وزارة الفلاحة ستضّخ كميات كافية من البطاطا للمساهمة في استقرار الأسعار 75 ألف تاجر ينشطون في أسواق فوضوية كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، أن وزارة الفلاحة ستقوم خلال الأسبوع المقبل بضخ "كميات كافية" من منتوج البطاطا في الأسواق على اعتبار أنها الجهة المشرفة على نظام التخزين والتوزيع في الأسواق، مؤكدا أن مسألة المضاربة تتم على مستوى "الجامع الموزّع" وليس على مستوى مخازن التبريد . وأوضح بن بادة أن سعر منتوج البطاطا في الأسواق سيعرف استقرارا مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الكمية المخزنة للبطاطا كانت غير كافية وأن إخراجها "لم يكن في الوقت المناسب"، كما كشف وزير التجارة عن صدور مرسوم جديد حول تنظيم وتهيئة الفضاءات التجارية قريبا في الجريدة الرسمية، وقال في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى، أنه قد أضيفت له بعض الفضاءات الأخرى كتجارة الجملة بالنسبة للخضر والفواكه، مع إرساء القواعد لإنشائها والعلاقات بين المتعاملين وكذا تنظيم نشاط التوزيع بالجملة وتنظيم مهن لها ارتباط بالتوزيع والتنظيم التجاري بصفة عامة، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه سيتم مستقبلا وفقا لهذا المرسوم إرفاق أي منتوج بوثيقة مساره لتفادي المضاربة. وفي تطرقه لنشاطات التجارة الموازية، أوضح بن بادة أنه من حيث حجم المبادلات التجارية بدون فوترة، فقد فقدت الخزينة العمومية ملايير الدينارات إذ أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم اكتشاف 155 مليار دينار، وأكد أن هناك في الواقع أضعاف هذا المبلغ وأن المشكلة تتمثل في الكتلة النقدية الهائلة التي يتم تداولها خارج الشبكة المالية والتي تضر بالاقتصاد، ما يوجب حسبه اتخاذ "إجراءات جريئة وتدريجية" لامتصاص هذه الكتلة النقدية وإدخالها في الشبكة البنكية من خلال عصرنة المعاملات التجارية وتحسيس ومرافقة المتعاملين في إطار التعامل القانوني والشرعي المنظّم . وذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة، بأن قانون المالية التكميلي2011 نص على جملة من الإجراءات التي تخص الشباب الذي يشتغل في الفضاءات الحرة والذين تم إعفاءهم من الضرائب لمدة سنتين، حيث أن البلدية تمنحهم تصريحا للنشاط دون السجّل التجاري، مشيرا إلى أنه من خلال التحقيق الأولي الذي تم في ثلاثة أشهر، تبيّن أن هناك 75 ألف ناشطا في حوالي 750 نقطة تجارية غير رسمية، حيث تعمل الوزارة على جمع المعلومات الخاصة بعملية الإحصاء . كما تطرّق بن بادة إلى مجال المراقبة التجارية، حيث أكد على وجود 3000 عون وهناك 2500 سيتم توظيفهم خلال السنة الجارية و1000 عون مبرمج لسنة 2014 لتعزيز العمل الرقابي، كما كشف أن هناك 95 مفتشية إقليمية جديدة للتجارة من أجل مراقبة السوق، وتسعى الوزارة بأن تكون مفتشية في كل دائرة إدارية. وبخصوص ضمان وثيقة السجل التجاري من التزوير، أشار ذات المسؤول إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لإنهاء دراسة جدوى السجّل التجاري الإلكتروني. ه-ع
