الجمارك تعرقل تسليم تجهيزات للبحث العلمي رغم مراسلات الوزارة

اشتكى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، عبد الحفيظ أوراق، من تعامل مصالح الجمارك مع العتاد المستورد الموجه للبحث العلمي، مشيرا إلى وجود تجهيزات هامة محجوزة على مستوى الموانئ الوطنية منذ أكثر من 4 أشهر، مما يهدد تجسيد 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي رصدت له الدولة 100 مليار دينار، ولتجاوز هذا الإشكال دعا المسؤول إلى وضع رواق أخضر على مستوى الجمارك لتمرير التجهيزات ووسائل البحث.
أثار أمس، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراق، خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية للأسبوع الوطني للبحث العلمي، المشاكل التي تعانيها مديرية البحث العلمي على مستوى وزارة التعليم العالي مع مصالح الجمارك، فيما يتعلق بإجراءات تمرير تجهيزات ووسائل البحث على المنافذ الجمركية البحرية والبرية، موضحا »أن طريقة تعامل مصالح الجمارك مع العتاد الموجه للبحث العلمي وحجزه خلال العديد من المرات يكبد القطاع خسائر معتبرة على الصعيدين المالي والعلمي«، مشيرا إلى أن العديد من التجهيزات العلمية الخاصة التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمخابر البحث لا تزال محجوزة على مستوى الموانئ الجزائرية منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقال الدكتور أوراق أن هذا الوضع بات يهدد تجسيد أكثر من 34 برنامجا وطنيا للبحث العلمي شرعت مخابر البحث على المستوى الوطني في تجسيده مؤخرا بغلاف مالي قدره 100 مليار دينار على مدار الأربعة سنوات المقبلة، وأبدي المسؤول استياء مديرية البحث العلمي من هذا الوضع، حيث كشف عن مراسلات رسمية وجهتها مصالح الوزارة إلى المديرية العامة للجمارك من أجل استرجاع هذا العتاد المحجوز، »لم تفض إلى أي نتيجة إيجابية«، بحسب أوراق، الذي دعا بالمقابل إلى وضع حد لهذا المشكل واتخاذ السلطات الوصية الإجراءات اللازمة لوضع رواق أخضر على مستوى الجمارك لتمرير التجهيزات ووسائل البحث لتفادي حجزها، ووضع حد للمشاكل التي تعترض عملية استيراد التجهيزات والوسائل المستعملة في مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وتحدث ذات المسؤول عن الإجراءات والحلول الواجب على السلطات العمومية اتخاذها من أجل منح البحث العلمي المكانة التي يستحقها، مشيرا إلى القرار الذي بادرت الوزارة الوصية باتخاذه مؤخرا والمتمثل في منح الاستقلالية المالية في تسيير مخابر البحث العلمي المتواجدة على المستوى الوطني، بهدف تجاوز العراقيل البيروقراطية التي تواجه تسييرها ضمن منظومة المؤسسات الجامعية مثلما كان معمولا به في وقت سابق، كما أشار إلى المخطط المعتمد من طرف الوزارة والمتمثل في توظيف حوالي 3 آلاف باحث جامعي خلال السنة المقبلة بهدف تعزيز الموارد البشرية للقطاع.