''مؤسسات أجنبية ضاربت في الإسمنت وكانت وراء ارتفاع سعره''

بن بادة يتهم وزارة المالية بعرقلة عملية بناء أسواق جديدة ويكشف

قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إن التحقيقات التي قامت بها مصالح الوزارة بعد الارتفاع الكبير لأسعار الإسمنت، أثبتت تورط عدد من المؤسسات الأجنبية في المضاربة التي شهدها السوق الذي يبقى بحاجة إلى تنظيم، حسب بن بادة
الذي أشار إلى أن وزارة المالية عرقلت حصول قطاعه على دعم ب10 ملايير دينار، لتحديث القطاع وخلق أسواق جديدة.
أوضح بن بادة بأن الارتفاع الكبير الذي عرفه سعر الإسمنت مؤخرا، مرده الأساسي الزيادة المحسوسة في الطلب في الآونة الأخيرة، مشيرا في ذات السياق إلى أن مصالح وزارة التجارة قامت بتحقيقات في مختلف مناطق الوطن، أثبتت تورط مؤسسات أجنبية في المضاربة، حيث إن هذه الأخيرة تقتني الإسمنت من المصنع وتستعمل جزءا منه في مشاريعها وتقوم بتسويق جزء آخر بحثا عن الربح السريع، مشيرا إلى أنه قد تم إيداع 40 ألف ملف متعلق بالمضاربة أمام العدالة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأشار بن بادة، على هامش اللقاء الوطني لإطارات قطاع التجارة الذي ترأسه أمس، لشرح المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، إلى أن الوضعية التي وصل إليها سعر الإسمنت دفعت الوزارة إلى عقد لقاء مع مؤسسة لافارج الفرنسية، كما ستعقد لقاء مع المؤسسات العمومية لإنتاج الإسمنت لإيجاد حل لهذه المعضلة التي تظهر كل نهاية شتاء في الجزائر.
وأكد ذات المسؤول أن الحكومة بصدد دراسة إقرار دفتر شروط للمشاريع العمومية الكبرى، يتضمن العديد من الالتزامات والمزايا ومنها دفع المؤسسات الكبرى لإنجاز محطات لتصنيع الخرسانة الصناعية، للتقليل من استعمال أكياس الإسمنت ومحاربة المضاربة وارتفاع الأسعار. من جهة أخرى، تطرق وزير التجارة لوضعية الأسواق في الجزائر، مذكرا بالبرنامج الذي وضعته الحكومة لضخ 10 ملايير دينار لإنجاز أسواق جديدة، حيث أكد أن قطاعه لم يتحصل بعد على هذه الأموال بسبب ''القراءات المتضاربة'' حول هذه الأموال بين قطاعه وقطاع المالية، مؤكدا في هذا السياق أن قطاع التجارة تقدم بطلب للحصول على هذه الأموال، لكن بسبب ما سماه بن بادة ''إكراهات من وزارة المالية'' بقي الملف معلقا لحد الآن. ورفض بن بادة الكشف عن هذه العراقيل أو الإكراهات التي وضعتها وزارة المالية أمام حصول قطاعه على الأموال، وشدد على ضرورة التعامل مع ملف تنظيم التجارة والأسواق ببراغماتية وضخ الأموال اللازمة من أجل التنظيم والقضاء على السوق الموازية. وفي سياق آخر، تطرق وزير التجارة لمشكل البطاطا، حيث أبعد كل المسؤولية عن قطاعه، مؤكدا الغياب التام لأي مضاربة في هذه المادة خلال الأزمة الأخيرة التي تولدت، حسبه، بسبب نقص في العرض مقابل الطلب، مشيرا إلى أن العديد من التحقيقات مسّت مراكز التخزين في مختلف مناطق الوطن، أثبتت أن ندرة البطاطا وارتفاع أسعارها سببه نقص في العرض. وعن دعم السلع التي أصبحت تهرّب إلى بلدان أخرى مستفيدة من دعم الدولة الجزائرية، شدد بن بادة على ضرورة قيام الحكومة بفتح نقاش حول آليات الدعم، حتى يستفيد منها المواطن الجزائري فقط ولا تهرب، ليستفيد منها أشخاص في بلدان أخرى.