المحطات الخاصة للوقود تهدد بوقف النشاط

لقاء حاسم يجمعها غدا بوزارة الطاقة

يلتقي، غدا، ممثلو الاتحاد الوطني لمحطات الوقود والخدمات بمسؤولي وزارة الطاقة والمناجم، في لقاء يعد حاسما، بسبب حالة ''الغليان'' التي تعيشها المحطات وتهديداتها بتوقيف النشاط، بعد أن منحت الوصاية مهلة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية قبل تنفيذ تهديداتها.
حسب ما صرح به رئيس الاتحاد، حميد آيت عنصر، ل''الخبر''، فإن اللقاء يأتي بدعوة من وزارة الطاقة لامتصاص غضب المحطات الخاصة التي تمثل الأغلبية من مجموع 2000 محطة وقود بالجزائر، ناهيك أن 1500 محطة خاصة يعمل بها 30 ألف عامل، وهو ليس بالعدد الهين حسبه، إذا ما تم تنفيذ التهديدات، ما يحيل هؤلاء على البطالة مباشرة.
وأبدى ذات المتحدث تفاؤله من اللقاء المنتظر، حيث رجح أن يخرج هذا الأخير بتحديد نسبة هامش الربح الذي تطالب به المحطات وتحديد الأمور التقنية للعملية، خاصة وأن القرار تشترك في تجسيده وزارات أخرى، كالمالية والتجارة، ويستدعي تدخل الوزير الأول لإعطاء الضوء الأخضر لتحديد نسبة هامش الربح محل المفاوضات، وكذا إبلاغ الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الجديدة لتطبيقه. واستنادا للقاءات التي سبق وجمعت الطرفين، فإن سلسلة المفاوضات قد توصلت إلى اتفاق مبدئي على نسبة هامش الربح التي تمكن محطات الوقود من تغطية المصاريف الإجمالية لكل محطة، وينتظر أن يتم ترسيم هذه النسبة في لقاء الغد الذي يبحث الاتحاد عن ضمانات كتابية لامتصاص غضب أصحابها.
من جهة أخرى، قال آيت عنصر أن الاتحاد حمل على عاتقه حملة ''التهدئة'' التي انطلقت مؤخرا، وتجري حاليا اتصالات يومية مع أصحاب المحطات للتريث قبل اتخاذ قرار التوقيف الذي لا يعاقب عليه القانون، كونه أصبح الحل الأخير لكل صاحب محطة، حيث أبدت هذه الأخيرة، حسبه، استعدادها لإمهال الوصاية إلى بعد الانتخابات، وهذا لتفويت الفرصة على من اتهموهم باستغلال الظرف الذي يشهد ''غليان'' الشبكة الاجتماعية، وكذا تغليبا منهم للمصلحة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه وعود الوزارة، على الرغم أن معاناتهم تمتد ل7 سنوات كاملة، يضيف المتحدث، حيث لم يرفع فيها هامش الربح منذ .2005