الحكومة ترفع أجور الأساتذة على حساب الأسلاك المشتركة

اشتكوا من غلاء المعيشة وعدم إعادة تصنيفهم

دعت، أمس، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزارة الوصية إلى إعادة النظر ''بإعطاء الحقوق الكاملة لفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن بإعادة النظر في تصنيفهم، وحذرت من العودة للاحتجاج مع الدخول الاجتماعي. وألحت النقابة على ضرورة ''خلق لهم منح تحفيزية تليق بمقامهم أولا كعمال، وليس ك''خماسين''، وكذلك فئة المخبريين، والإداريين، الوثائقيين، وغيرهم من المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع''.
أوضح علي بحاري، رئيس المكتب الوطني، بأن ''الحوار الاجتماعي الذي جرى بين الوزارة الوصية ونقابات الأساتذة، الذي خلص بالنتائج المرضية الخاصة ببنود الاتفاق الذي حققته لفئات الأساتذة والمؤطرين، وذلك بصرف زيادات خيالية في أجورهم، التي من خلالها يكمن المشكل بقطاع التربية الوطنية، أحدث هوة تكبر بكثير بين الشرائح الاجتماعية بالقطاع''. وأضاف، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''هناك من تحصل منهم على زيادات تفوق 10 آلاف دينار في الشهر، ونحن ضد الفوارق الاجتماعية التي تغني الغني وتفقر الفقير، وحينما تقع زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية يلتهب الكل بهذه الزيادة، من العامل البسيط إلى الموظف السامي''.
واعتبر المتحدث بأن النقابة تندد بهذا التمييز، و''نطالب الوصاية بالتوزيع العادل للأموال، لأننا كلنا سواسية، ولا معنى أن نحقق زيادات خيالية لفئة دون العمال البسطاء بقطاع التربية الوطنية، الذي يشغل عددا لا بأس به من العمال البسطاء المختلفة أعمارهم''.
وألحت النقابة على ضرورة فتح دورة جديدة للحوار الاجتماعي مع الحكومة، خاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع، كما فعلت مع فئة المعلمين والأساتذة والمؤطرين. وقالت النقابة بأن ''الطريقة التي تنتهجها الوصاية مخالفة تماما للمحاضر الصادرة عنها بتاريخ 17 نوفمبر 1992، المتعلقة بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب، وهذا بناء على طلب تغيير الإطار من طرف المعني بالأمر، حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الغير بطرق ملتوية، لفئة التربويين الذين يشغلون مناصب الإداريين''. وحذرت النقابة من العودة لخيار الاحتجاجات، في حال عدم مراجعة الوزارة للوضعية الحالية التي يعيشها العمال المعنيون والأسلاك المشتركة، مع بداية الدخول الاجتماعي كخيار أخير.