دخل، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة أمناء الضبط المضربين عن الطعام في مشادات كلامية مع أفراد من الشرطة خلال تجمعهم على مستوى ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة، وتم اقتياد 3 متظاهرين إلى مراكز الأمن، بينما أعلنت اللجنة عن قرار تنظيم وقفتين احتجاجيتين أسبوعيا دون تحديد مكان الاعتصام مسبقا. تفاجأ المارة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة بهتافات المحتجين المطالبة بإنقاذ حياة المضربين عن الطعام منذ 14 يوما، وقالوا في الشعارات المرددة ''كتّاب الضبط يموتون والوزارة تتماطل'' و''يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار''، في إشارة إلى رفض وزارة العدل التحاور مع أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة في القطاع على المطالب التي ثار من أجلها قرابة 20 مستخدما من السلكين في أفريل الماضي، وكلفهم ذلك التعرض لعقوبة المثول أمام المجالس التأديبية والتوقيف المؤقت وإجراءات أخرى سلطت على المشاركين في الحركة، التي تخالف، حسب اللجنة، القوانين السارية. ونددت اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام التابعة لنقابة ''السناباب'' ''بالعنف اللفظي'' الذي تعرض له المعتصمون، رغم أن الاحتجاج كان سلميا ولم يستغرق أكثر من نصف ساعة، كما سجلت ذات الهيئة بعد اجتماعها مع ممثلي المجالس القضائية الوضعية الصحية المتدهورة للمضربين عن الطعام بعدما نقلوا عدة مرات إلى المستشفى، متوجهة بندائها إلى كل النقابات والجمعيات بالانضمام إلى هذه الحركة، وحمّلت وزارة العدل المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي مكروه لأحد المضربين داعية إياها بتسوية المشاكل العالقة قبل فوات الأوان. موازاة مع هذا أصدرت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة بيان ''تعبئة'' بعد مرور 37 يوما عن انطلاق الاحتجاجات، حثت فيه قواعدها على مواصلة الإضراب والخروج إلى الشارع، بدءا من اليوم، مع المحافظة على الحد الأدنى للخدمات، خصوصا المصالح المرتبطة بالآجال، وذلك في إطار ما أسمته باستمرار إضراب الكرامة. وتأسفت اللجنة ''لتواطؤ'' موظفين مع الوزارة الوصية من أجل إنشاء لجان ونقابات موازية، بغرض ''خدمة مصالحهم الخاصة''، وأدانت بشدة ما وصفته بالتصرفات المنافية لأخلاق المهنة من قبل جهات يفترض بأن الدستور كلفها بالسهر على احترام الحقوق والحريات العامة والتطبيق السليم لقوانين الجمهورية.
