واشنطن وبروكسل تطالبان برفع''حالة الطوارئ'' في العاصمة

مجلس حقوق الإنسان الأممي يقدم 112 توصية جديدة

الحكومة الجزائرية تتعهد بالرد على التوصيات والمطالب الجديدة
الجزائر مدعوة من جديد للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية
صادق مجلس حقوق الإنسان على سلسلة جديدة من التوصيات تدعو الحكومة الجزائرية للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والعهود الدولية لحقوق الإنسان ورفع حالة الطوارئ في العاصمة، وإعادة النظر في قانون الجمعيات التي لم توقع عليها بعد، أو التي تحفظت على جوانب منها.
وافق المجلس في ختام مناقشته للتقرير الدوري الثاني للحكومة الجزائرية، الجمعة الأخير، على تقرير فريق العمل الخاص والذي تضمن 112 توصية موجهة للجزائر، المطالبة بالرد عليها في الدورة ال21 للمجلس المقررة في شهر سبتمبر المقبل.
ودعت سلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والمجر الحكومة الجزائرية للانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وملاءمة تشريعاتها الوطنية تماما مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بما في ذلك دمج تعريف نظام روما الأساسي للجرائم والمبادئ العامة، بينما اقترحت لاتفيا اعتماد أحكام تمكن من التعاون مع المحكمة. وتعد الجزائر من الدول التي لم توقع على الانضمام إلى الاتفاقية التي وضعت في سنة .1998
واقترح العراق وإسبانيا توصية انضمام الحكومة الجزائرية الكامل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأوصت النرويج برفع القيود المفروضة على الحق في حرية التجمع، فيما اقترحت بلجيكا رفع العمل بما أسمته ''حالة الطوارئ في ولاية الجزائر العاصمة''، وهو نفس الطلب الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية واستبدال قانون الجمعيات. واستقبلت الجزائر عشرات التوصيات بهذا الخصوص من شركائها الغربيين. واقترحت إيران مثلا ''تعزيز التدابير القانونية لتعزيز الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي''، بينما طلبت سويسرا ''بإلغاء جميع التدابير التشريعية التي تجرّم ممارسة الحق في حرية الدين''، وهو نفس الانشغال المعبّر عنه من قبل ممثلها يوم مناقشة التقرير الأسبوع الماضي.
ودعت بريطانيا الحكومة الجزائرية ل''مراجعة التشريعات في مجالات حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والدين لضمان التوافق التام مع الالتزامات الدولية للجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لعام .''2014
كما دعت دول أوروبية أخرى الحكومة إلى تسهيل زيارة المقررين الأمميين، غير أولئك الذين رخصت لهم الحكومة بذلك، ومنهم المقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ومكافحة التعذيب والاختفاء القسري. وأوصت إسبانيا وفرنسا باعتماد تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الاختفاء القسري (المفقودين) خلال نزاع العشرية الدموية، فيما اقترحت الأرجنتين، التي تعاني من الظاهرة، فتح تحقيق.
واستقبلت الحكومة أيضا حوالي 50 توصية تخص حماية حق الطفل وتحسين وضع المرأة والطفولة، ضمت وضع حد للتمييز والعنف ضدها، وإعادة النظر في قانون الأسرة ونظام المواريث. كما تضمنت الطلبات أيضا إضفاء الشرعية القانونية على قرار وقف تطبيق حكم الإعدام المعمول به منذ 1993، فيما اقترحت ناميبيا الاستمرار في دعم الشعب الصحراوي حتى يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير. ووعد ممثل الجزائر بمجلس حقوق الإنسان، بوجمعة دلمي، عقب المصادقة، بتقديم رد رسمي في الدورة المقبلة على هذه التوصيات. كما تتيح لها آلية المراجعة الدورية رفض التوصيات التي تناسبها. وسبق للجزائر رفض 10 توصيات من أصل 27 توصية استقبلتها عقب عرض التقرير الأول في .2008