تحميل الوظيف العمومي مسؤولية تجاوزات قطاع التربية في المناصب المتعلقة بالتسوية والتحويل لمختلف الرتب رفعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية نداء إلى الوزارة الوصية تطالب فيه بإعادة النظر في ترتيب شؤون البيت، ورفضت من خلاله وبشدة ”ازدواجية الخطاب” الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، محملة المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وحذرت من ”سوء تدبير سياسة الأجور والطرق الملتوية” لتوزيع المناصب بالقطاع. وحث رئيس النقابة بحاري علي، على العناية الكاملة وغير المنقوصة بهذه الفئة فيما لديها من اليد العاملة حاليا في الميدان، وإعطاء الحقوق الكاملة لها خاصة فئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وأعوان الوقاية والأمن بإعادة النظر في تصنيفهم، وخلق منح تحفيزية ”تليق بمقامهم أولا كعمال وليس كخماسين”، وكذلك فئة المخبريين، والإداريين، والوثائقيين، وغيرهم من المنتمين لفئة الأسلاك المشتركة بالقطاع، فحسب بيان -استلمت ”الفجر” نسخة منه - فإن ”الحوار الاجتماعي الذي جرى بين الوزارة الوصية ونقابات الأساتذة، الذي خلص إلى النتائج المرضية الخاصة ببنود الاتفاق الذي حققته لفئات الأساتذة والمؤطرين، وذلك بصرف لهم زيادات خيالية في أجورهم التي من خلالها يكمن المشكل بقطاع التربية الوطنية، ساهم في رفع الهوة بين الشرائح الاجتماعية بالقطاع”. وتطرق المتحدث إلى الذين تحصلوا على زيادات تفوق 000 10 دج في الشهر، في الوقت الذي نال عمال آخرون زيادات جد زهيدة، وهو الذي نددت به النقابة مجددا، وأكدت أنها ضد ”الفوارق الاجتماعية ”باعتبار انه حينما تقع زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية يتأثر الكل بهذه الزيادة، من العامل البسيط إلى الموظف السامي، حيث قال بحاري ”إن هذا يدخل في سوء تدبير سياسة الأجور بالجزائر”. وطالب موقع البيان من صناع القرار التوزيع العادل لخيرات البلاد، رافضا وبشدة أن تقدم ”زيادات خيالية لفئة دون العمال البسطاء بقطاع التربية الوطنية، الذي يشغل عددا لا بأس به من العمال البسطاء من مختلف الأعمار، والمهام والخبرات، لكن أغلبهم يتوحدون في هموم ومشاكل متشابهة تجعل منهم شريحة اجتماعية مهضومة الحقوق، تحتاج لمن يوصل صوتها الضعيف للجهات المسؤولة عن هذا القطاع”. ودعا بحاري الوزارة الوصية للسهر على تطبيق القانون وحماية القدرة الشرائية لكامة الأجراء بالقطاع، خاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع، كما فعلت مع فئة المعلمين والأساتذة والمؤطرين، وطالب بحوار جدي بعيدا عن كل حوارات الاستهلاك والديكور، كما تم وصفه، من قبل المتحدث الذي أكد استعداد نقابته الحوار مع أي طاقم وزاري جديد يصدر عن الحكومة الجديدة قبل الدخول في أية معركة. واستنكر ممثل 130 ألف عامل مشترك من ازدواجية الخطاب الذي تمارسه الوزارة الوصية ضد فئة الإداريين المنتمين للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، ومن خلاله حمل المسؤولية الكاملة للمديرية العامة للوظيفة العمومية المخولة قانونا في مراقبة تحويل الملفات الخاصة بالامتحانات ”المزعومة”، التي لا يريد - بحاري- أن تكون على حساب الإداريين والتي تستعملها الوزارة درعا لتمويه النوايا المفبركة، وسعيها في هدر وقتها وتضليل الرأي العام التعليمي والإداري بمغالطات ومحاولات يائسة لاختراق النصوص والقوانين، التي هي أولى بتطبيقها لأن ما هو للتربويين يبقى للتربويين، وما هو للإداريين يبقى للإداريين فيما يخص المناصب العليا الهيكلية بالمصالح الخارجية لوزارة التربية، والخاصة بالإداريين كمناصب الأمناء العامين بمديريات التربية ورؤساء المصالح والمكاتب التي تنظم من أجلها ملتقيات ويتم من خلالها إصدار وثائق تنظيمية وإعطائها صبغة لكي تنسجم مع المراسيم ”المفبركة” لهم، عكس ما هو للمراسيم المعمول بها مثل المرسوم رقم 90 - 99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتضمن والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية في الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وليس التربوي.
