مساندو أمناء الضبط المضربين عن الطعام يطالبون بكسر ''جدار الصمت''

وجهوا مراسلة إلى رئيس الجمهورية للتدخل

تجددت، أمس، احتجاجات اللجنة الوطنية المساندة لأمناء الضبط المضربين عن الطعام، حيث نظم العشرات من المتضامنين مع الحركة تجمعا بقرب جامعة الجزائر 1 بالعاصمة، تنديدا بصمت وزارة العدل ورفضها التكفل بانشغالات منتسبي هذا السلك.
وجد المتظاهرون صعوبات كبيرة في تحديد مكان الوقفة، بعد أن حاصرت مصالح الأمن جميع المواقع المحيطة ببناية البريد المركزي، وقامت بتفريق المحتجين بمجرد ارتفاع أصواتهم التي عبروا فيها عن غضبهم حيال صمت السلطات عما أسموه ب20 يوما من ''الانتحار''، وهي الفترة الموافقة لمدة الإضراب عن الطعام، ازدادت فيها الحالة الصحية لأمناء الضبط سوء، إلى درجة أنهم ينقلون يوميا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، في ظروف وصفتها رئيسة اللجنة المساندة، يمينة مغراوي، ب''المهينة''.
بهذا الخصوص، أفادت المتحدثة بأن الأمور تؤول إلى الكارثة، وذكرت بأن المضربين كلما أدخلوا المستشفى لا يتم التكفل بهم و''كأنهم ليسوا مواطنين''، وهذا ا يوحي، في نظرها، بوجود أوامر ''بالتخلي عنهم وتركهم يموتون''، وإلا كيف ترفض مؤسسة استشفائية توفير سيارة إسعاف لنقل إحدى المضربات كانت في حالة خطيرة إلى مستشفى مصطفى باشا، بحجة أن سائق السيارة في عطلة؟''. وتتابع بالقول: ''ماذا تريد وزارة العدل ولماذا ترفض محاورة المعنيين رغم اعترافها بشرعية مطالبهم؟''.
وحسب مغراوي، فإن كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة الذين استأنفوا العمل بعد أسابيع من الاحتجاجات، ليسوا ''أوفر حظا'' من زملائهم المضربين عن الطعام، إذ أنهم يتعرضون أيضا لشتى أنواع ''الضغوط والحفرة''. ودائما، كما تقول، في ظل تكتم الوصاية على ما يحدث من تجاوزات في حق الأمناء. وأضافت أن اللجنة ستعقد ندوة صحفية غدا لإعطاء تقييم شامل عن تطورات الوضع، كما أشارت إلى أن العديد من التنظيمات النقابية الدولية أعربت عن دعمها لحركة أمناء الضبط، ومنها العالمية للمصالح العمومية التي وجهت رسالة رئيس الجمهورية تدعوه فيها إلى التدخل لإعادة بعث الحوار بين وزارة العدل والمضربين.