نواب يرفضون تخفيض حصة المرأة و آخرون يؤيدون

الجزائر - عبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس عن رفضهم للتعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في حين انتقد أخرون زملاءهم الرافضين لمشروع القانون.
فقد تدخل نواب من تشكيلات مختلفة للتعبير عن رفضهم لتخفيض اللجنة للحصة التي خصصها المشروع الذي قدمته الحكومة من الثلث إلى الخمس كما تساءلت نائبات عن سبب رفض بعض النواب لادراج نظام المحاصصة رغم مصادقتهم بالاغلبية على المادة 31 مكرر من الدستور التي ادرجت في الدستور سنة 2008 و التي تكرس الترقية السياسية للمرأة.
فقد عبر النائب لحمر عواد من حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده للمشروع في صيغته الاصلية قبل ادخال التعديلات عليه ونفس الطرح قدمه زميله من نفس الحزب النائب ابراهيم قار علي الذي اقترح الابقاء على نسبة الثلث في الحصة المخصصة للمراة في قوائم المترشحين من الاحزاب و الاحرار " غير انه اعتبر رفض القوائم التي لا تطبق ذلك عقاب للشعب ولسيادته" مقترحا استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة كفرض غرامة مالية.
و عبر من جهته النائب بلقاسم مزيان من كتلة الاحرار على عدم موافقته على تخفيض اللجنة لنسبة حصة المرأة من 30 بالمئة إلى 20 بالمئة في القوائم الانتخابية. و عن النواب الذين انتفضوا ضد رفض عدد من النواب للمشروع تدخلت دليلة سعودي من كتلة الاحرار حيث عبرت عن "خيبة املها" من تصريحات بعض النواب الذين دعوا إلى احترام خصوصيات المرأة مذكرة بان المرأة وقفت جنب الرجل في كل مراحل الكفاح و البناء.
كما اعتبرت ان اعتماد مبدأ الكوطا "مكسب تشريعي سيؤتي ثماره خلال السنوات القادمة و هو تكريس للديمقراطية التشاركية و امر لازم لترقية المشاركة السياسية للمراة و تكريسها على ارض الواقع".
و دعمت هذا الطرح النائبة صليحة جفال من حزب جبهة التحرير الوطني التي اعتبرت بان "المرأة بحاجة إلى قانون و ليس إلى فتاوى" مسجلة ان النواب صادقوا بالاغلبية على المادة 31 مكرر من الدستور متساءلة "ما هو المشكل الذي اعترضهم اليوم لتغيير موقفهم". و قالت بان الاحزاب هي التي تختار المترشحين و عليها تقع مسؤولية اختيار من بين النساء التي تتوفرن على الكفاءة و نفس الفكرة طرحتها النائبة وردية آيت مرار من نفس الحزب التي دعت النواب الذين صادقوا على المادة 31 مكرر من الدستور إلى دعم اصلاحات رئيس الجمهورية و ترك المشروع بمضمونه الاصلي.
فاطمة قاسمي من التجمع الوطني الديمقراطي تساءلت ايضا عن "سبب الهجوم ضد المرأة" رغم المصادقة على المادة الدستورية المذكورة آنفا" معبرة عن "تفاجئها" اليوم في قبة البرلمان من النواب الذين يعترضون نظام الحصص داعية اياهم إلى اعطاء فرصة للمراة لتبرهن على قدراتها قبل ان تضيف "انتم تخشون على مناصبكم لا اكثر" . و تدخل نواب لتدعيم موقف هؤلاء النائبات على غرار النائب علي براهيمي من التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية سابقا الذي اعاب على اللجنة تخفيض النسبة من الثلث إلى الخمس و زميله طارق ميرة ايضا نائب سابق لنفس الحزب الذي اتخذ نفس الموقف.
و من جهة أخرى تدخل نواب آخرون لدعوة الاحزاب السياسية إلى تجنيد كل الوسائل لاقحام المرأة في السياسة والتجرد من كل حساسية و تخوف منها والدعوة إلى فرض المرأة في كل الهيئات المسيرة للاحزاب من مؤتمرات و مكاتب وطنية و مجالس وطنية و مركزية و ولائية و محافظات و قسمات و كذا توسيع المبدأ إلى الجمعيات. و اعتبر رشيد يايسي من حركة الاصلاح الوطني بان الوضع السياسي "متردي" و ان المرأة "اكثر تضررا" من هذا الوضع داعيا إلى أخلقة الحياة السياسية في البلاد.
و يرى محمد مخالدي من الجبهة الوطنية الجزائرية ان المشروع "ليس الحل الانجع لمساواة المرأة بالرجل ولكن الحل يبدا اولا باعطائها الفرصة في مناصب المسؤولية و المناصب الادارية الحساسة للدولة" معتبرا بان المشروع "ليس تكريس لحق المرأة بل تدخل في الشؤون الداخلية للاحزاب". و من بين الذين رفضوا نظام الكوطا اصلا نذكر محمد بوعزارة من جبهة التحرير الوطني و إدريس فاضلي و محمد الطاهر بوقطوف من نفس الحزب و محمد علاق من حركة الشبيبة و الديمقراطية و نواب حزب العمال و كذا نواب الجبهة الوطنية الجزائرية و بعض نواب حركة مجتمع السلم.
و يرى حزب العمال كما جاء في تدخل نادية شويتم ان مسالة ترقية حقوق المرأة مسالة ديمقراطية اساسية تعني كل المجتمع كما انها "لا تختزل في المحاصصة و تجاهل تطلعات المرأة من أجل المواطنة الحقة و الكرامة". و حسبها فان طرح الموضوع كما جاء في المشروع يتجاهل الاسباب الحقيقية التي ادت إلى ضعف نسبة المنتخبات وهو طرح "فوقي و سطحي" و حتى نقاش النواب "غلب عليه الطابع الذاتي"كما قالت مضيفة انه "لا يمكن اغفال مسؤولية الاحزاب في ضعف تمثيل المرأة السياسي".
و بدوره رفض النائب عبد القادر بن دريهم من الجبهة الوطنية الجزائرية المشروع و دعا إلى ترك الاحزاب "تتدبر امورها و ترك الشعب يختار". أما النائب سليمان سعداوي من حزب جبهة التحرير الوطني فساند تعديلات اللجنة معتبرا انها "احترمت خصوصيات بعض المناطق" داعيا إلى تعديل المادة التي تفرض اعطاء مقعد للمراة في حال حصول القائمة على مقعدين. و اعتبر اخرون على غرار زراري شرفي من التجمع الوطني الديمقراطي ان القانون سيتقبله المجتمع عندما يكون ساري المفعول.
و للإشارة فقد تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي تراس الجلسة ليسجل ان المرأة النائبة كانت "اكثر حضورا" في نشاط البرلمان اذ شاركت في اكثر من 90 بالمئة من جلساته. و كان وزير العدل حافظ الاختام قد قدم عرضا حول المشروع و سيقوم بالرد على انشغالات النواب يوم الاحد القادم بعد تدخل كل النواب المسجلين في قائمة التدخل و البالغ عددهم 105.