الجامعات عاجزة عن صرف 40 مليار دينار في تطوير البحث العلمي

بسبب صعوبات التسيير وقانون الصفقات العمومية

أرجع المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حفيظ أوراق، عدم القدرة حتى على استهلاك حوالي 40 مليار دينار جزائري من أصل 100 مليار تم تخصيصها في إطار البرنامج الخماسي الماضي لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، لعدة أسباب، تصبّ إجمالا في خانة التسيير.
''الخبر'' التقت السيد حفيظ أوراق على هامش لقاء جهوي جمعه، مساء أول أمس، برؤساء مشاريع البرامج الوطنية للبحث بجامعة سطيف، وقال إن أسبابا كثيرة تحاملت على صرف ميزانية التسيير. يتعلق بعضها، حسبه، بثقل قانون الصفقات، وبعضها يتعلق بعدم وجود بعض التجهيزات داخل الوطن، وبعضها الآخر يتعلق بوجود مصدر واحد لكل التجهيزات في الجزائر، أما جزء من المسؤولية، فتتحمّله بعض الجامعات. لذا، طالب بإعادة النظر في قانون الصفقات، وتجهيز مخابر البحث العلمي بصفة استثنائية، وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للجامعات، حيث وجب، حسبه، خلق نيابات رئاسة الجامعة خاصة فقط بتسيير ملف البحث العلمي عوض تسيير الدراسات العليا والبحث العلمي معا، وتسخير محاسب مالي خاص بالبحث العلمي.
كما تعهد أوراق أمام الباحثين بمواصلة ما أسماه بمعركة خلق الرواق الأخضر الخاص بالمواد الكيماوية، قائلا: ''دون هذا الرواق، لا يمكن للبحث أن يتطور''. غير أنه بشر الباحثين بقرار يعفي التجهيزات الموجهة لفائدة البحث العلمي من كل أنواع الضريبة، مقرّا بصعوبات أخرى تتعلق، مثلا، بوجود 5000 مشروع يتطلب 15 ألف خبير، وهو أمر صعب التحقيق.
وقد تخلل اللقاء تدخل عدد معتبر من الأساتذة والباحثين من عدة ولايات، أثاروا خلالها عدة مشاكل تعترض البحث، أهمها التسيير وصرف الميزانيات، حيث تاه بعضهم بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، فيما تدخل رئيس مشروع من جامعة ورفلة قائلا بأن مخبرا لم يجهز منذ سنتين كاملتين، فيما تحدث آخر عن العراقيل الإدارية قائلا: ''قتلتمونا بالوثائق''.