مناضلات من الأفالان يتهمن الأحزاب والإدارة بخرق المادة 13 مكرر

سجلت ضعف المؤهلات للمترشحات للبرلمان

قالت قياديات من حزب جبهة التحرير الوطني الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، إن عدد كبير من السيدات اللائي تم انتخابهن لعضوية المجلس التشريعي، لا يتوفرن على المؤهلات العلمية والتكوين السياسي.
وقالت ناشطات في مجال المطالبة بحقوق المرأة، أن الإدارة والأحزاب خرقتا المادة 31 مكرر التي فرضت على الأحزاب ترشيح النساء ضمن القوائم الانتخابية. وبينما نص القانون على أن السيدة الأقرب ترتيبا ضمن القوائم الفائزة، فإن الإدارة تجاهلت في أكثر من 90 بالمائة من الحالات تنفيذ القانون وتم اختيار الفائزات في البرلمان على أساس عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة. وأكدت قيادات في حزب جبهة التحرير الوطني، بأن عدة أدلة موجودة تؤكد خرق المادة 31 مكرر لصالح قوائم انتخابية لم تحصل على عدد الأصوات التي تسمح لها بمقعد برلماني.
وقالت السيدة كريمة كماش القيادية في حزب جبهة التحرير الوطني ''لقد تجاهلت كل الأحزاب بلا استثناء أثناء وضع القوائم الانتخابية المرأة المناضلة والسياسية، إن أكثر من 90 بالمائة من السيدات الموجودات في القوائم الانتخابية لا يتوفرن على المستوى الذي يؤهلهن للذهاب إلى المؤسسة التشريعية، وقد تم اختيار المرشحات على أساس الولاء وليس الكفاءة والمستوى''. وذكرت السيدة نطيط نصيرة، رئيسة جمعية ''كرامة'' وعضوة الفدرالية الدولية للجمعيات النسائية في جنيف ''لقد وضعت بعض القوائم الحزبية عاملات في إطار الشبكة الاجتماعية وسيدات بلا مستوى ثقافي أو تكوين سياسي في القوائم من أجل سد الفراغ، والآن نواجه عضوات في البرلمان لا صلة لهن بالعمل العام ولا مستوى سياسي لديهن''. وقد اختارت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني وضع النساء في المؤخرة، حيث وضعت السيدات في المرتبة 4 فما فوق في 44 قائمة ولائية مرشحة.