عدد الإرهابيين تضاعف عشرين مرة في الساحل

دراسة أمنية أمريكية أرجعته إلى الحرب في ليبيا

حذرت دراسة أجراها مركز البحوث الأمنية ''آي جي وولد'' المتعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، من إعلان إمارة إسلامية قرب الحدود الجزائرية في إقليم أزواد.
قالت الدراسة العسكرية والأمنية، التي نشرها عن مركز ''آي جي وولد موقع إلكتروني، إن عدد عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات التي وصفتها بالمسلحة ''ذات الفكر الوهابي'' تضاعف من 300 و500 مقاتل نهاية العام 2010 إلى أكثر من 6 آلاف مقاتل مسلحين ومجهزين ومدربين جيدا. وهو ما يستدعي تدخل قوى كبرى في الساحل، على حد قول الدراسة.
وتوقع معدو البحث أن تبادر الجماعات السلفية المسلحة للتحالف من أجل إعلان إمارة إسلامية، على غرار إمارة طالبان، بعدما ساهمت عودة الآلاف من المقاتلين التوارف من ليبيا مع أسلحتهم في زيادة عدد المسلحين الذين التحقوا بجماعة ''أنصار الدين''. وبينت الدراسة التي تناولت ''الأخطار والرهانات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء''، أن مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هم الأكثر قوة وتدريبا وهم القوة الوحيدة، حسب الدراسة، التي تمتلك ما يمكن أن يسمى جهاز أمن سريا ''مخابرات'' على طريقة جهاز المخابرات الذي أسسه قيادي القاعدة أبو زبيدة بأمر من أسامة بن لادن. وينحدر عناصر القاعدة الذين تضاعف عددهم من 400 أو 500 مقاتل إلى أكثر من ألف عنصر، من الجزائر وموريتانيا ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو والمغرب وتونس وليبيا، إضافة إلى عناصر من الحركات الإسلامية المتطرفة في دول أخرى.
ونبهت الدراسة، الصادرة في نهاية جوان، إلى المنافسة التي انطلقت بين تنظيم القاعدة وجماعة ''التوحيد والجهاد'' في غرب إفريقيا، إلى درجة أن هذه الجماعة التي تبدو من دون خبرة في مجال إدارة العمليات الأمنية والعسكرية، قد اعتمدت منهج تنظيم القاعدة في عملياته (القيام بهجمات انتحارية في الجزائر والمغرب، وموريتانيا، واختطاف الرهائن)، ووسعت أهدافها لتشمل مصالح البلدان الغربية كالاستثمارات والرعايا.
وأشارت الدراسة إلى أن إقليم أزواد بات حاضنة حقيقية للإرهاب الدولي، قد ينافس الصومال واليمن ويتفوق عليهما بسبب قربه من أوروبا ومن طرق التجارة البحرية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ومن أوروبا الغربية. وقد صارت المنطقة ''قاعدة لوجيستية'' تستخدم كمعسكرات تدريب وإيواء لعناصر الحركات الإسلامية المتطرفة. وحذرت الدراسة من أن إعلان إمارة إسلامية في أزواد سيعني وجود قاعدة انطلاق للجماعات الإرهابية نحو أوروبا ''لتزويد الانتحاريين بالأسلحة والمعدات المختلفة وتنظيم فروع مكلفة بإيصال المقاتلين والأموال والأسلحة إلى التراب الأوروبي''.
وترى هذه الهيئة أن الجماعات الإسلامية المقاتلة في المنطقة، وهي تنظيم القاعدة بمعية ''أنصار الدين'' و''التوحيد والجهاد''، استطاعت القيام بنشاطاتها ''بفضل تواطؤ السكان المحليين ودعمهم لها''.
وتشير دراسات أمنية سابقة إلى أن الموارد المالية التي يوفرها التهريب وأنواع التجارة المحرمة والفديات التي يتم دفعها مقابل تحرير الرهائن الغربيين، سمحت للقاعدة في المغرب الإسلامي بجلب أموال طائلة لعدد كبير من الأشخاص وتقديم رشاوى لمصالح حكومية في دول الساحل الصحراوي.
وأكدت الحرب الأخيرة في إقليم أزواد زيادة قدرات الجماعات السلفية الجهادية التي باتت قادرة على مواجهة جيوش نظامية، ما ينذر بتزايد مستوى تهديدها للمنطقة، إذ أنها قد تستهدف تحويل فضاء الساحل والصحراء من قاعدة للدعم إلى ساحة للعنف، وهو ما يشكل مرحلة وسطى بين صفة الملاذ الآمن لها وميدان قتال قد ترغب فيه.