وزير التجارة يكشف عن 40 ألف قضية تتعلق بالمخالفات أمام العدالة‏

شركات كبرى منها أجنبية تمارس المضاربة في الإسمنت

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الدولة ماضية في سياسة دعم المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، نافيا أن تكون هناك رغبة في مراجعة هذا الدعم. وأوضح المتحدث على هامش اللقاء الذي جمعه أمس بقصر المعارض بإطارات القطاع أن النقاش مفتوح حول الآلية الأنجع والأنسب لجعل المواطن المستفيد الوحيد من هذا الدعم، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تدعم الدولة منتوجات لتستفيد منها دول أخرى عن طريق التهريب.
كما كشف بن بادة من جهة أخرى أن بعض الشركات من بينها أجنبية تمارس المضاربة في مادة الاسمنت وأن القضاء ينظر حاليا في بعض الملفات المتعلقة بهذه المادة الحيوية، موضحا أن ارتفاع أسعار الاسمنت يرجع للمضاربة. وأكد المتحدث في هذا السياق أن الحديث عن هذه المادة يعود عند تحسن الأحوال المناخية حيث تنتعش الورشات وهي الفترة التي يغتنمها المضاربون لرفع الأسعار .
وفي هذا الصدد كشف بن بادة أن اتصالات جارية مع شركة ''لافارج ''قصد إنشاء مراكز توزيع كبرى وجديدة للتخفيف من المشكل، مشيرا إلى أن انعكاسات المضاربة وارتفاع الأسعار مطروح أكثر لدى الخواص فيما يزود القطاع العام ورشاته مباشرة من نقاط التوزيع والمخزون العمومي.
كما كشف بن بادة أن مصالحه حولت بعض الملفات إلى العدالة تخص شركات من بينها أجنبية ضبطت وهي تمارس المضاربة في مادة الاسمنت، مشيرا، من جهة أخرى، أن التفكير يجري لتزويد الورشات والمشاريع الكبرى بالخرسانة الجاهزة بدلا من أكياس الاسمنت هذه الأخيرة التي يسهل المضاربة بها حسب الوزير، كما تعمل مصالح الوزارة على تعزيز شبكات التوزيع لتقريب المواطن من المنتوج، فضلا عن السعي لجعل المادة تصل إلى المواطن مباشرة من المصنع.
وعن مقترح صندوق النقد الدولي الموجه للجزائر والذي تقدمت فيه هذه الهيئة المالية الدولية، بطلب رسمي إلى الجزائر للمساهمة في تعزيز قدرة تمويل الصندوق، أكد بن بادة أن الحكومة الجزائرية ستدرس هذا المقترح وستفصل فيه، مشيرا بالمناسبة إلى أن الجزائر تتمتع حاليا بظروف مالية جيدة تسمح لها باتخاذ قراراتها سواء المتعلقة بسياسة الدعم أو غيرها بكل حرية وسيادة.
كشف وزير التجارة عن تسجيل 40 ألف قضية أمام القضاء تتعلق بمختلف المخالفات، مؤكدا في السياق أن مصالحه ماضية في تضييق الخناق على كل من يخالف القانون ويسيء للقطاع ويمس بمصلحة المستهلك، لاسيما المضاربين الذين تسببوا في الارتفاع الجنوني لأسعار جزء كبير من المواد الغذائية وغير الغذائية. وأضاف الوزير، من جهة أخرى، أن الحكومة بصدد فعل كل ما بوسعها للقضاء على الفوضى التي تعرفها أسواقنا وذلك من خلال المخطط للهياكل التجارية.
وأوضح السيد بن بادة أن عدد التدخلات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغت 230 ألف تدخل أي بزيادة نسبتها 75 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، مما يؤكد تحسن وتيرة ونوعية الرقابة. وتأتي هذه النتيجة بعد استفادة جهاز الرقابة من وسائل وإمكانيات إضافية في اطار الاستراتيجية الجديدة المقرر تطبيقها في المجال والرامية إلى ضبط السوق وتنظيمه بمقتضى المرسوم 12-111 المتعلق بكيفية إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية.
وأوضح المتحدث أن مصالح وزارة التجارة طلبت من الإطارات العاملة بالميدان من رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب رصد النقائص والاختلالات في جهاز الرقابة قصد ضخ وسائل وإمكانيات جديدة كفيلة بحل مشاكل هذا الجهاز وبالتالي ضبط السوق الذي عرف اختلالات عميقة وتراكمات هيكلية متتالية، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تجتهد لوضع الآليات الضرورية لضبط بشكل مناسب التنظيم التجاري الذي يتطلب وضع خطة ستمكن تدريجيا من الحصول على الهدف المنشود.
وحسب السيد بن بادة، فإن لقاء أمس الذي حضره مدراء التجارة عبر الوطن يندرج ضمن خطة ترمي إلى الاستماع لانشغالات كل طرف وتوحيد المفاهيم والرؤى لإنجاح تطبيق النصوص الجديدة وطنيا مع مراعاة خصوصيات كل منطقة وكل ولاية، كما طلب وزير القطاع من مدراء التجارة والسلطات والهيئات المعنية بالمرسوم الجديد بالإسراع إلى تحسيس المسؤولين المحليين وعلى رأسهم الوالي بغرض إنشاء اللجنة المتعلقة باستحداث الفضاءات التجارية.
وكشف مصطفى بن بادة من جهة أخرى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا ب10 ملايير دينار موجه لاستكمال البرنامج الأول الخاص بتأهيل الهياكل الموجودة، مشيرا إلى أن مصالحه طلبت من المسؤولين المحليين حصر احتياجات الولايات. كما أكد في السياق أنه أعطى تعليمات تخص بعض الولايات التي عبرت عن احتياجات ملحة لاستكمال البرنامج من بينها ولايتي البويرة وسكيكدة، موضحا في هذا الصدد أن التجارة الموازية هي التي تقف وراء الاختلالات المسجلة في القطاع التجاري.
وعن مشكل المضاربة الذي ينخر أسواقنا أكد وزير القطاع أن استراتيجية الحكومة هي تضييق الخناق على المضاربين لتحقيق أسعار تكون على الأقل تتناسب مع قاعدة العرض والطلب مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار راجع إلى هذه الممارسة المشينة والتي تلهب الأسعار رغم توفر المنتوج بالكمية الكافية في السوق.