نقابة الأسلاك المشتركة تؤكد وجود سوء تسيير و توزيع للاجور في الجزائر

دعت وزارة التربية الى اعادة النظر في شؤونها

أوضحت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنها ضد الفوارق الاجتماعية في القطاع خاصة وأن الهوة تكبر بكثير بين الشرائح الاجتماعية بالقطاع، حيث تحصلت كل من فئة الأساتذة والمؤطرين على زيادات تفوق 10 آلاف دج في الشهر مضيفة أنه لا معنى من تحقيق زيادات خيالية لفئة دون العمال البسطاء بقطاع التربية الوطني الذين لا يملك معظمهم عقد عمل مريح إلا العقود المؤقتة و دون أمل في الترسيم، وهو ما اعتبرته النقابة ذاته سوء تسيير وتوزيع للأجور في الجزائر
و استنكرت النقابة في بيان لها ازدواجية الخطاب الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطني داعية إياها إلى إعادة النظر في ترتيب شؤون البيت، وذلك بالعناية الكاملة والغير المنقوصة فيما لديها من اليد العاملة حاليا في الميدان، وإعطاء الحقوق الكاملة لها خاصة فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن بإعادة النظر في تصنيفهم، وخلق منح تحفيزية تليق بمقامهم أولا كعمال وليس كخماسين، وكذلك فئة المخبريين، الإداريين، الوثائقيين وغيرهم من المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع – تقول النقابة -
كما طالبت لنقابة في سياق ذي صلة بالتوزيع العادل لثروات البلاد مشددت على أن الحوار الاجتماعي الخاص بهذه الفئة هو أول التزام يجب أن تلتزم به الوزارة الوصية، كما أكدت النقابة أنها لا تؤمن بأي حوار تنادي به الوزارة الوصية لأنها تدرك انه سيكون مجرد حوار موجه للاستهلاك وديكور موجه لامتصاص غضب هذه الفئة، مفضلين بذلك التفاوض الاجتماعي على الحوار الاجتماعي لأن الحوار غير مادي وهو مجرد دردشة فقط
و حملت النقابة المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية المخولة قانونا في مراقبة تحويل الملفات الخاصة بالامتحانات المزعومة، حيث رفضت ذات النقابة أن تكون على حساب الإداريين وتضليل الرأي العام التعليمي والإداري بمغالطات ومحاولات يائسة لاختراق النصوص والقوانين.