المواطنون يطالعون ملفاتهم القضائية بالمحكمة العليا من مقر سكناهم هذا السبت

نجحت المصالح التقنية للمديرية العامة لعصرنة العدالة التابعة لوزارة العدل، أمس، في إنهاء كل الاختبارات التقنية الخاصة بربط المحاكم والمؤسسات العقابية ب 36 مجلسا قضائيا على المستوى الوطني وهذه الأخيرة بالمحكمة العليا، لتمكين المواطنين المتقاضين من الاطلاع على الملفات محل النقض الموجودة على مستوى المحكمة العليا وذلك انطلاقا من أي مجلس قضائي، مما سينهي معاناة تنقل المواطنين إلى الجزائر العاصمة.
وأكد عبد الرزاق هني المدير العام لمديرية عصرنة وتنظيم قطاع العدالة في لقاء صحفي بمقر المديرية ببئر مراد رايس بالعاصمة، أنه سيشرع بداية من السبت المقبل في تمكين المواطنين المتقاضين من الاطلاع على ملفاتهم المتواجدة على مستوى المحكمة العليا انطلاقا من المجالس القضائية محل سكناهم من دون تكلفهم عناء السفر واقتصادا للوقت والجهد والمال، خصوصا للقاطنين بالجنوب الجزائري، حيث كانت هناك آلاف الملفات تتعطل بسبب عدم آلية الربط للاطلاع على المعلومات الخاصة بكل ملف، وبخصوص هذه النقطة استبعد السيد هني أن تكون هناك ملفات "مكدسة" في الوقت الراهن على مستوى المحاكم، وهي الشكاوي التي أطلقها العديد من المواطنين سابقا.
هذا، وكان الربط عن طريق الشبكة الداخلية للمعلوماتية وفق نظام "الانترانت"، وعن طريق تقنية الألياف البصرية، حصل بين المحاكم والمؤسسات العقابية من جهة والمجالس القضائية من جهة ثانية، منذ سبتمبر 2006، فيما استكملت المرحلة النهائية من الربط أمس بالمحكمة العليا، فيما يوجد ربط آخر لا يعني المواطن وهو بين الوزارة وكل من المحكمة العليا، مدارس القضاء ومجلس الدولة. وسيوفر النظام الجديد لاستخدام المعلوماتية في الحصول على المعطيات الجديدة للملف القضائي من خلال وضع شباك الكتروني "خاص" على مستوى المجالس يعطي المعلومة للمتقاضي فيما يمنح كل المعطيات للمحامي باعتباره المستشار القانوني للمتقاضي، وستضمن هذه التقنية في الاستعانة بالإعلام الآلي توفير ثلاثة عناصر أساسية، الأولى تتمثل في متابعة وضعية الملف المرفوع بسرعة فائقة وبدقة متناهية تحد من حالات الضياع، إلى جانب توفير نظام أكثر أمنا فيما يتعلق بملفات المتقاضين، وثالثا وأهمها تقريب المحكمة العليا من المواطن وتجنب التنقل إلى العاصمة رفقة المحامي.
كما يشار بهذا الصدد أن تعطيل الملفات القضائية كان واضحا من خلال الاتصال بين المحامين وكتاب الضبط، وما لديه من إرهاق من خلال عملية الأرشفة، في حين يكفي مستقبلا إعطاء اسم المتقاضي ورقم الملف لمعرفة المعطيات الخاصة بالإجراءات القضائية التي تمت بشأنه، كما فنّد المدير العام لمديرية العصرنة ردا على سؤال صحفي حصول تلاعبات من شأنها إحداث التغيير على مستوى نص المتقاضي أو مذكرات التوقيف المعلنة في شبكة الانترانت، حيث أفاد أن كل النصوص ومذكرات التوقيف للأشخاص تتم تحت مراقبة وتوقيع رئيس أمناء الضبط، بالنقر على مساحة مخصصة للختم مشار إليها "معلومات مؤكدة".
وعن سرية المعلومات المتداولة بشبكة المعلوماتية الداخلية، أكد السيد هني أن رئيس المجلس القضائي هو المسؤول الأول عن تنقل المعلومات صعودا ونزولا من المحاكم على المستويات المحلية إلى المحكمة العليا عن طريق المجلس القضائي والعكس. ومن أهم ما يطالع على الشبكة المعلوماتية إلى جانب الملفات القضائية شهادة السوابق العدلية وكذا مذكرات التوقيف إلى جانب ملفات المحالين على المؤسسات العقابية.
على صعيد آخر، سيشرع مطلع سبتمبر القادم في العمل على ربط شبكة موازية تسمى "شبكة النجدة" وتعمل بالأقمار الصناعية بتقنية "الفيسات "vsat"، والتي ستعين القضاة على الاستعانة بالاتصال بأي شخص كان من أي موقع للإدلاء بشهادته، ويتطلب ذات المشروع مدة 12 شهرا للإنجاز.
بلقاسم عجاج