تحويل مؤقت لحركة سير مركبات الوزن الثقيل    أيام إعلامية للحرس الجمهوري بوهران    رئيس الصين يُهنّئ تبّون    انتصار تاريخي تحقّق في صحرائنا    إدماج 54 متربّصا ناجحا في مسابقة "اتصالات الجزائر"    الإشادة بمرافقة الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة    عملاق منجمي صاعد..    أوّل قطار يربط تندوف ببشّار رِحلة تاريخية..    "حماس" تدين بشدة سلوك الاحتلال الصهيوني    إسبانيا تحتضن فعاليات ثقافية للتعريف بعدالة القضية    ساعات دامية في غزّة    حظوظ الشبيبة تتقلّص    رحو مدرّباً لمازيمبي    الأسر الجزائرية تستعد لرمضان    قويدري: العمل على تحقيق رقمنة شاملة لقطاع الصناعة الصيدلانية في 2026    لحظات حاسمة في محطات تاريخية فارقة    رياح قوية مُنتظرة    "النهضة" و"الفجر الجديد" تقدّمان اقتراحاتهما    جرائم السرقة عن طريق التّنويم تتواصل    الملايين يواجهون الجوع في السودان    ترامب يستحق جائزة نوبل للحرب    إضراب الثمانية أيام.. رمز وحدة الشعب الجزائري في مواجهة الاستعمار    المقاربة الجزائرية تبقى "الحل الأمثل" لتحقيق السلم والاستقرار بالمنطقة    العلاقات الجزائرية-الهندية تعرف دفعة نوعية في عديد المجالات    سنقدم برنامجًا اقتصاديًا نوعيًا وسنبقى قريبين من المواطن    جهاز الجمارك يضطلع بدور محوري في حماية الاقتصاد الوطني    حادث دهس قاتل بالطريق الوطني رقم 10    الإطاحة بشبكة دولية لترويج الكوكايين    نعمل على بناء منظومة تنبؤ و تحكم و استجابة, ضابطة للأسعار    أحسن داوس " دراسة تطبيقيّة للكاتبة " ابتسام جوامع"    خط السكة الحديدية بشار-بني عباس-تندوف-غارا جبيلات    جزائري في فالنسيا    62 تدخلا عبر 35 ولاية خلال 24 ساعة    ناصري: وتيرة تطور متسارعة تعرفها الجزائر المنتصرة    13 مجمعا مدرسيا و4 متوسطات و3 ثانويات في الإنجاز    مشاريع جديدة لتحسين الإطار المعيشي ببني صميل    عطال يجري عملية جراحية ويطمئن أنصار "الخضر"    مدرب فولفسبورغ يتحدث عن مشكلة محمد عمورة    "أطياف الروح" في حضرة بونة    ملتقى وطني يعيد قراءة أنظمة القياس في شمال إفريقيا عبر التاريخ    كتابي الجديد.. حينما تتحوّل ذاكرة الطفولة إلى شهادة عن التاريخ    "العميد" أمام منعطف حاسم    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمثيل السياسي للمرأة: فرض النظام الإجباري للحصص بين مؤيد ومعارض

تباينت آراء الطبقة السياسية والمختصون في القانون حول فرض نظام الحصص (الكوطة) المتعلقة بالمشاركة النسوية ضمن قوائم الترشيحات في الهيئات المنتخبة بهدف توسيع و ترقية التمثيل السياسي للمرأة على جميع مستوياته.
ففي الوقت الذي يؤيد البعض اعتماد ولو بشكل "مؤقت" هذا النظام لتجاوز بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام خوض المراة العمل السياسي من خلال مختلف المجالس المنتخبة (بلدية والولاية والبرلمان) يرى البعض الاخر ان العمل بهذا النظام الكوتة من شانه التقليل من قيمة المراة كعنصر اساسي في العملية السياسية.
ويرى أصحاب هذا الراي انه يتعين على المرأة الوصول الى القوائم الانتخابية والفوز باصوات الناخبين بجهدها الخاص ومثابرتها في محاربة كل الذهنيات البالية والنظرة البالية التي تعتبرها دائما "قاصرة". و في هذا الصدد يرى الاستاذ شملي يحيي مختص في القانون من جامعة الصومعة بالبليدة في تصريح لواج أن اعتماد نظام الحصص الاجباري لدى الأحزاب "شرطا اساسيا" لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة موضحا انه من شأنه أن يضاعف تدريجيا من عددهن بما يوصلهن إلى المجالس المحلية والبرلمان. وأضاف أنه تجسيدا للمادة 31 مكرر من الدستور يتوجب تخصيص "نسبة معينة" من المقاعد للمرأة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة و البرلمان.
و من جهتها أبرزت المختصة في القانون السيدة نادية أيت زاي أهمية تجسيد المادة 31 مكرر التي استحدثت في التعديل الجزئي للدستور سنة 2008 من خلال اصدار قانون عضوي "حتى يكون للمراة حظوظا اكبر في التمثيل السياسي. وذكرت باهمية اللجوء الى نظام الحصص لان ذلك -كما قالت -"مرحلة" لابد منها للتوصل الى تحقيق المساواة ما بين الجنسين لاسيما في المجال السياسي.
وترى السيدة ايت زاي ضرورة دعم نظام الحصص ب"اجراءات مؤقتة" وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة مذكرة بان هذا النظام سيزول بعد مرور الوقت وذلك بتجسيد المساواة بين الجنسين.
غير أن بعض نواب المجلس الشعبي الوطني لهم رأي مخالف بخصوص هذا الموضوع حيث يورن أنه لا يمكن فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي على الأحزاب في القوائم الانتخابية التي يدخلون بها مختلف الاستحقاقات معللين ذلك أن هذا الالزام قد يدفع الأحزاب إلى فتح المجال للعنصر النسوي للانضمام إلى تشكيلاتهم السياسية بهدف بلوغ النسبة او الحصة ( الكوتة) المطلوبة دون الأخذ بعين الاعتبار كفاءاتهن العلمية أو نضجهن السياسي.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون في تعليقها على القانون العضوي الذي من المنتظر صدوره قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة تجسيدا للتعليمات التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية للامة في 15 افريل الجاري أن "حزبها يرفض سياسة الكوطات التي لا تسمح للمرأة تقرير مصيرها" على حد تعبيرها .
وفي ذات السياق، أوضحت السيدة بوسماحة الهوارية نائبة بالمجلس الشعبي الوطني من كتلة حزب العمال أن حزبها "لا يرفض سياسة الكوطات فحسب بل يذهب إلى أبعد من ذلك باقتراح ان تكون قوائم الاحزاب تضم رجالا و نساء على قدم المساواة من حيث العدد". و أضافت أن عنصر الكفاءة يبقى المعيار الأساسي لاختيار أحسن ممثلي الشعب على مستوى الهيئات المنتخبة بغض النظر عن الجنس مضيفة أن نسبة تمثيل النساء في حزب العمال بلغت 45 بالمائة.
ومن جهته يعتبر السيد كمال رزقي نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني أن فرض نظام الحصص الاجباري على الأحزاب لتوسيع التمثيل النسوي"ليس الحل الوحيد "و "لا الأنجع" لترقية مكانة المرأة في المجال السياسي.
وأضاف، أن تمثيل المرأة مطروح في المناطق الريفية أين التمثيل السياسي النسائي "ضئيل جدا" .و تساءل نفس النائب كيف للاحزاب السياسية في حالة فرض نسبة معينة للتمثيل النسوي في قوائمها "أن تبلغها في البلديات الكائنة في المناطق الريفية" في اشارة منه ضعف نشاط النساء في الحقل السياسي بهذه المناطق. واعتبر نفس النائب أن مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة في حد ذاته "مؤشر" على تطور البلاد والحكم الراشد .
وفيما يخص الذهنيات السائدة بخصوص العمل السياسي للمراة يرى الأستاذ شملي أن البيئة الحالية "لا تساعد النشاط السياسي النسوي" مضيفا أن الرأي العام الوطني " يعتبر نشاط المراة في الحقل السياسي عملا استنائيا وأن هذا العمل يعود بالدرجة الأولى للرجل".
ويرى نفس المتحدث، أن احتلال المرأة مكانة " لائقة" في الحقل السياسي يقتضي ادماجها أولا في النشاط غير السياسي و المتمثل في فعاليات المجتمع المدني. و أكد في هذا الصدد على ضرورة تشجيع المرأة الجزائرية للانخراط في هذه الجمعيات حتى تتمكن بالممارسة والتجربة ان تتبوأ مكانتها وتكون عنصرا "فعالا" في الأحزاب السياسية.
وحسبه، فإن السلطة التنفيذية في جهاز الدولة لابد ان تعطي مثالا حيا على المشاركة النسوية الفاعلة على مستوى الحكومة دون انتظار الانتخابات . و اوضح أنه إذا ما منحت السلطة التنفيذية المرأة مناصب حساسة على مستوى حكومتها فالاحزاب ستسعى بدورها إلى الاستعانة بالنساء على مستواها اقتداء بالدولة.
و كان رئيس الجمهورية في آخر خطاب له للامة قد ألح على ضرورة توسيع التمثيل السياسي للنساء على مستوى المجالس المحلية و البرلمان. كما عين رئيس الدولة سنة 2009 لجنة لاعداد مشروع القانون العضوي الذي يحدد كيفية تطبيق المادة ال31 مكرر من الدستور التي تنص على ترقية الحقوق السياسية للمراة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وحسب الاحصائيات الأخيرة فان نسبة النساء البرلمانيات في العالم بلغت 18 بالمائة في حين بلغت نسبتهن بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري7 ر7 بالمائة وبمجلس الامة 4 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.