التمثيل السياسي للمرأة: فرض النظام الإجباري للحصص بين مؤيد ومعارض

تباينت آراء الطبقة السياسية والمختصون في القانون حول فرض نظام الحصص (الكوطة) المتعلقة بالمشاركة النسوية ضمن قوائم الترشيحات في الهيئات المنتخبة بهدف توسيع و ترقية التمثيل السياسي للمرأة على جميع مستوياته.
ففي الوقت الذي يؤيد البعض اعتماد ولو بشكل "مؤقت" هذا النظام لتجاوز بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام خوض المراة العمل السياسي من خلال مختلف المجالس المنتخبة (بلدية والولاية والبرلمان) يرى البعض الاخر ان العمل بهذا النظام الكوتة من شانه التقليل من قيمة المراة كعنصر اساسي في العملية السياسية.
ويرى أصحاب هذا الراي انه يتعين على المرأة الوصول الى القوائم الانتخابية والفوز باصوات الناخبين بجهدها الخاص ومثابرتها في محاربة كل الذهنيات البالية والنظرة البالية التي تعتبرها دائما "قاصرة". و في هذا الصدد يرى الاستاذ شملي يحيي مختص في القانون من جامعة الصومعة بالبليدة في تصريح لواج أن اعتماد نظام الحصص الاجباري لدى الأحزاب "شرطا اساسيا" لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة موضحا انه من شأنه أن يضاعف تدريجيا من عددهن بما يوصلهن إلى المجالس المحلية والبرلمان. وأضاف أنه تجسيدا للمادة 31 مكرر من الدستور يتوجب تخصيص "نسبة معينة" من المقاعد للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة و البرلمان.
و من جهتها أبرزت المختصة في القانون السيدة نادية أيت زاي أهمية تجسيد المادة 31 مكرر التي استحدثت في التعديل الجزئي للدستور سنة 2008 من خلال اصدار قانون عضوي "حتى يكون للمراة حظوظا اكبر في التمثيل السياسي. وذكرت باهمية اللجوء الى نظام الحصص لان ذلك -كما قالت -"مرحلة" لابد منها للتوصل الى تحقيق المساواة ما بين الجنسين لاسيما في المجال السياسي.
وترى السيدة ايت زاي ضرورة دعم نظام الحصص ب"اجراءات مؤقتة" وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة مذكرة بان هذا النظام سيزول بعد مرور الوقت وذلك بتجسيد المساواة بين الجنسين.
غير أن بعض نواب المجلس الشعبي الوطني لهم رأي مخالف بخصوص هذا الموضوع حيث يورن أنه لا يمكن فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي على الأحزاب في القوائم الانتخابية التي يدخلون بها مختلف الاستحقاقات معللين ذلك أن هذا الالزام قد يدفع الأحزاب إلى فتح المجال للعنصر النسوي للانضمام إلى تشكيلاتهم السياسية بهدف بلوغ النسبة او الحصة ( الكوتة) المطلوبة دون الأخذ بعين الاعتبار كفاءاتهن العلمية أو نضجهن السياسي.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون في تعليقها على القانون العضوي الذي من المنتظر صدوره قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة تجسيدا للتعليمات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية للامة في 15 افريل الجاري أن "حزبها يرفض سياسة الكوطات التي لا تسمح للمرأة تقرير مصيرها" على حد تعبيرها .
وفي ذات السياق، أوضحت السيدة بوسماحة الهوارية نائبة بالمجلس الشعبي الوطني من كتلة حزب العمال أن حزبها "لا يرفض سياسة الكوطات فحسب بل يذهب إلى أبعد من ذلك باقتراح ان تكون قوائم الاحزاب تضم رجالا و نساء على قدم المساواة من حيث العدد". و أضافت أن عنصر الكفاءة يبقى المعيار الأساسي لاختيار أحسن ممثلي الشعب على مستوى الهيئات المنتخبة بغض النظر عن الجنس مضيفة أن نسبة تمثيل النساء في حزب العمال بلغت 45 بالمائة.
ومن جهته يعتبر السيد كمال رزقي نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني أن فرض نظام الحصص الاجباري على الأحزاب لتوسيع التمثيل النسوي"ليس الحل الوحيد "و "لا الأنجع" لترقية مكانة المرأة في المجال السياسي.
وأضاف، أن تمثيل المرأة مطروح في المناطق الريفية أين التمثيل السياسي النسائي "ضئيل جدا" .و تساءل نفس النائب كيف للاحزاب السياسية في حالة فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي في قوائمها "أن تبلغها في البلديات الكائنة في المناطق الريفية" في اشارة منه ضعف نشاط النساء في الحقل السياسي بهذه المناطق. واعتبر نفس النائب أن مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة في حد ذاته "مؤشر" على تطور البلاد والحكم الراشد .
وفيما يخص الذهنيات السائدة بخصوص العمل السياسي للمراة يرى الأستاذ شملي أن البيئة الحالية "لا تساعد النشاط السياسي النسوي" مضيفا أن الرأي العام الوطني " يعتبر نشاط المراة في الحقل السياسي عملا استنائيا وأن هذا العمل يعود بالدرجة الأولى للرجل".
ويرى نفس المتحدث، أن احتلال المرأة مكانة " لائقة" في الحقل السياسي يقتضي ادماجها أولا في النشاط غير السياسي و المتمثل في فعاليات المجتمع المدني. و أكد في هذا الصدد على ضرورة تشجيع المرأة الجزائرية للانخراط في هذه الجمعيات حتى تتمكن بالممارسة والتجربة ان تتبوأ مكانتها وتكون عنصرا "فعالا" في الأحزاب السياسية.
وحسبه، فإن السلطة التنفيذية في جهاز الدولة لابد ان تعطي مثالا حيا على المشاركة النسوية الفاعلة على مستوى الحكومة دون انتظار الانتخابات . و اوضح أنه إذا ما منحت السلطة التنفيذية المرأة مناصب حساسة على مستوى حكومتها فالاحزاب ستسعى بدورها إلى الاستعانة بالنساء على مستواها اقتداء بالدولة.
و كان رئيس الجمهورية في آخر خطاب له للامة قد ألح على ضرورة توسيع التمثيل السياسي للنساء على مستوى المجالس المحلية و البرلمان. كما عين رئيس الدولة سنة 2009 لجنة لاعداد مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفية تطبيق المادة ال31 مكرر من الدستور التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمراة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وحسب الاحصائيات الأخيرة فان نسبة النساء البرلمانيات في العالم بلغت 18 بالمائة في حين بلغت نسبتهن بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري7 ر7 بالمائة وبمجلس الامة 4 بالمائة.