مفوضية الأمم المتحدة تطالب المترشحين بالالتزام بتعديل قانون الجمعيات

جددت معارضتها قرار منع التمويل الأجنبي
دعا المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من الشهر الجاري إلى ضرورة الالتزام بتعديل أو مراجعة قانون الجمعيات الذي يمنع التمويل الأجنبي وحث خبير الأمم المتحدة السلطات الجزائرية، أن تأخذ بعين الاعتبار معارضة منظمات غير حكومية لقانون الجمعيات. وحث المقرر أمس، في تصريح له نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة «الحكومة الجزائرية لاغتنام فرصة الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشرة من الشهر الجاري من أجل ضمان الإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم مختلف فعاليات المجتمع المدني والتي تمت المصادقة عليها في نهاية العام الماضي والتي تلبي متطلبات حقوق الإنسان الدولية».
وأعرب الخبير لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء العديد من أحكام قانون الجمعيات 12-06، الصادر في ديسمبر 2011، الذي يفرض ضوابط وقيود جديدة على تشكيل الجمعيات وحصولهم على تمويل.
واعتبر المقرر الأممي القانون خطوة إلى الوراء خاصة في الشق المرتبط بفرض عقوبة السجن أو غرامة ضد أي شخص يعمل نيابة عن جمعية غير مسجلة حتى الآن أو الموافقة عليها أو وقفها أو حلها».
وينص القانون الجديد على أن غرض وأهداف أنشطة الجمعية لا ينبغي أن «يتعارض مع الثوابت الوطنية والقيم»، وأنه أي «تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد» سوف يؤدي إلى تعليق أو حل الجمعية المعنية.