بقايا نظام.. وبقايا ثورة!

الإجراءات الدستورية التي اتخذتها المحكمة الدستورية المصرية ضد البرلمان الإخواني جعل الرئاسيات المصرية عملية لا تختلف عن الانتخابات بمرشح واحد، كما كان الحال في عهد مبارك.. وهو المرشح أحمد شفيق.. أما المرشح الإخواني، محمد مرسي، فقد تحوّل بهذه الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الدستورية إلى مجرد مرشح برتبة أرنبة كبيرة.! أو هكذا يبدو الموقف بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية البرلمان الإخواني.
عدم دستورية البرلمان ليس فقط ''حش'' أرجل الإخوان والتيار الإسلامي من الركاب، بل هو تمهيد لقطع رأس مرسي إذا تم انتخابه عكس إرادة السلطة العسكرية القائمة.. فالمحكمة الدستورية التي أفتت بعدم دستورية البرلمان، بإمكانها أيضا أن تفتي بعدم دستورية ترشح مرسي.. لأن الذين وقعوا له من أعضاء البرلمان لا شرعية لهم.. وهذا في حد ذاته إنذار للناخبين والإخوان من طرف العسكر أن لا تحاولوا الفوز بالرئاسة ضد شفيق.. وإذا حدث، فإن حلّ البرلمان جزئيا، قد يتحوّل إلى حلّ كامل، وبالتالي الإفتاء بعدم شرعية ترشح مرسي نفسه إذا فاز بالرئاسيات. ومن هنا، فإن على الإسلاميين، والإخوان تحديدا، أن يقبلوا بالهزيمة في الرئاسيات أمام مرشح النظام، على أن يواجهوا سيف المحكمة الدستورية التي ستفتي بعدم شرعية المرشح مرسي إذا فاز بالانتخابات.!
واضح أن العسكر في مصر اتفقوا مع الإخوان على البقاء في حدود البرلمان، ولكنهم لم يحترموا الاتفاق الضمني الذي تم بين الاثنين خلال معركة الإطاحة بمبارك. تماما مثلما حدث في الجزائر في 9891 عندما اتفق جناح من النظام مع الإسلاميين على الإطاحة بالأفالان، مقابل العمل في الشرعية بحزب سياسي يسمى الإنقاذ.. على أن يبقى هذا الحزب في حدود البلديات، ولا يطمح إلى الاستيلاء على البرلمان أو الرئاسة.. ولكن الذي حدث أن ''الإنقاذ'' في الجزائر استولى على البرلمان بالأغلبية في الدور الأول، واستولى على البلديات قبل ذلك بستة أشهر. ونزلوا إلى الشارع لتغيير حكومة الأفالان وتغيير القانون الذي خيّط من طرف حكومة حمروش بصورة لا تسمح بوصول الإسلاميين إلى البرلمان.. وكان للإسلاميين ما طالبوا به عبر حكومة غزالي. لكن عندما حصلوا على البرلمان في الدور الأول، طالبوا بالرئاسة ومحاسبة الجنرالات في ساحة الشهداء، وبإعادة صياغة حياة الجزائريين.. وهو ما جعل السلطة تفعل ما فعلت ضدهم في جانفي 2991 وما تلاه بعد ذلك.
في الجزائر، تم الالتفاف على نجاحات الإسلاميين بطرق إجرائية غير قانونية.. لكن في مصر، جرت نفس العملية، لكن بطرق قانونية، وماتزال جارية بالقانون.. وتجميد البرلمان ما هو إلا شبه إنذار للإسلاميين بأن لا يحاولوا الاقتراب من الرئاسة، وإنذار للناخب المصري بما يمكن أن يقع لو تم انتخاب رئيس إسلامي.
في مصر القانون ''ملطش'' السياسة، أي بهدلها، والسياسة هي الأخرى صعلكت القانون وبهدلته.. ولكن كل هذا يجري في مصر بالأسلوب المصري السلمي.. حيث تجري الحرب الأهلية الباردة بين الإسلاميين والعسكر وبقايا النظام، ويلعب المجتمع المدني دور رجل المطافئ السياسية في الحرب الباردة بين الطرفين.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتجاوز الإسلاميون الإنذار الذي وجه إليهم من طرف المحكمة الدستورية بإيحاء من العسكر، ويدفعون بانتخاب مرسي، أم يلتقطون الرسالة ويقبلون بهزيمة في الرئاسيات تحمل طعم النصر.. هذا هو السؤال؟! كل الدلائل تشير إلى أن مرسي قد يكون أرنبا لشفيق بحجم فيل، ويخطئ الإسلاميون إذا تجاوزوا هذا الدور الآن، وأحرجوا القوات المسلحة في هذا الظرف الحساس!
[email protected]