الأسعار عرفت ارتفاعا غير مقبول والإصلاحات ستستمر

بن بادة يحمّل المتعامل المتحكم في سوق السكر والزيت المسؤولية

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أن الأسعار عرفت ارتفاعا غير مقبول في الأيام الأخيرة، مشددا على أنه ستتم محاسبة من تسبب في هذا الارتفاع ''وسنستمر في الإصلاحات حتى ولو كلفني ذلك منصب وزير التجارة''.
شدد بن بادة اللهجة في حديثه عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية في حق من تسبب في ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الكل يتحمل المسؤولية من المؤسسات المنتجة إلى أسواق الجمل.
واتهم وزير التجارة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر وزارة التجارة بالعاصمة، المتعامل المتحكم في سوق السكر والزيت بالتسبب في ارتفاع الأسعار، حيث كشف بن بادة أن هذا المتعامل رفع سعر السكر في أقل من يومين ب20 دينارا للمؤسسات العاملة في صناعة الحلويات والبسكويت، حيث مر السعر من 70 إلى 90 دينارا في أقل من يومين.
واعتبر بن بادة أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية يفسر الزيادة في السوق الداخلية، إلا أنه ليس التفسير الوحيد للارتفاع الذي عرفته مادتا الزيت والسكر.
وكشف في ذات السياق عن عقد اجتماع حكومي خاص، الأسبوع المقبل، لتسريع صدور النصوص المتعلقة بتسقيف وتحديد الأسعار، مؤكدا أنه سيتم، خلال هذا الاجتماع، تقييم ورشة تحديد وتسقيف الأسعار وتحديد رزنامة تدخل الحكومة في هذا المجال.
وأكد بن بادة أنه أمام الحكومة عمل كبير لابد أن تقوم به فيما يتعلق بتركيبة الأسعار ''التي يجب أن نتحصل عليها من القطاعات المنتجة، بالأخص الفلاحة والصناعة''.
ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مراقبة المتعاملين فيما يتعلق باتباع أسعار البورصة في الارتفاع والنزول، ووضع آلية حساب لهوامش الربح، بالإضافة إلى إعادة بناء آليات الضبط.
وشدد بن بادة على أن الدولة عازمة على الاستمرار في عمليات الدعم وكذا في الإصلاحات التي أطلقتها لإعادة تنظيم قطاع التجارة، خاصة ما تعلق بتحديد الأسعار واستعمال الصكوك البنكية واستعمال الفواتير. وهي كلها إجراءات أصبحت، حسب بن بادة، تزعج الكثيرين ممن تعودوا على العمل في الخفاء.
وأكد الوزير أنه يعلم أن هذه الإجراءات ستحدث زوابع ومشاكل عديدة، لكن لابد من الاستمرار فيها ''حتى ولو كلف ذلك منصب وزير التجارة''، في إشارة إلى الضغوطات التي يتعرض لها وسيتعرض لها من قبل جماعات المصالح التي ترفض التعامل بالطرق القانونية.
سجل تجاري صلاحيته سنتان لعدد من القطاعات
تطرق بن بادة إلى الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسجل التجاري، حيث سيتم استصدار سجل تجاري جديد لنشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، باستثناء عمليات الاستيراد المتعلقة بنشاط المتعامل الاقتصادي، بالإضافة إلى نشاط تجارة المواد الأولية والمنتجات والبضائع بالجملة وتجار التجزئة الأجانب. وهو السجل التجاري الذي ستحدد مدته بسنتين.
وأكد بن بادة أن المتعاملين سيمنحون مهلة 6 أشهر لاستصدار السجل التجاري الجديد، الذي يمكن تجديده قبل انتهاء مدة صلاحيته ب15 يوما، مؤكدا أن الهدف من الإجراء هو جعل السجل التجاري وثيقة إدارية يمكن سحبها في أي وقت، عكس ما كانت عليه في الماضي حيث كان حق توقيف السجل التجاري فقط لصاحبه أو للقاضي.
كما كشف عن اتخاذ إجراءات لتسهيل الحصول عليه من خلال تقديم بعض الوثائق الإضافية، ''ولا علاقة للضرائب في ذلك كما روج له البعض''. وأكد الوزير أنه أمر مركز السجل التجاري بتخفيض حقوق الاشتراك الخاصة به، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمس أكثر من 110 ألف سجل تجاري سيتم تغييرها في المجالات الثلاثة.
إعادة فتح المجال أمام تصدير مشتقات الحبوب
أشار وزير التجارة إلى أن الحكومة قررت إعادة فتح إمكانية تصدير مشتقات الحبوب كالعجائن الغذائية والكسكسي، بموجب النظام الجمركي ''الدخول المؤقت للسلع'' الذي يسمح باستيراد بتصريح مؤقت للسلع الموجهة لإعادة التصدير، بعد إخضاعها لعملية التحويل. وهو نظام يمكن أن تستفيد منه الشركات التي تحول بنفسها المواد الأولية المستوردة، ويمكن إدخال هذه المواد الأولية دون دفع الحقوق الجمركية، ولكن مع تصديرها في مهلة لا تتعدى 6 أشهر. موضحا أنه سيتم وضع نظام لمراقبة ومتابعة العملية بالتعاون بين وزارة التجارة وإدارة الجمارك.
إنشاء الهيئة العمومية الاقتصادية المكلفة بإنجاز وتسيير الأسواق
اعترف بن بادة بأن أسواق الجملة في الجزائر تعرف وضعية كارثية، وهو ما حتم على الحكومة اتخاذ قرار إنشاء هيئة عمومية تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة، والتي سيتم إنشائها خلال هذه السنة، وستتكفل بإنجاز 3 أسواق، واحد في الغرب وآخر في الوسط وثالث في الشرق، بالإضافة إلى 10 أسواق جهوية. وأشار إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي ب10 ملايير دينار، بالإضافة إلى منح المؤسسة إمكانية التوجه إلى البنوك مع فوائد مخفضة.
منظومة مراقبة المطابقة على الحدود منذ 2 جانفي
من بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة، إعادة النظر في منظومة مراقبة المطابقة على الحدود، التي كانت غير محددة للسلع التي تخضع لهذه الرقابة، حيث كانت كل السلع تخضع لنفس المعاملة، ما أدى إلى نقص الفعالية ''حيث أن 80 بالمائة من السلع تخضع لمراقبة وثائقية و15 بالمائة مراقبة عينية و1 بالمائة فقط من السلع تخضع لمراقبة تحليلية''.
وبالاتفاق مع إطارات الوزارة ومديرية الجمارك، تم تحديد المواد الخاضعة للمراقبة، وهي المنتجات التي تباع على حالتها والمواد الأولية الموجهة للتحويل في الصناعات الغذائية. وكشف بن بادة أنه تم الانطلاق في تطبيق المنظومة الجديدة في 2 جانفي .2011