المحامون يشلون المحاكم لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم

وزارة العدل تصدر تعليمة لضمان السير العادي للعمل

تمسك الاتحاد الوطني للمحامين بالدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، بداية من اليوم. وتخوف المتقاضون من تعطيل ملفات قضاياهم، خاصة وأن أغلب الجلسات تتزامن مع أيام الإضراب. ووجهت وزارة العدل تعليمات إلى كل محاكم الجمهورية للعمل بشكل عادي خلال تلك الفترة.
كشف رئيس اتحاد منظمات المحامين، مصطفى الأنور، أن ''التمسك بخيار الإضراب جاء بناء على تمسك القاعدة بإعادة الاعتبار لمهنة المحاماة''. وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، أن ''الجمعية العامة سيدة، وهي من اتخذت القرار بحضور 532 ممثلا لمجالس منظمة المحامين يمثلون 48 ولاية، وبحضور 15 من النقباء على المستوى الوطني''.
وذكر الأنور، نحن نتمسك بضرورة ''إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وكذلك تحسين مهمة المحامي، وتخفيض نسبة الضرائب المحددة على عاتق المحامين من 17بالمائة إلى 07 بالمائة''. وأشار المتحدث إلى أن التوصيات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية ووزارة العدل، وتتضمن 40 نقطة اجتماعية ومهنية، من شأنها أن تحسن وضعية المحاماة، لم يتم بعد النظر فيها، أو تلقي أي رد من الجهات الوصية.
من جهته، أوضح المحامي بشير مناد أن ''إضراب المحامين المقرر لمدة ثلاثة أيام، سببه الرئيسي هو القانون الأساسي، وكذا المشاكل التي يواجهها المحامي في الميدان ومع كتابة الضبط، وعدم احترام مهنته''. وأضاف ''نحن نعتبر كأعداء للقضاة، في الوقت الذي نعد فيه أداة لتسهيل المهمة والمساعدة''، وأضاف ''نحن نكشف الحقائق وندافع عن القانون، في حين أن القضاة يرون بأن انتقادنا للقوانين والإجراءات يعنيهم هم أنفسهم''.
وأوضحت مصادر من وزارة العدل أن تعليمات وجهت من أجل السير الحسن لكل مصالح المحاكم والمجالس القضائية. ونبهت إلى أن الوزارة استجابت لحوالي 90 بالمائة من عريضة مطالب المحامين، منها تنصيب لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمناقشة إمكانية تخفيض نسبة الضرائب على المحامين، وفتح مجال التكوين لفائدة المحامين الشباب.
ويتخوف المتقاضون وعائلاتهم من تعطيل مصالحهم بسبب الإضراب، خصوصا وأن أحكاما وإجراءات استعجالية تخص عددا من القضايا.