المقرر الأممي يدعو إلى رفع القيود عن إنشاء وتمويل الجمعيات

تأسف لسجن ناشطين جمعويين بالجزائر

تأسف مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، ''ماينا كياي''، لقيام السلطات الجزائرية بمتابعة ناشطين جمعويين أمام القضاء وإصدار أحكام بالسجن في حقهم.
لفت المقرر الأممي، خلال تقديمه تقريره السنوي إلى الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في الفترة الممتدة من 18 جوان إلى07 جويلية القادم، إلى أن ''للمجتمع الحق في حرية تكوين الجمعيات ويحمي الجمعيات غير المسجلة بصورة متساوية''، مضيفا أنه ''ينبغي في الواقع أن يتمتع الأفراد المشاركون في جمعيات غير مسجلة بحرية الاضطلاع بأي أنشطة بما في ذلك الحق في تنظيم تجمعات سلمية والمشاركة فيها، ولا ينبغي أن تفرض عليهم عقوبات جنائية كما هو الحال عليه، مع الأسف، في بيلاروسيا أو الجمهورية العربية السورية أو الجزائر أو كمبوديا''.
وشهدت المحاكم الجزائرية، في غضون الأشهر الماضية، متابعات قضائية وصدور أحكام في حق ناشطين جمعويين، قادوا مظاهرات أمام مقرات مؤسسات ووزارات (وكالة عدل، وزارة السكن) ومقرات بلديات وإدارات عمومية. وضمّن الخبير الأممي، الذي طلب، مطلع السنة، تمكينه من حق زيارة الجزائر، في تقريره، توصيات للدول الأعضاء تنسحب على الحالة الجزائرية، ومنها أن ''تضمن الدولة عدم تجريم أي شخص بسبب ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات أو تعرضه للتهديدات أو لأعمال العنف أو المضايقة أو الاضطهاد أو التخويف أو الأعمال الانتقامية''. ودعا الدول أيضا لأن ''تيسر وتحمي التجمعات السلمية بطرق من بينها التفاوض والوساطة. وحيثما أمكن الأمر، لا ينبغي للسلطات المعنية بتنفيذ القانون أن تلجأ إلى القوة خلال التجمعات السلمية''، وينبغي لها أيضا أن تضمن ''عدم تعرض أي فرد للاستخدام المفرط أو العشوائي للقوة، متى اقتضت الضرورة القصوى اللجوء إلى القوة''. واقترح الخبير الأممي، في استنتاجه وتوصياته، اعتماد نظام الإشعار لإنشاء الجمعيات بدل نظام التراخيص المعمول به في الجزائر الذي يتطلب عدة أشهر. كما اقترح تمكين الجمعيات من الحصول على الأموال والموارد المحلية والأجنبية دون تصريح مسبق، بعكس القانون الجزائري الذي يمنع الحصول على دعم مالي أجنبي. واكتفت البعثة الجزائرية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، في تعقيبها على عرض المقرر الأممي، بالتذكير بأحكام قانون الجمعيات الجديد، الذي يلزم الإدارة بالفصل في ملفات الاعتماد. وفي حالة عدم الرد في الآجال القانونية، يعتبر ذلك موافقة. كما أتاح القانون الجديد، حسب الوفد الجزائري أمام الجمعيات التي رفض اعتمادها، إمكانية مقاضاة وزارة الداخلية.