حزب جبهة التحرير الوطني يعقد اجتماعا تحضيريا للدورة العادية للجنة المركزية للحزب

اجتمع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في جلستين متتاليتين (12 و 13 جوان) برئاسة الامين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، لتحضير الدورة العادية للجنة المركزية المزمع انعقادها يومي الجمعة و السبت و التي ستمتد أشغالها "الى يوم ثالث اذا اقتضت الضرورة ذلك".
وأفاد بيان للمكتب الساسي لحزب جبهة التحري الوطني ان الاجتماع تناول أخر "الترتيبات الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الموعد الهام في مسيرة الحزب" و الذي يأتي بعد الاستحقاقات الاخيرة الي حقق فيها الحزب "فوزا باهرا" بحصوله على 208 مقعدا في البرلمان.
واوضح ذات المصدر، أنه سيتم خلال اشغال هذه الدورة دراسة قضايا تنظيمية بالاستناد الى النصوص التي تحكم سير الحزب مشيرا في هذا السياق أن "التصويت على المسائل الاجرائية و اللوائح و القرارات يتم برفع الايدي وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للحزب سيما الفقرة الرابعة من المادة 13."
وتنص هذه المادة على انه "يتم التصويت على المسائل الاجرائية و اللوائح والقرارات برفع الايدي". وأضاف ان "عدد اعضاء اللجنة المركزية المدعويين لهذه الدورة هو 333 عضوا بعد تسجيل وفاة 6 اعضاء و عضوين (2) معنيين بحالات التنافي و كذا عضوين (2) تم تجميد عضويتهما بعد اقصائهما بالاضافة الى 8 أعضاء ترشحوا في الانتخابات التشريعية الاخيرة في قوائم أخرى".
وأبلغ الامين العام بهذه المناسبة أعضاء المكتب الساسي ب"محتوى أهم المحاور التي يتضمنها التقرير الذي سيقدم باسم المكتب السياسي خلال اشغال دورة اللجنة المركزية والمتضمن بصفة خاصة ظروف تنظيم الحملة الانتخابية للتشريعيات الاخيرة بكل جوانبها و كذا النتائج المتحصل عليها" مبرزا في ذات السياق "الاستجابة الكبيرة للناخبين لصالح قوائم الافلان قي كل ولايات الوطن و المهجر ايضا".
كما قدم الامين العام —حسب البيان— عرضا حول الظروف السياسية التي تنعقد فيها دورة اللجنة المركزية و "الافاق المسطرة بالنسبة للمرحلة المقبلة التي ستعرف محطات هامة منها على وجه الخصوص تعزيز بناء مؤسسات الدولة و الاستعداد للانتخابات المحلية الخريف القادم و كذا التعديلات الدستورية". وأشار السيد بلخادم في عرضه الى الجانب المتعلق ببرنامج الحزب تقييما وأفاقا و كذا المصادقة على التقرير المالي لسنة 2011.
كما تمت الاشارة الى قضايا نظامية بالاطلاع على العمل الجاري حاليا على المستوى القاعدي خاصة عملية استخلاف رؤساء المجالس الشعبية الولائية عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين تم انتخابهم اعضاء في البرلمان بعد التشريعيات الماضية.
ويتعلق الامر بكل من ولايات تيارت و تيبازة و البويرة و باتنة و الجزائر العاصمة و بسكرة و وهران و "التي فاز فيها الافلان على الرئاسة في انتظار استكمال عملية الاستخلاف في الولايات الاخرى المعنية بهذه العملية".