تشكيل محكمة ثورية واستبعاد شفيق على رأس مطالب ''جمعة الإصرار''

جدل حول منح الإخوان الأغلبية في اللجنة التأسيسية للدستور

انتهت الأحزاب والقوى السياسية في مصر من وضع معايير اللجنة التأسيسية للدستور، بتخصيص 39 مقعدا للأحزاب السياسية من أصل 100 عضو بالجمعية، حيث كانت حصة الأسد من نصيب التيار الإسلامي، باعتباره الحائز على الأغلبية بالبرلمان، بواقع 16 مقعدا لحزب الحرية والعدالة، و8 للنور، وهو الاتفاق الذي رفضه حزبا المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي.
يرى محمد عبد الرؤوف غنيم، المتحدث الرسمي باسم الكتلة المصرية، أن اللقاءات والمناقشات والاجتماعات التي جرت مؤخرا بين مختلف القوى والأحزاب السياسية بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجرد ''مناورات'' وإهدار للوقت، قائلا في تصريح ل''الخبر'': ''لا يهمنا تمثيل الأحزاب بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأن الجمعية ستضم 100 شخصية، والأزمة أن تيار الإسلام السياسي يصر أن تكون له الأغلبية داخل الجمعية، وأكد أنه لن يتنازل عن ما نسبته 51 بالمائة من إجمالي أعضاء الجمعية، لتمنحهم إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية''.
وعلى صعيد آخر، تستعد ''ميادين الحرية'' في مصر إلى استقبال الثوار في مليونية اليوم التي أطلق عليها ''جمعة الإصرار''، اعتراضا على أحكام قضائية صدرت في حق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، والمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي ضد أحمد شفيق بوصفه ''مرشح الفلول''.
وأكد ضياء الصاوي، عضو المكتب التنفيذي لحزب العمل وعضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، في حديث مع ''الخبر'' على مشاركة جميع القوى والحركات والأحزاب السياسية في مليونية اليوم، للمطالبة بتشكيل محاكمة ثورية لمحاكمة مبارك ورموز نظامه، وتطبيق قانون العزل السياسي لاستبعاد الجنرال أحمد شفيق من جولة الإعادة، وإقالة النائب العام، وتعيين فريق رئاسي مدني مكون من عدة شخصيات تمثل جميع أطياف المجتمع. وأضاف: ''من حق الإخوان الحصول على أكبر نسبة في هذه الجمعية باعتبار أنهم الأغلبية في البرلمان يمثلون ما نسبته سبعون بالمائة، ومن العبث الحديث عن محاولة الجماعة الهيمنة على جمعية وضع الدستور''.