لجنة مساندة المضربين عن الطعام تعلن التصعيد

أمناء ضبط موقوفون عن العمل بعد مشاركتهم في الاحتجاجات

قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة الموقوفين عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضراب الأخير الخروج إلى الشارع، وتنظيم اعتصام مفتوح سيحدد تاريخه غدا، فيما قررت لجنة مساندة الأمناء المضربين عن الطعام تنظيم تجمع وطني يوم السبت، لمطالبة السلطات بوضع حد للانتهاكات والضغوط التي تعاني منها هذه الفئة لمجرد مطالبتها بحقوقها المهنية والاجتماعية.
واستنكرت، أمس، رئيسة اللجنة المذكورة، مغراوي يمينة، أساليب ''الانتقام'' التي ابتدعتها الإدارة من أجل ''ردع'' منتسبي هذا السلك، وإرغامهم على ''طأطأة الرأس''، وعدم التفكير في خوض أي حركة احتجاجية مستقبلا، بعدما وصلت الأمور إلى حد تكليف المشاركين في الاحتجاجات التي شهدها قطاع العدالة خلال شهر أفريل الماضي بكنس ومسح أرضيات مصالح الأرشيف في بعض المحاكم والمجالس القضائية، تضاف إليها حالات لا تحصى من الشكاوى المنددة بالضغوط النفسية الممارسة على الأمناء، على غرار تجميد مهامهم شفهيا، دون أي وثيقة مكتوبة تحدد الأسباب، علما أن الإناث يمثلون نسبة هامة من مستخدمي هذا السلك، ما دفع باللجنة إلى توجيه نداء للتنظيمات الحقوقية والنسوية للوقوف إلى جانب كاتبات الضبط.
في نفس الموضوع أشارت المتحدثة إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي ستعين في غضون هذه الأيام، وذكرت بأن الإضراب عن الطعام في أسبوعه الثالث، والمضربون في حالة انهيار عصبي وجسدي يبعث على القلق، فهم ينقلون إلى المستشفى 3 أو 4 مرات في اليوم لتلقي الإسعافات الضرورية، ورغم ذلك فإن وزارة العدل مصممة على موقفها المتجاهل للمضربين ''لا حياة لمن تنادي، وأملنا في تحرك المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان''، وأكدت أن الاحتجاجات، انطلاقا من السبت المقبل، ستأخذ منحى تصاعديا، كما انتقدت مغراوي، في هذا الشأن، اكتفاء النقابات والحقوقيين بزيارة المضربين عن الطعام ''نحن لسنا في مستشفى، والمطلوب دعمهم ومساندتهم، من خلال الضغط على السلطات، وحملها على فتح أبواب الحوار حول المطالب العالقة منذ فيفري .2011