فتحت نتائج الانتخابات الطريق واسعا أمام السلطة لفرض ما تراه في وثيقة التعديل الدستوري المقبل الذي سيكون أكبر مشروع سيعرض على البرلمان الجديد في طبعته القديمة الجديدة. وستكون المنازلة، حسب النتائج التي أفرزها الاقتراع، مائلة لفائدة المدافعين عن الإبقاء على النظام الرئاسي، في مواجهة الداعين لاعتماد النظام البرلماني. أظهرت النتائج الانتخابية المعلنة من قبل وزير الداخلية، تعزيز مواقع الأحزاب الداعية إلى ''الاستمرارية'' التي يقودها الأفالان على حساب طروحات أصحاب ''التغيير''، وذلك بالنظر إلى الفارق في الأصوات والمقاعد المحققة من طرف حزب السلطة الأول، جبهة التحرير الوطني، مقارنة ببقية الأحزاب الأخرى بما فيها الموجودة في المعارضة. هذه النتائج الانتخابية التي لم يكن يحلم بها أشد المتفائلين داخل الأفالان، ولم يكن يتصورها حتى عبد العزيز بلخادم، الذي قال بعظمة لسانه إن حزبه لن يحصل على الأغلبية لوحده، هي في نهاية المطاف صورة واضحة عما يجري التفكير فيه داخل النظام الذي ما يزال يخشى من التوجه نحو ''التغيير'' الحقيقي ويختفي وراء ما يسمى ''الاستقرار''، رغم أنه استقرار شبيه بمياه المستنقع ''هادئة من فوق ومتعفنة في القاع''، ما يعني بقاء البلاد في المرحلة الانتقالية مرة أخرى. يحدث هذا في الوقت الذي يرى المراقبون أن الجزائر تتوفر على ظروف مواتية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ''شجاعة''، بالنظر لما تتمتع به من راحة مالية، عكس ما كان عليه الأمر عندما باشرت إصلاحات في نهاية الثمانينات بخزائن فارغة. الملاحظ أيضا أن كل الوزراء المرشحين، سواء الطيب لوح وعمار تو عن الأفالان، أو عمار غول عن التكتل الأخضر أو شريف رحماني عن الأرندي، حصلوا لوحدهم على عشرات المقاعد لفائدة أحزابهم، وهي رسالة أرادت السلطة ضرب بها منتقديها من الذين وصفوا نتائج الحكومة بالهزيلة، بالرغم من أن ضعف المشاركة الشعبية في الاقتراع لها دلالة على رأي الشارع في وزراء الحكومة. نتائج الانتخابات كرست كذلك منطق الخطاب الرسمي الذي ردد في الأشهر الأخيرة، من أن الجزائر بمنأى عن ثورات الربيع العربي، بحيث أرسلت السلطة من خلال نتائجها للخارج أن ''الزحف الأخضر'' الذي فاز في تونس والمغرب ومصر، مساحته محدودة جدا في الجزائر، ومبررها في ذلك خلفية الأزمة الدموية والإرهابية التي عرفتها الجزائر في منتصف التسعينات، وهو ما يؤكد الفارق بين النتائج المحققة من طرف الأفالان (220 مقعد)، رغم دخوله مهلهل الصفوف في هذه التشريعيات، وبين ما حصده التيار الإسلامي ''المتكتل'' والذي لم يتعد 59 مقعدا، رغم دخول حزبي جاب الله ومناصرة في هذه الانتخابات. وتعطي النتائج أيضا نظرة من حيث إن السلطة التي ينتظرها التعديل الدستوري، قد أحكمت قبضتها على الهيئة التشريعية، بحيث يتوفر رئيس الجمهورية على الأغلبية الساحقة، أفضل مما كان عليه في البرلمان السابق، دون أن يضطر لإبرام تحالفات قد تكون ''باهظة الثمن'' خارج الأفالان والأرندي اللذين يتوفران لوحدهما على 288 مقعد، ما يعني أن السلطة لها أوراق تفاوضية كثيرة في توسيع المشاركة في الحكومة لمن تريد ما بين أحزاب ''التكتل'' الإسلامي أو الحركة الشعبية الجزائرية أو الجبهة الوطنية الجزائرية وغيرها، لكون أصوات هذه الأحزاب تعد زيادة في الميزان وليست مرجحة أو حاسمة لها. وسيجد التكتل الأخضر الذي انسحبت قاطرته الأساسية حمس في وقت سابق من التحالف الرئاسي، نفسه في وضعية حرجة ما بين المشاركة في الحكومة أو البقاء في المعارضة لكونه سيكون وجوده إضافة وليس ضرورة. لكن بالنظر إلى نسبة المشاركة في الاقتراع والتي رغم تحسنها مقارنة بتشريعيات 2007، تبقى منخفضة، بحيث صوت 9 ملايين وامتنع 11 مليون مواطن، ما يجعل السلطة مجبرة على توسيع قاعدة الحكم، بفتح أبواب الحكومة المقبلة لفعاليات سياسية من خارج الأفالان والأرندي، ما يجعل من مغازلة التكتل الأخضر نقطة في ''أجندة'' مواعيد السلطة.
