بلخادم يفرض التصويت برفع الأيدي لتمييز ''الخصم من الصديق''

المكتب السياسي يرفض الاحتكام للصندوق

قرر المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الاحتكام للتصويت برفع الأيدي، خلال عرض مسألة ''سحب الثقة'' من الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، اليوم، في اجتماع عاصف للجنة المركزية. ويعتقد خصوم بلخادم، في اللجنة المركزية، أن رفض الاحتكام للصندوق يقلص حظوظهم في الإطاحة بالأمين العام، بحكم وجود تيار واسع لا يملك الشجاعة لإعلان موقفه المعارض لبلخادم.
أعلن المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أن المسائل النظامية المطروحة على الدورة العادية للجنة المركزية، ستعرف تصويتا برفع الأيدي، وجاء قرار المكتب السياسي عقب اجتماع مطول انتهى في ساعة متأخرة أول أمس، حيث شدد المكتب على أن القانون الداخلي ينص أنه ''يتم التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات برفع الأيدي''، ما يعني رفض مقترح الخصوم في ''حركة التقويم والتأصيل''، كما يعني وصول الحوار مع ''لجنة العقلاء'' إلى طريق مسدود.
واقترحت ''لجنة العقلاء'' ما يشبه الحل الوسط، بطرح فكرة أن يعرض بلخادم على أعضاء اللجنة المركزية، عند افتتاحها، التصويت برفع الأيدي على أمر واحد هو ''هل أنتم مع سحب الثقة من الأمين العام من خلال الصندوق أو برفع الأيدي؟''، ويبدو أن عبد العزيز بلخادم لم يثق في هذه الآلية، لأن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة يفضلون الصندوق، الذي يضمن التصويت السري، حيث يخشى بعض الأعضاء، الذين يدعون أنهم مع ''التقويم''، أن ينكشف موقفهم الصحيح، والعكس أيضا، بخشية البعض أن يعلنوا جهارا رغبتهم في رحيل بلخادم، بعد ادعائهم، شهورا، وقوفهم إلى جانبه.
وقال المكتب السياسي للأفالان إن الاجتماع الذي عقد برئاسة الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم ، تناول آخر ''الترتيبات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام في مسيرة الحزب''، والذي يأتي بعد الاستحقاقات الأخيرة، التي حقق فيها الحزب ''فوزا باهرا''، بحصوله على 208 مقعد في البرلمان. وأوضح ذات المصدر أنه سيتم، خلال أشغال هذه الدورة، دراسة قضايا تنظيمية، بالاستناد إلى النصوص التي تحكم سير الحزب، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن ''التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات يتم برفع الأيدي، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للحزب، سيما الفقرة الرابعة من المادة .''13 وقال المكتب السياسي إن هذه المادة تنص على أنه ''يتم التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات برفع الأيدي''.
وأضاف أن ''عدد أعضاء اللجنة المركزية المدعوين لهذه الدورة هو 333 عضو (من أصل 351)، ووفقا للمكتب فإن الغيابات مجموعها 18، مبررة إياها بتسجيل وفاة 6 أعضاء، ووجود عضوين (2) معنيين بحالات التنافي، وكذا عضوين (2) تم تجميد عضويتهما بعد إقصائهما، وقصد كلا من وزير التكوين المهني، الهادي خالدي، والوزير السابق، محمد الصغير قارة، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء ترشحوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة في قوائم أخرى''.
ومتوقع أن يشهد محيط فندق الرياض، بالضاحية الغربية للعاصمة، صدامات بين أعضاء اللجنة المقصين، في نظر الحزب، ممن قرروا المشاركة. وقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني إحاطة الاجتماع بإجراءات أمنية مشددة، ربما تحول دون حدوث مشادات بين الطرفين، في وجود اتهامات من ''التقويمية'' برغبة قيادة الحزب استخدام ''بلطجية'' في محيط الفندق.
وذكر بيان المكتب السياسي أن بلخادم قدم عرضا حول الظروف السياسية التي تنعقد فيها دورة اللجنة المركزية، و''الأفاق المسطرة بالنسبة للمرحلة المقبلة، التي ستعرف محطات هامة، منها على وجه الخصوص تعزيز بناء مؤسسات الدولة، والاستعداد للانتخابات المحلية الخريف القادم، وكذا التعديلات الدستورية''.
''لجنة العقلاء'' تحمّل بلخادم أي انزلاقات تحدث في الأفالان
اتهم أعضاء ''لجنة العقلاء ''، التي تقود مساعي تسوية بين قيادة جبهة التحرير الوطني ومعارضيها في اللجنة المركزية، أمس، أمين عام الحزب، عبد العزيز بلخادم، ب''التنصل من التزاماته'' يوم 12 جوان الجاري، بعد قبوله آلية التصويت السري.
تأسفت لجنة 4+1، التي تضم كل من السادة عفان قزان، وعبد الرزاق بوحارة، ومحمد بوخالفة، وأحمد سبع وعبد القادر حجار، في بيان لهم، صاغه عبد القادر حجار، لرفض الأمين العام للحزب اللجوء إلى الآلية، على عكس ما اتفق عليه في اجتماعهم به مساء الثلاثاء، ولفتوا إلى أن التصويت السري كان في الأصل اقتراعا صادرا عن الأمين العام نفسه. وأبرز ''العقلاء'' أن هذا التراجع المعلن عنه في بلاغ المكتب السياسي فاجأهم. واعتبروا ما صدر ''بالاستخفاف بما تقتضيه المسؤولية، والتنكر للتعهدات المقدمة من الأمين العام''.ونددت القيادات الخمسة بما أسموه ''السلوكات المشينة والصادمة، التي تتنافى مع الثقافة والأخلاق النضالية التي رسخها الأسلاف''، وحذروا من ''المناورات المخزية والمشينة التي ستكون لها عواقب وخيمة وانزلاقات خطيرة على مصير الأفالان''، وقالوا إن ''الأمين العام يتحمل المسؤولية عن ذلك''.
وكان المكتب السياسي للأفالان أعلن رفضه اللجوء لآلية التصويت السري، مستندا بنص بالفقرة الرابعة من المادة 13، من النظام الداخلي، التي تنص على أن ''التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات يتم برفع الأيدي، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للحزب''. ونزل بلخادم عند نصيحة كثير من مؤيديه بأن التصويت السري ''فخ'' يؤدي إلى تنحيته .
الجزائر: ف. جمال