10 آلاف غريب في الإقامات الجامعية

أطباء وأعوان أمن ومحامون

ولاة الجمهورية يرسلون تقارير حول الأحياء الجامعية إلى وزارة الداخلية
شرع ولاة الجمهورية عبر 48 ولاية بالوطن في إعداد وإرسال التقارير النهائية حول الوضعية الحالية للإقامات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، إلى وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة، من أجل إعداد تقرير تقني ومالي، يتم بموجبه تخصيص المبالغ المالية المناسبة لإخضاع 400إقامة إلى عمليات ترميم شاملة للوقاية ومجابهة المخاطر.
جاء تحرك وزارتي الداخلية والتعليم العالي عقب تعليمات صادرة عن رئاسة الجمهورية، تأمر فيها بتشكيل لجان ولائية، يشرف عليها ولاة الجمهورية شخصيا، مهمتها إعداد تقارير مفصلة في مدة محددة، حول وضعية الإقامات الجامعية عبر كل ولاية، تفاديا لتكرار ما حدث بمطعم الإقامة الجامعية بولاية تلمسان، التي راح ضحيتها 9 قتلى وما يفوق 50 جريحا، عقب انفجار للغاز.
وذكرت المصادر أن المديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ألغت وأجلت إلى مواعيد لاحقة جميع العطل السنوية لمديري وموظفي الإقامات الجامعية عبر الوطن، إلى حين إنهاء اللجان الولائية للوقاية ومجابهة الأخطار، التي تتشكل من مسؤولي عدة قطاعات منها مديرية السكن، سونلغاز، ومديرية الصحة، الحماية المدنية، وكذا الأمن الوطني، تشخيص واقع الإقامات الجامعية ومراقبة وضعية المطاعم والمخازن ومدى احترام المقاييس الأمنية لمراكز إيواء وإطعام الطلبة الجامعيين، وسلامة المحيط المحاذي لتلك الإقامات، وهذا لأجل توفير محيط آمن للطلبة المقيمين.
وأضافت المصادر أن اللجان الولائية، التي يترأسها الولاة، شرعت في إرسال تقاريرها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مدعمة، حسب المصادر، بمحاضر تقنية وصور فوتوغرافية، قام بإعدادها مكاتب دراسات مختصة تم الاستنجاد بها محليا، والتي قامت بحصر كم هائل من التحفظات التقنية عبر العديد من الإقامات الجامعية، مع اقتراح غلق الإقامات التي لا تتوفر فيها الشروط.
من جهتها، وجهت المديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، تعليمة صارمة تحت رقم 1234، تحذر فيها من استمرار مديري الخدمات الجامعية والإقامات في إيواء غير الطلبة ''الغرباء''. وجاء تحرك المديرية العامة بناء على تقارير سوداء رفعت من طرف مصالح الأمن ومديري إقامات، مفادها وجود أكثر من 10 آلاف شخص غير طالب، بمعدل 200 إلى 300 شخص عبر كل ولاية، يقيمون داخل الإقامات الجامعية، معظمهم موظفون بمؤسسات عمومية وأعوان أمن وإطارات بالخزينة العمومية والبنوك وبريد الجزائر، إضافة إلى وجود محامين وأطباء، على غرار ما تم تسجيله على مستوى عدة إقامات جامعية بعنابة، وقد رفض أغلبهم مغادرة غرف الطلبة، بحجة امتلاكهم معارف على مستوى ديوان الخدمات الجامعية، يخول لهم احتلال حق الطالب في الحصول على الإيواء.
ويحدث هذا في الوقت الذي يستمر هؤلاء الغرباء، بتواطؤ من طرف مديري الخدمات الجامعية، في مخالفة تعليمات ''مباركي محمد الهادي''، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، بضرورة احترام وتطبيق القانون الداخلي للإقامات، وتحديدا ما تعلق بالإيواء، ومنع تسليم أي تراخيص لدخول للإقامات من غير الطلبة، إلا أن العشرات من المديرين يواصلون ضرب تعليمات المدير العام عرض الحائط، على الرغم من المخاطر التي تهدد سلامة الطلبة، بسب هؤلاء الغرباء الذين يتعرضون إلى الطلبة عن طريق السرقة والاعتداء، آخرها وفاة شخص غريب داخل إقامة بجامعة قسنطينة. كما لاحظت مصادر من داخل بعض الإقامات الجامعية، تجاهلا وتماطلا من طرف مديري الخدمات الجامعية في تطبيق تعليمات المدير العام، منها تعليمة توفير الأمن داخل الإقامات، المرسلة في 14 فيفري الماضي والتي تلزم المديرين بتعزيز أمن وسلامة الإقامات، وفتح مكاتب خاصة بالأمن على مستوى كل إقامة جامعية 24 ساعة على 24، إلا أن الواقع أظهر خلاف ذلك، حيث لا تزال أغلب الإقامات الجامعية عبر الوطن، التي تم صرف أموال ضخمة لتجهيز مداخلها وبواباتها الرئيسية بأجهزة إعلام آلي ذكية لا يتم استخدامها، وبقية معطلة لأسباب مجهولة، رغم أن مهمتها المراقبة الآلية للطلبة عن طريق استظهار بطاقات رقمية.