سطرت الدولة الجزائرية برنامجا ضخما لتدارك النقائص في مجال البحث العلمي وربطه بالمجال الاقتصادي لبناء دولة قوية ومواكبة للتحولات التكنولوجية والتقنية والوصول لما يعرف اقتصاد براءات الاختراع التي أصبحت أهم معيار لقياس مدى تقدم الأمم وتطورها. وترتبط الاقتصاديات القوية في وقتنا الحالي بقوة الجامعات والبحث العلمي التي تعتبر مركز اكتشاف القدرات البشرية الخارقة التي تتمكن من الرقي بالأمم من خلال الاكتشافات العلمية في مجالات السلاح والكيمياء والتكنولوجية وغيرها من المجالات. وقد عكست الصين والهند وكوريا الشمالية وإيران وتركيا والبرازيل وأندونيسيا وماليزيا مدى تأثير البحث العلمي في كسب احترام الدول وتعزيز المكانة الدولية في صناعة القرار والتأثير في مجريات أحداث العالم الذي يعرف صدامات كبيرة لا مجال فيها للضعفاء والمتخلفين الذين باتوا حقل تجارب للدول المتقدمة والمصنعة وهو ما يجعلنا نوجه كل اهتماماتنا للبحث العلمي الذي يجب أن يهدف إلى إنصاف الباحثين وتوفير كل إمكانيات البحث للوصول إلى أعلى الرتب وتدارك التأخر في النقائص. وتسعى الجزائر منذ مدة إلى إرساء قواعد أساسية للبحث العلمي من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة ومخابر بحث عديدة غير أن تبعية الاقتصاد للمحروقات ومواصلة نزيف هجرة الأدمغة يرهن نجاح السياسة الوطنية المطالبة بالمزيد من الجرأة والمجهودات للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، لأن مخابر البحث العلمي ومجموعات البحث يجب أن تكون منبرا للبحث وليس عقودا لتحسين الأوضاع الاجتماعية للباحثين . و تتمحور الإجراءات التي تم اتخاذها في ميدان تنظيم البحث حول تعزيز البناء المؤسساتي والتنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي سيما من خلال تنصيب عشر لجان متعددة القطاعات لترقية وبرمجة و تقييم البحث العلمي والتقني. وتجديد وإعادة تفعيل اللجان القطاعية الدائمة مع إنشاء شبكات تتكفل بمواضيع البحث ذات الأولوية والإطلاق الفعلي للمركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الحيوية وإنشاء105 مخبر جديد للبحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي. وأخيرااستحداث المجلس الوطني للتقييم، وهو ما ساهم في انجاز وإعداد 34 برنامجا وطنيا للبحث ووضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الإنترنت.
إنتقاء 3000 باحث بين طلبة الماستر والدكتوراه
تميزت عملية تعزيز الطاقات العلمية البشرية، حسب الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي بإضفاء الطابع التعاقدي على نشاط البحث وإدماج طلبة الماستر والدكتوراه في مخابر البحث وتخفيف إجراءات إنشاء وتسيير مخابر البحث مع إمكانية إنشاء مخابر بين عديد المؤسسات وكذا تحسين الفضاء الذي ينشط فيه الأستاذ الباحث واستحداث هياكل وهيئات البحث داخل المؤسسات الجامعية بهدف تسهيل حركية الأستاذ وفي الأخير من أجل إطلاق عملية ''المواهب الشابة '' لانتقاء 3000 باحث من بين طلبة الماستر والدكتوراه. من جانب آخر وفي مجال المنشآت القاعدية تم تدعيم قدرات البحث من خلال استلام 50 مخبرا جامعيا و المركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية و وحدة المكونات الإلكترونية و وحدة البحث في الأشعة الضوئية و 3 مراكز جهوية للتحاليل الفيزيائية و الكيميائية و 17 قسما تقنيا على مستوى مؤسسات جامعية، فضلا عن الشروع في إنجاز مركزين للابتكار ونقل التكنولوجيا و كذا مراكز للعلوم و هندسة المواد والبحث الطبي و البحث في الصناعات الغذائية و الكيمياء الخضراء و كذا البحث في الأخطار الكبرى والبحث في المناجم والتعدين و البيئة و التنمية المستدامة و الموارد المائية و كذا مرصد لعلم الفلك. كما تم في ذات الصدد، إنجاز عديد التجهيزات العلمية من بينها أول جهاز لايزر جزائري و الشروع في صنع الألياف البصرية و إنجاز أول خلية شمسية جزائرية. ومن المتوقع أن تفوق قيمة التمويل العمومي للبحث العلمي 25 مليار دج للسنة الجارية، فضلا عن التكفل بالنشاطات التي شرع فيها والتحسين المستمر لمناخ البحث، كما تغطي هذه التمويلات الانطلاق في مشاريع جديدة في إطار البرامج الوطنية للبحث. كما تجسدت أعمال التعاون العلمي والشراكة من خلال عديد الاتفاقيات على المستوى الوطني والدولي. تسجيل 2110 براءة اختراع في 2009
وفي ميدان الإنتاج العلمي عرفت سنة 2009 منحنى تصاعدي في مجال النشريات ب 2972 إصدار علمي وتسجيل 2110 براءة اختراع و تحديد 160 مشروع ذات قيمة مضافة للصناعة. أما بخصوص هياكل التجهيزات والصيانة تم الشروع الفعلي في إنجاز هياكل من شانها أن تضم 13 مركزا و محطة بحث و 3 وحدات للبحث و الدعم و المساعدة في التشخيص الاستشفائي الجامعي و 5 محاضن و 83 مخبرا للبحث و دراسات لإنجاز برج شمسي حراري ومحطة تجريبية لزراعة المائيات و كذا مركز للبحث في الأدوية و علم السموم و مركز للبحث في العلوم الإسلامية. كما سيشرع في ذات الإطار في دراسة بحثية حول النباتات (الأعشاب) الطبية و مركز للبحث في العمران و تهيئة الإقليم ومركز بحث في علوم الأحياء. كما يتم اقتناء تجهيزات علمية ل 17 قسما تقنيا و 9 مراكز و وحدات بحث و 11 وحدة للحساب المكثف و مخابر كما سيتم تجسيد مخطط تكوين معمم على علاقة بمجموع المستخدمين التقنيين في مجال الهندسة والتطبيقات والصيانة. من جانب آخر، وبخصوص تثمين نتائج البحث وتعزيز العلاقات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي فإن المشاريع المستهدفة تخص أساسا إنشاء خلايا تثمين على مستوى الجامعات والفروع التكنولوجية الملحقة بمركز البحث ومواصلة ديناميكية إنشاء المحاضن والمؤسسات الناشئة و كذا خلق مراكز ابتكار ونقل التكنولوجيا و الدعم التقني و المالي لهياكل التثمين. و قد تم استكمال هذه الأعمال بوضع نظام قانوني يتعلق بالإعفاء من الرسوم و الرسوم الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات العلمية و إعداد و تطبيق عملية تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تقوم بنشاطات بحث و تطوير و في الأخير إنشاء صندوق لتمويل المحاضن و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة. ب.ح.
