كوطة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ثثير جدلا في البرلمان

أثار تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يثير جدلا في البرلمان جدلا واسعا بقصر ريغود يوسف حيث لم يتوانى نواب الشعب المتدخلين في التعبير عن مواقفهم من الموضوع .وفيما عبر عدد منهم امس الخميس عن رفضهم للتعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ، انتقد آخرون زملاءهم الرافضين لمشروع القانون.
وفي هذا السياق كان لتدخل نواب من تشكيلات مختلفة للتعبير عن رفضهم لتخفيض اللجنة للحصة التي خصصها المشروع الذي قدمته الحكومة من الثلث إلى الخمس كما تساءلت نائبات عن سبب رفض بعض النواب لإدراج نظام المحاصصة رغم مصادقتهم بالأغلبية على المادة 31 مكرر من الدستور التي أدرجت في الدستور سنة 2008 والتي تكرس الترقية السياسية للمرأة.
من جهته عبر النائب لحمر عواد من حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده للمشروع في صيغته الأصلية قبل إدخال التعديلات عليه ونفس الطرح قدمه زميله من نفس الحزب النائب إبراهيم قار علي الذي اقترح الإبقاء على نسبة الثلث في الحصة المخصصة للمرأة في قوائم المترشحين من الأحزاب والأحرار " غير انه اعتبر رفض القوائم التي لا تطبق ذلك عقاب للشعب ولسيادته" مقترحا استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة كفرض غرامة مالية .
وعبر من جهته النائب بلقاسم مزيان من كتلة الأحرار على عدم موافقته على تخفيض اللجنة لنسبة حصة المرأة من 30 بالمئة إلى 20 بالمئة في القوائم الانتخابية.
وعن النواب الذين انتفضوا ضد رفض عدد من النواب للمشروع تدخلت دليلة سعودي من كتلة الأحرار حيث عبرت عن "خيبة أملها" من تصريحات بعض النواب الذين دعوا إلى احترام خصوصيات المرأة مذكرة بان المرأة وقفت جنب الرجل في كل مراحل الكفاح والبناء. واعتبرت ان اعتماد مبدأ الكوطا "مكسب تشريعي سيؤتي ثماره خلال السنوات القادمة وهو تكريس للديمقراطية التشاركية وامر لازم لترقية المشاركة السياسية للمرأة وتكريسها على ارض الواقع".
ودعمت هذا الطرح النائبة صليحة جفال من حزب جبهة التحرير الوطني التي اعتبرت بان "المرأة بحاجة إلى قانون وليس إلى فتاوى" مسجلة ان النواب صادقوا بالأغلبية على المادة 31 مكرر من الدستور متسائلة "ما هو المشكل الذي اعترضهم اليوم لتغيير موقفهم".
وقالت بان الأحزاب هي التي تختار المترشحين وعليها تقع مسؤولية اختيار من بين النساء التي تتوفرن على الكفاءة ونفس الفكرة طرحتها النائبة وردية آيت مرار من نفس الحزب التي دعت النواب الذين صادقوا على المادة 31 مكرر من الدستور إلى دعم إصلاحات رئيس الجمهورية وترك المشروع بمضمونه الأصلي.
السيدة فاطمة قاسمي من التجمع الوطني الديمقراطي تساءلت أيضا عن "سبب الهجوم ضد المرأة" رغم المصادقة على المادة الدستورية المذكورة آنفا" معبرة عن "تفاجئها" اليوم في قبة البرلمان من النواب الذين يعترضون نظام الحصص داعية إياهم إلى إعطاء فرصة للمرأة لتبرهن على قدراتها قبل ان تضيف "انتم تخشون على مناصبكم لا أكثر" .
وتدخل نواب لتدعيم موقف هؤلاء النائبات على غرار النائب علي براهيمي من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سابقا الذي أعاب على اللجنة تخفيض النسبة من الثلث إلى الخمس وزميله طارق ميرة أيضا نائب سابق لنفس الحزب الذي اتخذ نفس الموقف.
ومن جهة أخرى تدخل نواب آخرون لدعوة الأحزاب السياسية إلى تجنيد كل الوسائل لإقحام المرأة في السياسة والتجرد من كل حساسية وتخوف منها والدعوة الى فرض المرأة في كل الهيئات المسيرة للأحزاب من مؤتمرات ومكاتب وطنية ومجالس وطنية ومركزية وولائية ومحافظات وقسمات وتوسيع المبدأ إلى الجمعيات.
واعتبر رشيد يايسي من حركة الإصلاح الوطني بان الوضع السياسي "متردي" وأن المرأة "أكثر تضررا" من هذا الوضع داعيا الى أخلقة الحياة السياسية في البلاد.
ويرى محمد مخالدي من الجبهة الوطنية الجزائرية أن المشروع "ليس الحل الأنجع لمساواة المرأة بالرجل ولكن الحل يبدأ أولا بإعطائها الفرصة في مناصب المسؤولية والمناصب الإدارية الحساسة للدولة" معتبرا بان المشروع "ليس تكريس لحق المرأة بل تدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب".
ومن بين الذين رفضوا نظام الكوطا أصلا نذكر محمد بوعزارة من جبهة التحرير الوطني وادريس فاضلي ومحمد الطاهر بوقطوف من نفس الحزب ومحمد علاق من حركة الشبيبة والديمقراطية ونواب حزب العمال وكذا نواب الجبهة الوطنية الجزائرية وبعض نواب حركة مجتمع السلم.
ويرى حزب العمال كما جاء في تدخل نادية شويتم أن مسالة ترقية حقوق المرآة مسالة ديمقراطية أساسية تعني كل المجتمع كما إنها "لا تختزل في المحاصصة وتجاهل تطلعات المرأة من اجل المواطنة الحقة والكرامة".
وحسبها فان طرح الموضوع كما جاء في المشروع يتجاهل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ضعف نسبة المنتخبات وهو طرح "فوقي وسطحي" وحتى نقاش النواب "غلب عليه الطابع الذاتي"كما قالت مضيفة انه "لا يمكن إغفال مسؤولية الأحزاب في ضعف تمثيل المرأة السياسي".
وبدوره رفض النائب عبد القادر بن دريهم من الجبهة الوطنية الجزائرية المشروع ودعا إلى ترك الأحزاب "تتدبر أمورها وترك الشعب يختار" .
أما النائب سليمان سعداوي من حزب جبهة التحرير الوطني فساند تعديلات اللجنة معتبرا إنها "احترمت خصوصيات بعض المناطق" داعيا الى تعديل المادة التي تفرض إعطاء مقعد للمرأة في حال حصول القائمة على مقعدين.
واعتبر آخرون على غرار زراري شرفي من التجمع الوطني الديمقراطي ان القانون سيتقبله المجتمع عندما يكون ساري المفعول. وللاشارة فقد تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الذي ترأس الجلسة ليسجل أن المرآة النائبة كانت "أكثر حضورا" في نشاط البرلمان إذ شاركت في أكثر من 90 بالمئة من جلساته.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد قدم عرضا حول المشروع وسيقوم بالرد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يثير جدلا بين نواب البرلمان.