسات المحاكمة.
ولم يسلم قاصدو استخراج الوثائق القانونية من تبعات الإضراب. وعرفت الشبابيك الخاصة بصحيفة السوابق العدلية والجنسية طوابير غير منتهية في محكمة سكيكدة، كما لم يفلح أمناء الضبط في تخفيف توتر وسخط المواطنين بالحد الأدنى من العمل، على اعتبار أن تخصيص كاتبين فقط لا يكفي لتلبية طلباتهم.
المحامون من جانبهم أكدوا ل''الخبر''، أن إلغاء النظر في العشرات من قضايا موكليهم، سبّب لهم إحراجا كبيرا، وأن المحضّرين القضائيين وأعوان جرى توظيفهم بصيغة تشغيل الشباب لملء الفراغ الذي خلّفه كتّاب الضبط لم يكن كافيا في نظرهم، لأنهم غير مؤهلين للقيام بمهام هامة على بساطتها.