إحالة d` ألف ملف على العدالة خلال الثلاثي الأول

بن بادة حول قضية المضاربة في الإسمنت يكشف:

أكد، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة إحالة ما لا يقل عن 40 ألف ملف إلى العدالة في الثلاثي الأول من السنة الجارية من بينها ملفات تخص شركات أجنبية كبرى تنشط في مجال الاسمنت ضبطت في عمليات مضاربة بعد ان قامت باقتناء كميات هامة من مصانع التخزين لإعادة طرح جزء منها في السوق بهدف الربحية.
وأوضح الوزير على هامش الملتقى الإعلامي المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري «سافكس» جمعه بمدراء القطاع من 48 ولاية لشرح كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 111 - المتعلق بتنظيم و ضبط الأسواق التجارية أن الملفات التي أحيلت على العدالة لا تخص المتضاربين في مجال الاسمنت فقط وإنما أيضا مختلف العمليات التجارية الأخرى.
وأشار بن بادة في هذا السياق إلى لقاء جمعه في الفترة الأخيرة مع مدير «لافارج» ولقاء آخر قريب سيجمعه مع مدراء المصانع العمومية للاسمنت بهدف إنشاء مراكز كبرى للتوزيع و تقريب المنتوج من المستهلك سيما و أن المشكل يطرح أكثر على مستوى الخواص والمواطن البسيط، مشيرا إلى تقديم خريطة بالتنسيق مع وزارة السكن تحدد الطلب على البنايات الفردية كأولوية وليس العموميين باعتبار أن هذه الأخيرة لها آليات للتزويد مباشرة من المصانع العمومية الكبرى.
وبهدف إقرار دفتر شروط خاصة بمشاريع ذات الحجم الكبير في إطار تشجيع المتعاملين و المؤسسات في الميدان لانجاز محطات لإنتاج الخرسانة الصناعية كشف الوزير عن دراسة يجري التحضير لها حاليا بالتنسيق مع الحكومة تتضمن.
من جهة أخرى دعا بن بادة إلى التعجيل في إجراء ضخ ما لا يقل عن 10 ملايير دينار جزائري لاستكمال البرنامج الأول الخاص بتأهيل الفضاءات الموجودة والذي اصطدم مع «اكراهات «وزارة المالية قائلا أن «الملف تأخر كثيرا ومن الضروري استعجال عملية الاستفادة منه»، مشيرا إلى أن هيئته تأمل الاستفادة من المبلغ المالي في أقرب وقت لوضع تنظيم تجاري صحيح ينهي كل الاختلالات و التجاوزات المسجلة في السوق الوطنية وتقضي على معاناة المواطن.