تترقب الطبقة السياسية من سيرأس المجلس الشعبي الوطني من الشخصيات الأفالانية المنتشية بالفوز ''الكاسح'' للجهاز. وتطرح تساؤلات إن كان ''صناع القرار'' سيعتمدون المعايير التقليدية المتلخصة في ''توازن الحكم'' أم أنهم سيشذون عن القاعدة هذه المرة؟ رشح الأفالان ثلاثة وزراء لتشريعيات 10 ماي، فازوا جلهم، وهم رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمار تو، وزير النقل، والطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي، وهم الوزراء الذين يشكلون ''ثلاثي'' الخيارات لتولي واحد منهم مهمة قيادة الغرفة السفلى، على الأقل، ظاهريا، لكن، وفي العمق، تطرح خيارات أخرى لشخصيات من الأفالان قد تستخلف الغائب عن موعد 10 ماي، عبد العزيز زياري، تماما كما يطرح احتمال إسناد المهمة لشخصيات من خارج الحزب العتيد لحسابات سياسية، تؤول إلى ''تجاوز'' التشكيك في فوز حزب عبد العزيز بلخادم بتلك النسبة وبذلك العدد من المقاعد. وبحساب منطق ''الغالب'' هو من يقرر، أي الأفالان، فإن وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، يعتبر الأقرب إلى منصة مبنى زيغود يوسف، باعتباره ينحدر من ''الشرق'' وتحديدا من ولاية سوق أهراس، التي فاز فيها حزبه بالأغلبية، ويتقدم ''حظ'' حراوبية على ''احتمال'' تولي عمار تو أو الطيب لوح المهمة، لكونهما ينتميان لجهة واحدة هي ''الغرب''، الذي ينحدر منه عدد معتبر من وزراء حكومة أويحيى (حتى وإن استقالت)، بينما ''منطق التوازن الجهوي'' في الحكم، يرفض انفراد جهة معينة بالحقائب الرسمية الكبيرة، خاصة أن مجلس الأمة تقوده شخصية من ''الغرب'' تتمثل في عبد القادر بن صالح (وهران)، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الدستوري مع الطيب بلعيز. ومعلوم أن حراوبية كان له ''دعم'' وامتدت يده الطولى في تخييط قوائم الترشيح للأفالان، وكان من بين من أزاحوا عبد العزيز زياري من ترؤس قائمة العاصمة التي عادت إلى ''المثقف'' العربي ولد خليفة، وهو (حراوبية) مخضرم كذلك وكان نائبا في العهدة البرلمانية 1987 إلى .1991 تاريخيا، كانت رئاسة المجلس الشعبي الوطني طرف في التوازنات بالمؤسسات الأخرى، كما وزعت بشكل ''شبه جهوي''، بالتوالي، فالمرحوم رابح بيطاط كان ينحدر من منطقة الوسط ''يترشح في البويرة'' واستخلفه عبد العزيز بلخادم المنتمي إلى جهة الجنوب (أفلو) وتولى الرئاسة بعده عبد القادر بن صالح من (الغرب) ثم عادت إلى الشرق ممثلة في كريم يونس، لتعود بعد ذلك إلى الجنوب، ممثلة في عمار سعيداني (وادي سوف) لتنتقل إلى (الوسط) بإسناد المهمة إلى عبد العزيز زياري (العاصمة)، ترشح في تشريعيات 2007 بالعاصمة وينحدر من ولاية سكيكدة. لكن ثمة هامشا للخروج عن تقليد التوازنات في التوزيع الجهوي على مؤسسات الدولة الدستورية، يتحكم فيه تنفيذ أو عدم تنفيذ الرئيس بوتفليقة موقفه القائل في سطيف إن ''عهد الشرعية الثورية قد انتهى''، ومعلوم أن التوازن الجهوي للحكم وريث شرعية ثورية تعتبر أن كل مناطق البلاد ''مجاهدة''، وبالتالي يجب أن تمثل كلها في دواليب السلطة وإن تباينت ''الكوطة''. وفي هذه الحالة، سيكون للرئيس بوتفليقة المستند الكافي في أن يختار الشخصية التي يراها مناسبة دون إيلاء اعتبار للجهة. ويطرح احتمال اللعب خارج محيط الثلاثي المذكور، حيث تتداول أحزاب خيار تولي مهمة رئاسة الغرفة السفلى، مترئس قائمة العاصمة للأفالان، الدكتور العربي ولد خليفة، باعتباره شخصية ''مقبولة'' وغير مسبوقة باللغط السياسي، وهو تقني في اللغة العربية، شخصية مفكرة قد يراهن عليها في إضفاء مصداقية على أداء البرلمان، مدافع شرس عن ''مثلث الهوية''، يجد قبولا عند الإسلاميين، ويمكنه ''ابتلاع'' غضبهم المتنامي جراء ''نكسة التشريعيات''. كما يمكن أن يتولى المنصب شخصية من خارج الأفالان كليا، ويطرح في هذا الصدد، اسم وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني عن ''الأرندي''، الذي حل ثانيا في ترتيب الاستحقاق التشريعي. وتتعزز هذه الرؤية، خاصة إذا تمت تزكية ''التحالف الرئاسي''، لخماسية أخرى، أو استندت الحكومة إلى ''أفالاني'' مسايرة لمنطق الأغلبية.
