المتقاضون يدفعون فاتورة إضراب كتّاب الضبط عبر المحاكم

أمر نقيب منظمة محامي العاصمة سيليني عبد المجيد، في قرار لمجلس المنظمة المنعقد يوم السبت، جميع المحامين والمحاميات بضرورة الالتزام بقرار مقاطعة الجلسات التي تنعقد بحضور محضر قضائي بدل كاتب الضبط باعتبار هذه التشكيلة غير قانونية، ويأتي انعقاد مجلس النقابة الطارئ بسبب استمرار كتاب الضبط في إضرابهم والذي دخل أسبوعه الثالث.
وبالموازاة مع ذلك تم عرض أربعة محامين ومحاميات على المجلس التأديبي لمخالفتهم قرار مقاطعة الجلسات التي تعقد بمحضر قضائي. يحدث كل هذا في الوقت الذي تذمر فيه العديد من المحامين من استمرار إضراب كتاب الضبط لأكثر من أسبوعين، ماعطل مصالح المتقاضين خاصة فيما يخص تسجيل القضايا والطعون والاستئنافات وتسجيل الدعاوى، وكل هذا في ظل تقييد النقابة لهم بعدم المرافعة أمام تشكيلة محضر قضائي واتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل محام يخالف ذلك. ليجد المحامون أنفسهم في موقف صعب مابين الرضوخ لقرار مجلس منظمة المحامين بمقاطعة جلسات المحضرين القضائيين، والذي من شأنه تعطيل مصالح المتقاضين وسير قضاياهم بشكل عادي، ما يجعل المحامي في مواجهة مع المواطن الذي لا يمكنه أن يستوعب المقاطعة ولا يفهم أي شيء سوى أن مشكلته لا تزال عالقة ليتحمل المحامي ثمن المقاطعة وإضراب كتاب الضبط، والخيار الثاني هو التعامل بشكل عادي مع الجلسات المنعقدة بمحضر قضائي والذي يملك تسخيرة من النيابة العامة لأداء مهام كاتب الضبط، والنتيجة تكون المتابعة من قبل مجلس النقابة والمثول أمام المجلس التأديبي. وفي ظل كل هذه التطورات لم يتلق كتاب الضبط أي رد من قبل وزارة العدل رغم الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها بالقرب من مقر الوزارة، ورغم الشلل الذي أصاب معظم المحاكم بسبب دخولهم في إضراب منذ أكثر من أسبوعين.