أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حفيظ أوراق في تصريحات أدلى بها أمس لبرنامج فضيف التحريرف بالقناة الإذاعية الثالثة، على ضرورة إقرار رواق أخضر على مستوى الجمارك لتذليل الصعوبات والعقبات التي تلقاها الوزارة الوصية خلال استيرادها للتجهيزات والوسائل المستعملة لأغراض علمية، مشيرا إلى أن قطاع البحث العلمي أولوية وطنية يستوجب منحه المزيد من الاهتمام. وأشار أوراق إلى أنه تم في العديد من المرات حجز عتاد وتجهيزات مطلوبة من قبل العديد من مخابر البحث الوطنية في مختلف المنافذ البحرية والجوية التابعة لمصالح الجمارك، بعضها لا تزال محجوزة على مستوى الموانئ الجزائرية منذ أكثر من أربعة أشهر. وبالرغم من التدخلات والمراسلات المقدمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى المديرية العامة للجمارك قصد تحرير تلك التجهيزات، إلا أن الوضعية لا تزال على حالها. وأضاف أوراق أن الوضعية الحالية في تعاطي المصالح الجمركية مع العتاد الموجهة للبحث العلمي تكبد القطاع خسائر معتبرة على الصعيد المالي كما تتسبب في هدر الكثير من الوقت، وقد حذر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من مغبة الاستمرار بنفس الوضعية التي تهدد 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي والتي شرع في تجسيدها مؤخرا بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار في آفاق .2014 من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت منح الاستقلالية المالية لمختلف مخابر البحث العلمي المتواجدة على المستوى الوطني، وذلك بهدف تجاوز العراقيل البيروقراطية التي تواجه تسييرها ضمن منظومة المؤسسات الجامعية مثلما كان معمولا به سابقا، وقد أعلن أوراق عن مخطط لتوظيف نحو 3 آلاف باحث مع مطلع 2012 من أجل تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع الاستراتيجي الذي سيكون بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية على الصعيد المستقبلي. وتحدث المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن الشروط الواجب توفرها في المرشحين للتوظيف في قطاع البحث العلمي والتي حصرها في حصولهم على شهادة ماجستير أو ماستير وكذا تفوقهم في مسارهم الدراسي، مؤكدا أن جميع القوانين الأساسية الخاصة بالبحث العلمي ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير، خاصة ما يتعلق منها بالنصوص المتعلقة بالدكتور الباحث والمهندس الباحث. الجزائر تتجاوز فرنسا في معدلات النشر العلمي وذكر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن معدلات النشر العلمي بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009 تجاوزت تلك المسجلة في كل من اسبانياوفرنسا، حيث ارتفع عددها من 9 آلاف بحث علمي منشور في 2002 إلى 25 ألف نشر في العام الماضي.
